تعریف بانک :

بانک هاموسساتی هستند که از محل سپرده های مردم میتوانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی واشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنونبه عنوان یکموسسهمالیکه به بانکداری و ارائه خدماتفاینانسمی پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژهبانکبه موسسه ای گفته می شود کهمجوزبانکداریداشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه هاینظارتمالیاعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرشسپرده هاو دادنوامرا می دهد. موسسه های مالی دیگری هموجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاحموسسهاعتباری غیر بانکینامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعتخدمات مالیهستند. به طور معمول سود بانک هااز طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دستمی آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقودمتفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

 

انواع بانک  :

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

تاريخچه تأسيس بانك مرکزی ايران:

تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . در اين پيشنهاد پس از اشاره به تاثير بانك درپيشرفت صنعتي كشورهاي اروپايي و ذكر اينكه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ايجاد بانكي بزرگ ميسر نيست و تاكيد براينكه چنين موسسه‏اي بايد با اشتراك و اتفاق دولت و ملت بوجود آيد. متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود انتشار يافت .
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.
پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .
سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .
نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد .

تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره ميگرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .
در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك بشمار ميرود .
نخستين مجله اقتصادي كشور در سال 1313 انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينــــــــه مطالعــــــــات اقتصادي در كشــــــور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .
بانك كشاورزي تفكيك بانك فاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ 25 تير ماه 1312 شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .
بانك مركزي : تا قبل از سال 1338 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت در سال 1338 لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از هجدهم مرداد 1339 وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه 6/3 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.

آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائيكه پس از آن آغاز فعاليت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفيد و ارزنده‏اي مانند جمع آوري سپرده‏هاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداري حساب خزانه دولت،‌اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 1363 اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .
اكنون بيش از80 سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران مي‏گذرد . در حال حاضر بيش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج كشور مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.
بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيح تر قوانين كه با دوصفت  بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.

  وظایف بانک مرکزی :

بانکداری دولت :

عموما بانکهای مرکزی بانک دولت هستند . درآمدهای دولت به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداختهای دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد . به عنوان بانکدار دولت علاوه بر دریافت و پرداختهای دولت عموما بانک مرکزی حساب بدهی های دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام می دهد .

انتشار اسکناس و مسکوک :

بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و مسکوک را در اختیار دارد . اسکناسها و مسکوک در جریان ، بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است .

بانک بانکها :

بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است . بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند . بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری ، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند ، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد .

 

 

 

وام دهنده نهایی :

این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است . هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی ، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است . در برخی از کشورها بانکهای تجاری ، هنگام نیاز ، مستقیما از بانک مرکزی وام می گیرند . در انگلستان بانکهای تجاری ابتدا به بازارهای پول مراجعه کرده و در صورت عدم موفقیت ، برای دریافت وام به بانک مرکزی متوسل می شوند . بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود .

مسئولیت اجرای سیاست پولی :

پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :

·         سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .

·         سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است

سایر وظایف بانک مرکزی :

بانک مرکزی مسئولیت نگاهداری حسابهای اقتصاد با دنیای خارج را نیز به عهده دارد . روابط پولی با سایر کشورها ، کنترل ارز ، رابطه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی نیز از وظایف بانک مرکزی است .

بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت:

یک اصل پذیرفته شده این است که نظامبانکی نیاز به یکبانکمرکزیدارد و معدود کشورهایی را می توان در جهان یافت که فاقد بانک مرکزی هستند . اگرچه برخی از وظایف بانک مرکزی قبلا به وسیله بانکهای دیگری انجام می شد ، بانکمرکزی یک نهاد جوان است . فرانسه،آلمانوانگلستاندر قرن 19 بانک مرکزی خود را تاسیس کردند ، بانک مرکزیامریکادرسال 1920 تاسیس شد .

مهمترین وظایف بانک مرکزی اجرایسیاستهایپولیدر یک کشور است . برای انجام این وظیفه بانک مرکزی باید به طور بسیارنزدیکی با دولت همکاری کرده یا در کنترل دولت باشد . علاوه بر این باید ابزارهاییبرای اثر گذاردن بر سیاست اعتباری بانکهای تجاری در اختیار داشته باشد . بنابراینهدف بانک مرکزی حداکثر کردن سود نیست و با بانکهای تجاری برای به دست آوردن مشتریرقابت نمی کند .
لزوم ارتباط نزدیک بین دولت و بانک مرکزی باعث شده که دربعضی کشورها ، بانک مرکزی بانکی که متعلق به دولت است ، باشد . بسیاری از بانکهایمرکزی بانکهای ملی شده هستند . امروزه تفاوت چندانی نمی کند که بانک مرکزی ملی شدهیا خصوصی باشد ، زیرا فعالیتهای بانک به شدت تحت کنترل دولت است .

