رکود اقتصادی

رکود اقتصادي پديده جديدي نيست و اقتصادهاي جهان، بارها در رکود فرو رفته‌اند و از رکود خارج شده‌اند. رکود سال 1930 نمونه‌اي از رکود عميق اقتصادي بود و خسارات ناشي از اين رکود، سال‌ها گريبانگير اقتصادهاي اروپا و حتي آمريکا شد. اما رکود اقتصادي سال 2008 خسارات کمتري در پي داشت؛ به چند دليل از جمله اينکه اطلاعات و آمار اقتصادي قابل اعتماد در دسترس بود و دولت و بخش خصوصي به واسطه وجود اطلاعات مي‌توانستند، موقعيت خود را به درستي ارزيابي کنند.

دولت‌هايي که با اين رکود دست به گريبان بودند به سرعت توانستند شرايط رکودي را کنترل کرده و عوامل ديگر را نيز به درستي سازماندهي کنند، آن‌گونه که در طول دو تا سه سال به رشد معقول بازگشتند. اما به نظر مي‌رسد اين آموزه‌ها در کشور، کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد تا در مواجهه با شرايط پيش‌آمده ناشي از تحريم‌ها، تصميمات مناسبي اتخاذ شود.بنابراين چند نمونه از تصميمات نابجا در ذیل ذکر خواهد شد:

1- روابط بین‌الملل

اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و واردات وابسته است. اینکه این وابستگی خوب است یا بد، بحث دیگری است. اما این اقتصاد، اقتصاد بسته‌ای نیست و تا حدودی در جهت انطباق با شرایط بین‌المللی پیش رفته است. اگرچه اقتصاددانان در مورد پیامد‌های وابستگی به نفت هشدار داده‌اند و برای کاهش این وابستگی، راه‌حل نیز ارائه کرده‌اند. اما به این پیشنهادات اعتنایی نشد. به هر حال اقتصادی که به درآمد صادرات یک کالا متکی است و از آن سو تولید وابسته به وارداتی است که به درآمد نفتی تکیه دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و این آسیب‌پذیری در ماه‌های اخیر تشدید شد .

در این صورت، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود؟ به عقیده من قابل پیش‌بینی بود. این اتفاقات از آن رو قابل پیش‌بینی می‌نمود که به تبع اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی دولتمردان و ارتباطات بین‌المللی رخ داد .

با پذیرش این فرضیه، می‌توانستیم برای مواجهه با رویدادهای اقتصادی اخیر، آمادگی لازم را به وجود بیاوریم. اگرچه قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیمات سیاسی موضوع این بحث نیست. اما به دلیل تبعات اقتصادی این تصمیمات، تاکید می‌کنم که اقتصاد باید برای مواجهه با این تبعات مهیا می‌شد. من معتقدم، بزرگ‌ترین خطایی که صورت گرفت این بود که کشور برای رویارویی با پیامد‌های اقتصادی این تصمیمات آماده نشد .

2- آمار و اطلاعات

در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از عملکرد اقتصادی مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری در شرایط رکود است. طبیعی است که با گسترش صنعت آی‌تی، آمار و اطلاعات به طور گسترده تولید می‌شود و در اختیار متقاضیان آن قرار می‌گیرد. آنچه سبب شد رکود سال 2008 نسبت به رکود قبلی بسیار کم‌اثرتر ظاهر شود و کشورها را با آسیب‌های کمتری مواجه کند، اطلاعات بسیار گسترده‌ای بود که در اختیار دولت‌ها و بخش خصوصی قرار گرفت. اما اشتباهی که در ایران صورت گرفت، این بود که به جای افزایش راه‌های تولید و توزیع اطلاعات، کانون‌های موجود تولید و توزیع نیز به محاق سکوت فرو رفتند و فعالان اقتصادی در فضایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی و آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌داد، منتشر نمی‌شود. چنانچه فعالان اقتصادی از تغییر پارامترها بی‌اطلاع باشند از اتخاذ تصمیمات صحیح نیز باز می‌مانند. من فکر می‌کنم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین شرایط حادی در اقتصاد شد، فقدان اطلاعات درست و به موقع بوده است.