ابزارهای سیاست بانک مرکزی :

بانکمرکزیحجم قدرت خرید را با کنترلبانکهایتجاریافزایش یا کاهش می دهد . این کنترل به چند دلیل امکان پذیر است :
بانکهای تجاری تصور می کنند که حفظ یک نسبت معقول نقدینگی عاقلانه می باشد . بنابراین مانده نقد نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند . تا زمانی که نسبت نقدینگیحفظ میشود ، بسط یا انقباض اعتبار به وسیله بانکهای تجاری عمدتا به اندازه ذخایرنقدی که در اختیار دارند ، بستگی دارد .

ذخایر نقدی بانکهااسکناسومسکوکموجود در صندوق بانک و سپرده بانک نزدبانک مرکزی را شامل می شود . پس بنابراین اگر سپرده بانک نزد بانک مرکزی کاهش یابداین امر برای بانک مشابه این است که وجوه نقدش کاهش یابد و برای حفظ نسبت نقدینگیبانک سپرده ها را از طریق محدود نمودنواممحدود می سازد .
کنترل نهایی برحجم سپرده ها ی بانکهای تجاری در دست بانک مرکزی می باشد . بانک مرکزی ازنرختنزیل مجددوعملیات بازار بازبرای تغییر حجم سپرده هااستفاده می کند

اركان بانك:

اركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

1.       مجمع عمومی

2.     شورای پول و اعتبار

3.    هيات عامل

4.     هيات نظارت اندوخته اسكناس

5.     هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

اعضای اين مجمع متشكل است از:

• رئيس جمهور (رياست مجمع)
• وزير امور اقتصادی و دارايی
• رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
• وزير بازرگانی
• و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعداز تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوبمی‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهورمنصوب می‌شود.

 

 وظايف مجمع عمومی:

• رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
• رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
• رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
• انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
• ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شدهاست.

2- شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:

• وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
• رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
• رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
• دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
• وزير بازرگانی
• دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوریاسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
• دادستان کل کشور يا معاون وی
• رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
• رئيس اتاق تعاون
• نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورایاسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزیجمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زيراست:

• رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانكمركزی جمهوری اسلامی ايران
• رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرحدر مجمع عمومی
• رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
• اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت بهلوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شوراارجاع می شود.
• ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه بهنظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
• اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايراندر حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

• رئيس كل
• قائم مقام
• دبيركل بانك
• سه نفر معاون 

 

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهدهدار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيههای بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانكو موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نمايندهبانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزیجمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزیجمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب‌-قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی ودارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائممقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوتوی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

ج-دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمععمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد وهمچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د-معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامیايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

4- هيات نظارت اندوخته اسكناس

• هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
• رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
• دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
• دادستان كل كشور يا معاون او
• خزانه دار كل كشور
• رئيس كل ديوان محاسبات
• رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانونپولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداریحساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقرراتمربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت برمعدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

5- هيات نظار

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افرادمطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه بهپيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظايف هيات نظار

• هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران  است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
• رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارشبرای مجمع عمومی سالانه
• رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنهابرای انتشار
• رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی

 

 

 

ابزار فراموش شده سیاست پولی :

در میان ۷ محور طرح تحول اقتصادی دولت محور تحول در سیاست های پولی و ارزی و بانكی برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادی، كارآمدی و عدالت اقتصادی بدون شك از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما در بحث ابزارهای سیاست پولی كه متولی تدوین و اجرای آن مانند دیگر كشورها باید بانك مركزی باشد، ابزار سیاست پولی بسیار مهم و فعالی وجود دارد كه حداقل ۳۰ سال است به دست فراموشی سپرده شده است و شاید همین امر موجب كشمكش های طولانی و عمیق بر سر تعیین نرخ بهره پولی بین بانك مركزی و دولت گردیده است.

همان طور كه اقتصاددانان، اقتصاد خواندگان و حتی دانشجویانی كه اولین درس اقتصادكلان خود را با نمره عالی گذرانده اند به خوبی می دانند وقتی از ابزارهای سیاست پولی صحبت به میان می آید از ۳ نوع ابزار نام برده می شود كه به ترتیب اهمیت استفاده عبارتند از:

۱- عملیات بازار باز («Open Market Operations «OMO)

۲- تغییر نرخ بهره پایه (Prime Interest Rate)

۳- تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی(Legal Reserve Ratio)عملیات بازار باز به ابزار سیاست پولی اطلاق می شود كه به موجب آن انواع اوراق قرضه دولتی (نه اوراق مشاركت) به صورت فعال توسط بانك مركزی در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شوند.

بدین ترتیب كه هرگاه بانك مركزی نگران وضعیت تورم در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انقباضی اعمال نماید تا تورم كاهش یابد، مبادرت به فروش اوراق قرضه دولتی جدید نموده و از حجم نقدینگی می كاهد.

البته برای اینكه اوراق جدید خریدار داشته باشند لازم است كه قیمت آنها كاهش و یا به عبارتی دیگر نرخ بهره افزایش یابد.

از سویی دیگر هرگاه بانك مركزی نگران وضع بیكاری در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انبساطی اعمال نماید تا اشتغال افزایش یابد، مبادرت به خرید اوراق قرضه دولتی به مقدار لازم می نماید تا حجم نقدینگی افزایش یابد.