3- جلب اعتماد

یکی دیگر از عواملی که موجب شد رکود کشور را فرا‌گیرد، بی‌اعتمادی عمومی بود. در رکودی که در اروپا به وجود می‌آمد اعتماد مردم به تصمیمات دولت سلب شد. در اروپا، دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت را به طور مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کردند. اما به دنبال رکود اخیری که اروپا را فرا گرفت، اعتماد مردم به این تصمیمات سلب شد، حال آنکه تلاش بسیاری صورت گرفت تا اعتماد مردم به تصمیمات دولت بازگردد. متاسفانه در ایران نه آن شاخص‌ها وجود دارد که اعتماد مردم را اندازه‌گیری کند و نه میزان اعتماد مردم برای تصمیم‌گیران مطرح شد. علاوه بر آن با تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌شود، از اعتماد مردم به تصمیمات دولت نیز کاسته می‌شود. اگر مردم یا فعالان بخش خصوصی ندانند نقدینگی به چه میزان است و با چه شیبی افزایش می‌یابد، قادر نخواهند بود، نرخ تورم را پیش‌بینی کنند. اگر مردم از میزان سرمایه‌گذاری‌ها بی‌خبر باشند، یا ندانند نرخ ارز چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، طبیعی است که نمی‌توانند به آن متکی باشند و روند‌های آینده را پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی، امری طبیعی است و فعالان اقتصادی به سوی محدود کردن فعالیت‌های خود پیش می‌روند که این شرایط ما را دشوار‌تر می‌کند .

4- فقدان سناریوهای متنوع

وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، طراحی سناریوهای مختلف راهگشاست . دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ اغلب سعی می‌کنند، سناریوهای مختلفی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند شرایط دشوار را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت نمی‌داند که قیمت واقعی ارز دچار چه تغییراتی خواهد شد، طبیعی است که با طراحی سناریوهای مختلف و مبتنی بر نرخ‌های دو هزار تومان، 2500 تومان یا 1500 تومان، می‌تواند شرایط را ارزیابی کند و آن را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد. در این صورت اگر نرخ ارز از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش یابد، فعالان اقتصادی و مردم می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه تغییراتی در تصمیمات دولت رخ خواهد داد. آنگاه خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهند و این، کمک می‌کند که تصمیمات دولت به نتیجه مطلوب برسد. اما تاکنون، هیچ گونه سناریو یا برنامه‌ریزی در اقتصاد صورت نگرفته است. بنابراین دولت، خود و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را در شرایط مبهم قرار داده است.

5- اختلاط شعار با واقعیت‌های اقتصادی

طبیعی است که دولت‌ها گاه برای مواجهه با دشمنان خارجی، شعارهایی را سر می‌دهند که بتوانند آنان را گمراه کنند. اما اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داد این بود که این شعارها برای انحراف افکار مردم نیز مورد استفاده قرار گرفت. اعلام شعارهای بعضاً غیر‌واقعی به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم تصویر درستی از اقتصاد و شرایط اقتصادی نداشته باشند. برای مثال به محض تشدید تحریم‌ها، این شعار مطرح شد که می‌توانیم این تحریم‌ها را دور بزنیم و این محدودیت‌ها را به سرعت رفع کنیم. اما دیدیم که این شعارها به واقعیت نپیوست. اگر دولت در آن زمان با استفاده از مجاری که در اختیار داشت، اطلاعات صحیحی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌داد، هزینه فعالیت‌های اقتصادی آنان افزایش نمی‌یافت؛ از سوی دیگر، هزینه واحد‌های تولیدی نیز به شدت افزایش یافت و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت. این روند به ورشکستی‌های بسیاری انجامید . به عقیده من اتفاقی که در ایران رخ داد و همچنان تداوم دارد، غرق شدن در رکود نبود، سکته اقتصادی بود.

مردم به یکباره با شرایطی مواجه شدند که پیش از آن آمادگی رویارویی با آن را کسب نکرده بودند. در حالی که دولت می‌توانست این آمادگی را از قبل فراهم کند. بنابراین مخلوط شدن شعارها با واقعیات اقتصادی و نبود کانال‌های مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر‌منطقی شد که این شرایط بسیار پیچیده را پدید آورد .

6- تصمیمات نابجا

دولت متاسفانه به دلیل نداشتن سناریوهای مناسب تصمیماتی می‌گیرد که از یک سو خلق‌الساعه و از طرف دیگر نابجاست . دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد واردات تعدادی از محصولات را ممنوع کند. روز بعد می‌گویند ممنوعیت درست نبوده و باید برداشته شود، روز دیگر در همان لیست تعدیل و حذف و اضافه صورت می‌گیرد. پس از آن صادرات ممنوع می‌شود اما چند روزی نگذشته که از طریق رسانه‌های عمومی مطلع می‌شویم در این مورد بررسی مجدد صورت می‌گیرد. در این اوضاع دولت خود را جای فعالان اقتصادی قرار دهد. فعالان اقتصادی نمی‌دانند واردات چه کالایی ممنوع است، صادرات چه کالایی محدودیت و عوارض دارد و چه کالایی برای تولید صرفه اقتصادی دارد. این سناریوها در فواصل بسیار کوتاه و به صورت خلق‌الساعه در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد، معلوم است که اعتماد فعالان اقتصادی سلب می‌شود. تصمیمات درست گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدها به ورشکستگی می‌رسند. متاسفانه در این ماه‌ها از این ورشکستگی‌ها بسیار بوده است. ورشکستگی را در اقتصاد آزاد مذموم نمی‌پندارند به این دلیل که معتقدند خون کثیف را از بدن اقتصاد خارج می‌کند. اما در شرایطی که به دلیل فقدان اطلاعات و ابهام در اطلاعات یک فعال اقتصادی به ورشکستگی می‌رسد می‌توان آن را ورشکستگی بدون تقصیر نامید. فکر می‌کنم تمام واحدهای تولیدی که در این دوره دچار مشکل شدند می‌توانند در آینده، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند چرا که بی‌تقصیر شکست خورده‌اند.

7- تکیه بر علم اقتصاد

طی سال‌های گذشته اقتصاددانان بارها هشدار دادند، مقاله نوشتند و راهنمایی ارائه کردند، اما سری اتفاقات موجود را که دنبال می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که دولت به این هشدارها بی‌اعتنا بوده است. اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری را جایگزین کنیم. به واسطه این بی‌اعتنایی دولت خسارت‌هایی به مردم وارد شده و باید روشن شود که این خسارت‌ها را چه کسی باید پرداخت کند . خسارت‌هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش اصول علم اقتصاد متحمل می‌شود چگونه باید جبران کرد؟ من تصور می‌کنم تعداد مقالات هشداردهنده‌ای که در طول سه سال اخیر نوشته شده است، کم نیست. دولت باید روزی پاسخ دهد که آیا محلی داشته است که این مقالات و البته پیشنهادات را بررسی کنند؟ دولت باید روزی گزارش دهد که تا چه اندازه به پیشنهادات علمی و انتقادات بجا عمل کرده است. درست است که کارشناسان پیشنهاد کردند یارانه‌ها حذف شود اما برای حذف یارانه‌ها الزاماتی را نیز برشمردند. دولت چندین بار اعلام کرده است به دلیل پیشنهاد اقتصاددان‌ها یارانه‌ها را حذف کرده اما هیچ‌گاه به این موضوع اشاره نکرده که چرا به الزامات مورد اشاره اقتصاددانان توجهی نداشته است. وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و غیرفعال کردن سازمان بزرگ برنامه‌ریزی کشور به نام سازمان مدیریت و برنامه است. معتقدم اگر این سازمان هنوز پابرجا بود بسیاری از این اتفاقات نیز قابل پیشگیری بود.

سازمان برنامه مسوول سناریو‌سازی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای کشور بود. در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه‌ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است .

8- وابستگی اقتصاد به درآمد نفت

درآمد اقتصاد متکی به نفت که باید قاعدتاً صرف سرمایه‌گذاری می‌شد، در چند سال اخیر هزینه واردات کالاهای مختلف شده است. این درآمدها نه‌تنها منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نشده بلکه حتی برای تنظیم بازار هم مورد استفاده قرار نگرفته است. وقتی اقتصاد این چنین به واردات وابسته است، چگونه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند که با تصمیمات سیاسی این‌چنینی دچار محدودیت‌های گسترده خواهد شد. بعد هم شعار عدم محدودیت بدهد و اقتصاد را با چنین سکته‌ای مواجه کند. تصور می‌کنم باید هر چه زودتر در موارد گفته‌شده تجدید نظر صورت گیرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن در رکود و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آنها خواهد بود، نجات دهیم، باید برنامه‌ای خاص تهیه کنیم و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت را بازگردانیم. باید مردم را محرم بدانیم و با آنها مسائل را در میان بگذاریم و در نهایت یک رکن تصمیم‌گیری در شرایط خاص باید در مملکت به وجود بیاید که این رکن تصمیم‌گیری، فارغ از نزاع‌های درونی باشد . بسیاری از تصمیمات در ماه‌های گذشته به دلیل اختلاف نظرهای درون حاکمیت به نتیجه‌ای نرسیده یا به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در چنین شرایطی حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی را هم نداشتیم، اقتصاد با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شد.

1) تحليل پديده ركود تورمي در ايران

اين بخش از گزارش قصد دارد كه پديده ركود تورمي را در ايران مورد بررسي قرار دهد.