این امر موجب می شود كه قیمت اوراق قرضه دولتی افزایش و یا به عبارت دیگر نرخ بهره كاهش یابد و زمینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال بیشتر فراهم آید.

تغییر نرخ بهره پایه به عنوان ابزار دوم سیاست های پولی و مكمل ابزار عملیات بازار باز بدین نحو عمل می كند كه هنگامی كه سیستم بانكی كشور دچار كمبود عرضه تسهیلات به بخش خصوصی می شود جهت استقراض به بانك مركزی رجوع می كند و بانك مركزی با بهره ای (نرخ بهره پایه) كه برای این وجوه بر سیستم بانكی اعمال می كند نسبت به سیاست پولی انقباضی و یا انبساطی خود علامت دهی می نماید.

بدین ترتیب كه اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور كاهش بیكاری باشد نرخ بهره پایه را كاهش می دهد تا بانكها به نوبه خود با نرخ بهره كمتر مبادرت به اهدای تسهیلات به بخش خصوصی نمایند و اگر هدف بانك مركزی اجرای سیاست پولی انقباضی به منظور مهار تورم باشد نرخ بهره پایه را بالا می برد.

تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی به عنوان ابزار سوم سیاست پولی و تكمیلی دو ابزار دیگر بدین شكل عمل می كند كه در صورت مؤثر واقع نشدن ابزارهای دیگر، بانك مركزی با كاهش نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد خود به افزایش اعتبارات بانكی به منظور كاهش بیشتر بیكاری كمك می كند و یا در فضای تورمی با افزایش این نسبت به كاهش تسهیلات برای مهار تورم اقدام می ورزد.

حال با بررسی اجمالی استفاده از این ابزارهای سیاست پولی توسط بانك مركزی كشورمان متوجه می شویم كه اصولاً از عملیات بازار باز كه رایج ترین ابزار به شمار می رود هیچگاه استفاده نشده است. زیرا اساساً اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق بهادار كشور ما وجود ندارند كه مورد معامله فعال قرار بگیرند تا بانك مركزی بتواند بر حسب مورد عرضه كننده و یا تقاضا كننده آنها باشد و از این طریق بر نرخ بهره پولی تأثیر بگذارد. در اینجا باید متذكر شد كه برخلاف باور رایج، اوراق مشاركت كه هرازگاهی توسط بانك مركزی و دیگر نهادهای دولتی منتشر می شد اوراق قرضه دولتی نیستند زیرا بازار فعالی مانند بورس اوراق بهادار برای آنها وجود ندارد لذا قیمت اسمی و در نتیجه نرخ بهره آنها تغییر نمی كند.

در مورد ابزار دوم اجرای سیاست پولی یعنی تغییر نرخ بهره پایه در ایران باید متذكر شد كه متأسفانه نرخ های بهره ثانویه در بازارهای رسمی به جای بازار دستوری تعیین و برای اجرا ابلاغ می گردند. به عبارت دیگر، تعیین نرخ بهره پایه كه باید توسط یك شورای پول و اعتبار مستقل انجام بگیرد توسط نهاد های دیگر تعیین می گردد و با توجه به نرخ تورم و عوامل دیگر رابطه منطقی بین نرخ های بهره پرداختی به سپرده گذاران و نرخ های بهره دریافتی از دریافت كنندگان تسهیلات وجود ندارد.

از آنجا كه تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در میان ۳ ابزار سیاست پولی از بالاترین حساسیت و لذا تأثیرگذاری برخوردار است و با كوچكترین تغییر اثر قابل توجهی در افزایش یا كاهش اعتبارات به وجود خواهد آورد، بانك مركزی ها به ندرت مبادرت به استفاده از این ابزار سیاست پولی می نمایند.

متوسط نسبت ذخیره های قانونی بانك ها نزد بانك مركزی در ایران ۱۷درصد است.

از یك سو عدم وجود عملیات بازار باز به سبب نبود بازار بورس اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بویژه توسط بانك مركزی و از سویی دیگر عدم وجود نرخ بهره پایه به عنوان دو ابزار فعال اجرای سیاست پولی و عدم نظارت بانك مركزی بر مؤسسات قرض الحسنه كه از نظر فنی بانك محسوب می شوند، عدم استقلال بانك مركزی و سرانجام وابستگی تأمین مالی كسری بودجه دولت به سیستم بانكی كشور به جای وابستگی به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، همگی موجب سردرگمی ۳۰ساله در تدوین و اجرای سیاست پولی كشور شده اند.

به نحوی كه ۳۰ سال است شاهد مباحثه های طولانی و ریشه دار پنهان و آشكار بر سر تعیین نرخ بهره پولی تعادلی بین سیاستگذاران پولی در بانك مركزی و دولت های وقت بوده ایم. بدین ترتیب تا زمانی كه ابزار اجرای سیاست های بودجه ای و پولی به نحوی كه اشاره شد سر و سامان نیابند، گره ای از كلاف سر در گم سیاست پولی باز نخواهد شد.

 

 

 

تحقیق کامل در مورد بانک