بدين جهت لازم است مشخص شود كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است. لذا قبل از بررسي اين پديده درايران، بعد از شاخص هاي مهم اقتصادي در دوره زماني 1385-1351 به تفكيك دوره هاي معين (به اقتضاي زمان هاي خاص از بعد اقتصادي) به تفكيك بررسي و تجزيه و تحليل مي شود. سپس به دو سوال اساسي ميزان تأثير تنظيم صحيح بودجه در كنترل ركود تورمي و نيز نقش درآمدهاي نفتي در بروز پديده ركود تورمي پاسخ داده خواهد شد.

2) در نهايت علل بروز اين معضل و راهكارهاي مقابله با آن با توجه به ويژگي اقتصادي كشور تشريح مي شود.

1-1) بررسي اجمالي تحولات اقتصادي كلان كشور در دوره هاي مختلف

1-1-1) دوره 1351- 1357

ميانگين نرخ تورم طي اين دوره 13/45 درصد و ميانگين رشد پول 41/4 درصد مي باشد كه علت عمده آن افزايش قيمت هاي جهاني نفت و رشد فوق العاده درآمدهاي نفتي است و به تبع آن رشد سريع اعتبارات جاري و عمراني بودجه دولت، همگام با افزايش اعتبارات سيستم بانكي در مدت محدود تقاضاي موثر را به شدت افزايش داد. از سوي ديگر، ظرفيت و امكانات توليد كشور توان پاسخگويي و تامين تقاضاي موجود را نداشت، لذا عدم تعادل شديد بين عرضه و تقاضا موجب افزايش تورم شد. تزريق حجم پول ناشي از مازاد درآمدهاي نفتي باعث تغيير الگوي مصرفي جامعه و افزايش شهرنشيني شد. هر چند طي اين دوره واردات در حجم گسترده اي افزايش يافت، اما به دليل عدم ارتباط آن (مصرفي بودن) با توليد ناخالص داخلي، GDP كاهش يافت (سال 1352). انحراف معيار بالاي رشد GDP در اين دوره 9/45 درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادي دارد كه دليل عمده آن، اين است كه اين رشد توسط بخش حقيقي اقتصاد رخ نداده است.

3) 1-2- دوره 1358- 1368

مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت بيشتر شده، ميانگين تورم طي اين دوره به 18/92 درصد افزايش يافت و از سوي ديگر ميانگين رشدGDP به 9/0- كاهش يافت. عوارض ناشي از جنگ و تحريم، فرار سرمايه ها از كشور، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري جديد، كاهش درآمدهاي ارزي منجر به افت شديد توليد ناخالص داخلي شد. ميانگين رشد پول 20 درصد و سرعت گردش پول (7/12) طي اين دوره در مقايسه با ساير دوره هاي مورد نظر در اين گزارش در كمترين حد خود قرار داشت، اما با وجود اين رشد پايه پولي كاهش نيافت. هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به دليل جنگ كاهش وافري داشت، بنابراين به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي افزايش يافت.

1-3) دوره 1369-1373

به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي نرخ رشد GDP به 6/44 درصد افزايش يافت. با گسترش هزينه هاي جاري و عمراني، نرخ تورم طي اين دوره به 22/41 درصد رسيد. با توجه به اين كه در اين دوره به علت شروع بازسازي سقف هاي اعتباري به تدريج آزاد شدند و ضريب تكاثري پولي افزايش چشمگيري داشت ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشت. رشد پولي در اين دوره عمدتا صرف تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد شده است.

در اين دوره دولت با اتخاذ سياست هاي مالي وپولي انبساط و تك نرخي كردن ارز و حذف محدوديت هاي وارداتي، شوك ديگري به اقتصاد وارد كرد كه نتيجه آن در ابتداي دوره بعد يعني سال 1374 نمايان شد.

1-4) دوره 1374- 1378

در ابتداي اين دوره تورم به بالاترين حد خود در طول دوره مورد بررسي (1351- 1385) رسيد و تا سطح 49/38 درصد افزايش يافت. اين دوره يك ركودي است كه ميانگين رشد GDPطي آن از 6/44 درصد دوره قبل به 3/26  درصد كاهش يافت و انحراف معيار رشد توليد ناخالص داخلي نيز در سطح 1/67 درصد قرار داشت. به اين مفهوم كه طي اكثر سال هاي اين دوره به رشد GDP در سطح بسيار پايين و حول و حوش ميانگين قرار داشت. به همين نسبت ميانگين نرخ تورم در اين دوره نسبت به ساير دوره هاي مورد بررسي، بيشتر بود و بالغ بر 25/61 درصد فشار سطح عمومي قيمت كه بر جامعه تحميل شد. بحران بدهي ها به دليل شرايط بازپرداخت وام هاي خارجي نيز از عوامل اثر گذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال 1376 با افت شديد قيمت نفت آغاز شد در سال 1377 به اوج خود رسيد. افزايش زياد كسري بودجه و رشد نقدينگي باعث شد تورمي كه طي دو سال گذشته روندي كاهنده طي كرده بود، مجدداً افزايش يابد.

4) 1-5- دوره 1379-1383

اين دوره همراه با رونق اقتصادي بود. ميانگين رشد GDPطي اين دوره 5/49 درصد رسيد كه با توجه به انحراف معيار 11/7 درصد آن نشان از پايداري و ثبات رشد GDPدر كشور است. ميانگين نرخ تورم نيز به ميزان قابل توجهي تا سطح 14/12 درصد كاهش يافت كه اجراي طرح تثبيت قيمت ها در اين امر دخيل بوده است. طي اين دوره به استثناي سال 1380 كه درآمد نفتي كاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه رو بوده و در بقيه سال ها افزايش درآمد ارزي، افزايش كسري بودجه و نيز افزايش حجم نقدينگي مواجه بوده است.

1-6) دوره 1384- 1385

با افزايش زياد درآمدهاي نفتي همراه بود. حجم نقدينگي رشد فزاينده اي را تجربه كرده است. سياست هاي انبساطي پولي و مالي دولت منجر به رشد كسري بودجه شد و نرخ تورم كه در سال 1384 كاهش يافته بود مجددا افزايش يافت و به 13/6 درصد رسيد.

5) 1-7- تحليل روند تورم ركود در اقتصاد ايران در دوره 1351- 1385

حال پس از بررسي دوره هاي مختلف زماني از نظر شاخص¬هاي اقتصادي، پديده ركود تورمي را در دوره 1351-1385 بررسي و تحليل خواهيم كرد. بدين منظور روند تغييرات توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم را در كشور مورد بررسي قرار مي دهيم. در نمودار 7 نشان داده شده است كه طي سال 1355-1356 رشد توليد ناخالص داخلي با روندي كاهنده از 17/6 درصد به 2/3- درصد رسيده است. و طي همين سال نرخ تورم از 15/9 به 25/5 درصد افزايش يافته است. لذا دراين دوره شاهد ركود تورمي بوده ايم.

6) در سال 1358- 1359 نيز رشد توليد ناخالص داخلي از 4/2- به 15/1 درصد كاهش  و تورم از 12/2 به 23/7 درصد افزايش داشته است و بار ديگر ركود تورمي تجربه شده است.

7) در سال 1364- 1365 تغييرات توليد از 2به 9/1 درصد كاهش و تورم از 7 به 23/7 درصد افزايش داشته است. در سال 1366- 1367 مجددا رشد توليد از 1- به 5/5- كاهنده بوده و رشد تورمي از 27/6 به 29 درصد افزايشي بوده است. پس از آن در سال 1369- 1371 توليد ناخالص داخلي از 14/1 به 4 درصد و تورم از 8/9 به 24/4 درصد رسيده است. همچنين در سال 1372- 1373 رشد GDP با كاهش 1/5 به 5/0 درصد و روند تورمي افزايشي و از 22/9 به 35/2 نزديك شده است. در نهايت در سال 1377- 1378 روند كاهشي توليد از 2/9 به 1/6 درصد و روند افزايشي تورم از 18/1 به 20/1 درصد شاهد بوده ايم.

8) لذا مي توان به اين سؤال پاسخ داد كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است؟ از بررسي شكاف ركود تورمي مشخص مي شود كه اقتصاد ايران به كرات شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است كه شدت و ضعف آن بستگي به ميزان كاهش توليد يا افزايش تورم دارد و وطولاني بودن (پايداري) يا زودگذر بودن آن نيز بستگي به تعداد سال هايي دارد كه درگير اين معضل بوده ايم.

 جمع بندی

پیشنهاد می شود که در کنار به‌‌کارگیری راه‌حل‌های سیاسی که به نظر می‌رسد امکانات جدیدی برای آن به وجود آمده یا در حال شکل‌گیری است کارشناسان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی درباره این مشکلات هم‌اندیشی کنند و نحوه برخورد متناسب با بحران موجود را چاره‌اندیشی کنند و حاکمیت و دولت هم به آنان اعتماد کرده و اطلاعات دقیق در اختیارشان گذارد و از راه‌حل‌های ارائه‌شده استقبال کند. این را بدانیم که خسارت‌هایی که تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند کشور و مردم را ضعیف می‌کند و مملکت ضعیف نمی‌تواند برای دسترسی به اهدافش موفق عمل کند.

منابع: