تجارت در اينترنت بدون هيچ سرمايه اي

اگر مي خواهيد در ماه درآمدي بين 100 تا 600 هزار تومان داشته باشيد با ما همراه شويد!

(كه نسبت به فعاليت شما افزايش يا كاهش مي يابد)

 

از هنگامي كه پديده اينترنت به وجود آمد و در پي آن تجارت الكترونيك بنيان گذاري شد پديده بازرگاني و ويزيتوري نيز گسترش روز افزوني پيدا نمود. به اين دليل هر خريد و فروشي نياز به مشتري دارد.

يكي از اولين راه هايي كه استفاده گرديد ايجاد سايتهاي ليست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهاي جستجوگر استفاده از آنها براي يافتن سايتهاي مورد نظر افزايش يافت. اما بهترين راهي كه از ابتدا وجود داشته استفاده از تبليغات براي جلب مشتري مي باشد.

به اين ترتيب برنامه هاي سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزوني پيدا كردند كه اساس تمام برنامه هاي ويزيتوري امروز همانند آنها مي باشد. اساس كار اينگونه است كه طراح وب يا Webmaster با قرار دادن Link هايي در سايت خود در صدي از فروش حاصل را بدست مي آورد.

در سال 2000 اولين سايتهاي تبليغات از طريق E-mail در اينترنت به طور جدي و فراگير كار خود را شروع كردند.

روش عملكرد اين سايتها بسيار ساده است. اين سايتها در واقع برنامه هايي هستند كه به اعضاي خود به طور خودكار روزانه چندين ايميل مي فرستند و اعضاي آنها به لينك هايي كه در اين ايميل ها وجود دارد مراجعه مي كنند. در هنگام باز شدن اين صفحات در بالاي صفحه به دو حالت يا با شمارش معكوس يا با نوشتن اينكه چند ثانيه بايد در اين سايت باشيد تا مقدار پول تايين شده براي اين صفحه به حساب شما واريز شود مشخص مي گردد و به اين ترتيب مقداري پول نصيب اعضاي اين سايتها مي شود.

شايد اين سوال هم براي شما پيش آيد كه چرا اين سايتها به ما به خاطر ديدن اين سايتها پول پرداخت مي كنند‌؟

در جواب اين پرسش بايد گفت كه اين سايتها و شركتها به نوعي كار تبليغاتي انجام مي دهند و هيچ مبلغي را خودشان پرداخت نمي كنند. و در واقع اين مبلغ را كساني كه سايت و محصولات خود را تبليغ مي كنند مي پردازند و خود اين سايت ها و شركت هاي تبليغاتي نيز مبلغي از اين تبليغات سود مي برند.

براي روشن شدن بهتر موضوع مثالي ميزنيم :

يك شركت توليدي براي اينكه بتواند محصول توليدي خود را به فروش برساند به اين شركتهاي تبليغاتي مراجعه مي كند و قرار دادي به اين صورت با هم مي بندند. بر اين اساس كه مثلا شركت تبليغاتي براي سايت اين شركت به ازاي هر 40 بازديد كننده كه پيدا كند شركت توليدي بايد 100 سنت بپردازد. پس از بسته شدن قرار داد اين شركت تبليغاتي به بازديد كننده‏هاي خود اين پيشنهاد را مي كند كه براي بازديد از اين سايت به هر شخص 2 سنت مي دهد. و به ازاي هر 40 نفري كه به آن سايت مي فرستد 20 سنت از 100 سنت باقي مي ماند كه در اينجا هر 3 سود مي برند.

اما امروزه هرفردي چه داراي وب سايت باشد چه نباشد مي تواند به كسب درآمد از طريق اينترنت نائل گردد و تنها امكاناتي كه براي اين امر نياز دارد عبارتند از :

1- داشتن يك ايميل جهت دريافت ايميلهاي ارسالي از سايتهاي تبليغاتي (كه مي توانيد از سايت Yahoo استفاده كنيد.

2- داشتن يك حساب اينترنتي (توضيحات كامل در سايتي كه در پايان به آن اشاره شده موجود است)

3- ثبت نام در تعدادي سايت (توضيحات كامل در سايتي كه در پايان به آن اشاره شده موجود است)

4- صرف زمان 60-30 دقيقه در هر 2 يا 3 روز.

براي كسب اطلاعات بيشتر و

ثبت نام در سايتهاي تبليغاتي مي توانيد از سايت

WWW. Tejarat.net.ms

استفاده كنيد.

منتظر شماره دوم اين اطلاعيه كه در مورد سرمايه گذاري در اينترنت مي باشد باشيد.

 

 

 

چكيده

امروزه، صنعت بانكداري با تجهيز پس اندازها و هدايت آن ها به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي كند و اين مهم، زماني رخ مي دهد كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپرده گذاري در بانك را داشته باشد. پس از تغيير قانون عمليات بانكي و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد عدم جامعيت انواع سپرده ها با روحيات و اهداف صاحبان پس‏انداز است. در اين مقاله با بررسي انگيزه‏هاي مردم و  موسسات براي سپرده گذاري و تحليل انواع سپرده هاي بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزه‏ها و روحيات صاحبان وجوه، سپرده هاي  ذيل ارائه مي شود.

1.     سپرده جاري؛

2.     سپرده قرض الحسنه؛

3.     سپرده پس انداز؛

4.     سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت؛

5. سپرده سرمايه گذاري با سود متغير.

هيچ يك از اين سپرده ها كه براساس عقود قرض بدون بهره قرض‏الحسنه و وكالت طراحي شده اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آنها در نظام بانكداري بدون ربا قابل استفاده‏اند.

مقدمه

امروزه بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي به شمار مي آيد. بانكها با سازماندهي و هدايت دريافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي شوند. از طرف ديگر با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه هاي توليدي و تجاري اولا سرمايه هاي راكد و احيانا مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي كنند و ثانيا عوامل ديگر توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره وري پاييني كار مي كردند به سمت اشتغال كامل با بهره وري بالا سوق مي دهند و سرانجام بانكها كه يكي از عوامل مهم سياستهاي پولي، و مجرياني براي تصميمهاي اقتصادي بانكهاي مركزي هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان به تنظيم بخش هاي اقتصادي نيز مي پردازند.

روشن است كه آثار و نتايج پيشين هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مرتبت است كه نظام بانكي در بخش هاي اساسي تجهيز منابع اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب جاري، و تنظيم سياست هاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بانكي يكي از اشكالاتي كه درباره بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي كنند، عدم جامعيت و ناكارآمدي بخش تجهيز منابع نظام بانكي است. در اين مقاله نخست با مطالعه انگيزه‏ها و روحيات سپرده‏گذاران نشان مي دهيم كه نظام جامع به لحاظ منطقي چه نوع حسابهاي بانكي بايد داشته باشد و در بخش دوم، برخورد بانكداري سنتي را با اين مساله، و در بخش سوم حساب هاي بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيت و كارآمدي بررسي مي كنيم و در بخش نهايي با ارائه الگوي پيشنهادي سپرده هاي جديدي را مي شناسيم.

اهداف و انگيزه هاي سپرده گذاري

امروزه مردم و موسسات حقيقي و حقوقي با اهداف و  انگيزه هاي گوناگوني در بانكها سپرده گذاري مي كنند. موفق ترين نظام بانكي آن است كه متناسب با اين انگيزه ها بتواند حسابهاي بانكي را طراحي كند. به طور معمول، انگيزه هاي ذيل براي صاحبان سپرده مطرح است.

1. حفظ و نگهداري وجوه مازاد: برخي از مردم يا موسسات وجوه مازاد بر مصرف‏هاي خود را در بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا در محل امن و مطمئني حفظ شود و در مصارف اتي و غير مترقبه از آنها استفاده كنند.

2. تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي‌: امروزه بانك ها با ارائه خدمات گوناگوني چون خدمات حساب جاري، حساب در گردش و … ، ابزارهاي فعال سريع و مطمئن براي نقل و انتقال وجوه از حساب شخصي به شخصي ديگر، و مكاني به مكاني ديگر هستند و اسناد بانكي در اختلافهاي حقوقي، مدرك مهم به شمار مي آيد. براين اساس مردم و موسسات ترجيح مي دهند مبادلات پولي خود را از طريق حسابهاي بانكي انجام دهند و براي اين منظور، به سپرده گذاري اقدام مي كنند.

3. كسب درآمد: گروهي از مردم و موسسات داراي سرمايه نقدي مازاد بوده خود توان يا علاقه سرمايه گذاري مستقيم را ندارند و ترجيح مي دهند پول خود را در بانك سپرده‏گذاري كنند و بانك به آنان سودي بپردازد.

4. مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‏الحسنه : برخي از مردم به ويژه مسلمانان در سايه تشويق هاي ديني بر امر خير اعطاي قرض‏الحسنه دوست دارند بخشي از اموالشان را به اين امر مقدس و پسنديده اختصاص دهند؛ اما چون توان يا علاقه ندارند كه خودشان به طور مستقيم با متقاضيان قرض الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجيح مي دهند اين مهم را از طريق موسسات معتبري چون بانك انجام دهند.

5. كمك به عمران و آباداني كشور: از آنجا كه سرمايه هاي گردآمده در بانك به دست سرمايه گذاران مولد مي رسد و در راه عمران و آباداني كشور به كار مي افتد، اغلب مردم ترجيح مي دهند وجوه مازاد بر نياز مصرفي يا سرمايه گذاري خود را در اختيار بانك بگذارند تا از طريق دستان توانمند به جريان افتد و زمينه رشد و توسعه كشور فراهم آيد.

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اهداف و انگيزه هاي پيشين در برابر هم نبوده با هم منافاتي ندارند؛ بنابراين، سپرده گذار ممكن است چند هدف از اهداف پيشگفته را همزمان داشته باشد، البته با توجه به آموزنده هاي اسلام و تحريم ربا، اگر كسي قصد مشاركت در ثواب معنوي قرض الحسنه را دارد نمي تواند قصد كسب درآمد وسود داشته باشد.

روحيات سپرده گذاران

آن گروه از سپرده گذاران بانكي كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان كسب درآمد و سود از طريق سپرده گذاري است، از جهت روحيات و روان شناختي به سه گروه تقسيم مي‏شوند.

1. افراد ريسك پذير: گروهي از مردم از جهت روان شناختي، درباره دگرگوني هاي آينده حساسيت بسياري نداشته گاه علاقه مند به تحول و ريسك پذيرند. اين گروه ترجيح مي دهند سرمايه هايشان در زمينه هايي كه سود و درآمد انتظاري بالايي دارد، سرمايه گذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد.

2. افراد متعارف: گروهي از مردم فقط در حد متعارف ريسك و مخاطره را تحمل مي كنند و هر وقت اندازه ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نمي كنند؛ هر چند سود انتظاري بالاتر باشد.

3. افراد ريسك گريز: گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده ترجيح مي دهند درآمد ثابت و معيني داشته باشند، گرچه آن درآمد پايين باشد.

روشن است كه تقسيم بندي پيشين به معناي خطكشي نيست؛ بلكه بيانگر گروه بندي نوعي است. يعني اگر توزيع افراد جامعه را از جهت حداكثر پذيرش ريسك به طور آماري مطالعه كنيم به توزيعي طبيعي نزديك مي شويم، براي مثال اگر حد ريسك عقلايي را شصت درصد بدانيم، 25 درصد مردم ريسك گريز، 25 درصد ريسك پذير، و 50 درصد متعارف خواهند بود.

رابطه بين پذيرش ريسك و سطح درآمد

به طور معمول افراد بسياري در آن گروه از فعاليتهاي اقتصادي كه وضعيت تثبيت شده و روشني دارند، سرمايه گذاري مي كنند، در نتيجه توليد در آن انبوه، و فعاليت رقابتي تر مي شود و به سبب آن، سود كاهش مي يابد. در مقابل، فعاليتهايي كه با يك سري ريسك و مخاطرات همراه است، مثل فعاليتهاي نو و ابتكاري به جهت عدم حضور توليد كنندگان بسيار، به بازار انحصار شبيه بوده، سود انتظاري بيشتري دارند و به تناسب همين منطق نوعي رابطه مستقيم تجربي و رواني بين ريسك پذيري و انتظار سود هست؛ يعني هر چه شخص دنبال سود بيشتر باشد بايد به پذيرش مخاطرات بيشتري تن دهد؛ بنابراين نظام بانكي جامع بايد با طراحي انواع سپرده هاي بانكي هم بتواند به نياز كساني كه در پي ذخيره سازي نقل و انتقال وجوه و مشاركت در ثواب معنوي و مشاركت در عمران و آباداني هستند، پاسخ دهد و هم نياز كساني را كه همراه برخي از اهداف مذكور قصد كسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحيات گوناگون از جهت پذيرش ريسك) برآورد .

انواع سپرده در بانكداري سنتي

امروزه سپرده هاي بانكي در بانكداري سنتي تنوع فراواني يافته است. اما در يك تقسيم بندي كلي به سه دسته تقسيم مي شوند.

1. سپرده هاي ديداري

سپرده ديداري يا جاري به سپرده اي گفته مي شود كه بانك متعهد مي شود به محض تقاضاي صاحب آن وجه سپرده شده را باز گرداند. ويژگي عمده سپرده ديداري اين است كه به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازي نيست، بلكه وي مي تواند به وسيله حواله (چك) وجه مورد نظر را به ديگري منتقل كند و به همين جهت اين نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به شمار مي آيد.

سپرده هاي ديداري به طور معمول جنبه موقتي داشته، از آن، اغلب براي تسهيل در مبادلات بازرگاني داخلي يا خارجي استفاده مي شود. در بيش تر كشورها بانك ها به اين سپرده بهره اي نمي پردازند، بدين سبب جزو ارزان ترين منابع مالي به شمار مي آيند. به همين جهت است كه بانك ها، با ارائه خدمات حساب جاري به صورت رايگان و گسترش شعبه هاي بانكي، براي جذب هر چه بيشتر اين نوع سپرده ها مي كوشند.

2. سپرده هاي پس انداز

سپرده پس انداز به سپرده اي گفته مي شود كه براساس توافق بين بانك و مشتري در اختيار بانك قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وي برگردانده مي شود. اين سپرده قابليت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسيله صاحب سپرده امكان پذير است. به همين جهت در مقايسه با سپرده هاي ديداري درجه نقدينگي پايين تري دارد و جزو حجم پول به شمار نمي آيد. اين نوع سپرده ها به طور عمده از طرف اشخاص حقيقي و خانوارها به طور موقت و با هدف نگهداري پول براي هزينه هاي احتياطي يا خريد كالاهاي با دوام تشكيل مي شود.

بانكها براي تشويق مردم به اين نوع حساب ها بهره مي پردازند؛ هر چند ميزان آن در مقايسه با بهره هاي حساب هاي مدت دار و بهره هاي دريافتي بانك ها از ناحيه وام و اعتبارات بسيار اندك است.

در برخي از كشورها مانند آمريكا سپرده هاي پس انداز نيز جزو سپرده هاي مدت دار شمرده مي شود. زيرا بانك ها به طور قانوني حق دارند استرداد اين نوع سپرده ها را به مدت حداكثر 30 روز از تاريخ دريافت تقاضاي مشتري، به تعويق اندازند، البته بانك ها كمتر از اين حق قانوني خود استفاده مي كنند.⁽¹⁾

3. سپرده هاي مدت دار

سپرده ثابت يا مدت دار، وجوهي است كه اشخاص يا موسسات حقوقي با انگيزه كسب درآمد به بانك مي سپارند و اين سپرده گذاري در حقيقت قرار دادي بين بانك و مشتري است كه براساس آن، مشتري مبلغ معيني وجه نقد را براي مدت زمان معين به بانك مي سپارد و بانك  متعهد مي شود در سررسيد معين، اصل و بهره سپرده را به مشتري باز گرداند. بهره اين نوع سپرده از سپرده پس انداز بيشتر است اما مشتري زماني آن را ميگيرد كه سپرده‏اش را تا مهلت مقرر، در بانك نگه دارد.

سپرده هاي ثابت در مقايسه با سپرده هاي ديداري و پس انداز هزينه بالايي براي بانكها دارند اما به جهت با ثبات بودنشان بانكها مي توانند پس از كسر ذخيره قانوني، با برنامه ريزي كل آنها را بصورت وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار داده، بهره بگيرند به خلاف سپرده هاي پس انداز و ديداري كه چنين ثباتي ندارند و بانك ها در حد محدودي مي توانند از آنها استفاده كنند.

سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي كوتاه يكساله ميان مدت دو يا سه ساله و بلند مدت پنج ساله تقسيم مي شوند و نرخ بهره آنها متفاوت است و هرچه مدت بيشتر باشد نرخ بهره سالانه بيشتري به آن تعلق مي گيرد.

ماهيت حقوقي سپرده هاي بانكي

ديدگاه رايج و معتبر درباره ماهيت حقوقي سپرده هاي بانكي در بيشتر كشورها چون آمريكا انگليس- فرانسه و ايران (پيش از تغيير قانون عمليات بانكي بدون ربا) اين است كه سپرده هاي ديداري، پس انداز و مدت دار، همگي ماهيت قرض دارند و بر همين اساس فقيهان اسلام در كشورهاي گوناگون، اين حسابها را از مصاديق قرض مي شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوي و حرام مي دانند. ⁽²⁾

نقد و بررسي سپرده گذاري بانكداري سنتي

اگر بخش تجهيز منابع در بانكداري سنتي را در مقايسه با نظام جامع بانكي به ويژه در جوامع اسلامي بررسي كنيم، به نتايج ذيل دست مي يابيم:

1- چنان كه گذشت، ماهيت فقهي سپرده ها قرض است و اگر با بهره همراه باشد ربا و حرام خواهد بود. بنابراين سپرده هاي پس انداز و مدت دار، حرام بوده در جوامع اسلامي از جمله اين قابل اجرا نيست.

2- چنان كه گذشت، برخي از مردم علقه دارند براي مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه در بانك سپرده گذاري كنند. از آنجا كه بانكداري سنتي، تسهيلاتي به صورت قرض الحسنه نمي پردازد، اين نوع سپرده موضوعيت نمي يابد. در نتيجه تقاضاي اين گروه از مردم بدون پاسخ مي ماند.

3- همان گونه كه پيش تر گفته شد، برخي از مردم داراي خصلت ريسك پذيري بوده حاضرند براي به دست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشاركت كنند. از آنجا كه بانك هاي سنتي، سودي ثابت و از قبل تعيين شده به سپرده گذاران مي دهند براي جذب وجوه اين گروه نيز راهكاري ندارند و اين افراد به طور معمول سراغ بازار سهام، شركت‏هاي و … مي روند.

4- در بانكداري سنتي نرخ بهره پرداختي براي حساب هاي جاري ، صفر (در برخي كشورها در حد ناچيز) براي سپرده هاي پس انداز، در حد كم و براي سپرده هاي كوتاه مدت در حد متوسط و براي سپرده هاي بلند مدت در حد بالايي است. بانك ها با اين مديريت نرخ بهره و با استفاده از اثر انگيزشي درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را تكذيب مي كنند.

5- در بانكداري سنتي با تغييرات نرخ بهره انواع سپرده ها حجم سپرده ها را كنترل و مديريت مي كنند براي مثال اگر بانكي به منابع به اثبات نياز داشته باشد نرخ بهره حساب هاي بلند مدت را افزايش، و كوتاه مدت و پس انداز را كاهش مي دهد. در نتيجه مردم بخشي از سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت را به سپرده بلند مدت منتقل مي كنند و اگر بانك با مازاد منابع مواجه شود و هزينه هاي بهره اش بالا رود با كاهش نرخ بهره حساب هاي بلند مدت از حجم آنها كاسته هزينه بهره را پايين مي آورند.

انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران

فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد سه تا شش به مساله تجهيز منابع پولي مي پردازد. پس از نقل مواد مذكور از قانون عمليات بانكداري بدون ربا، با استفاده از آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي، درباره انواع حساب هاي بانكي به اختصار توضيح مي‏دهيم.

ماده 3. بانك ها مي توانند تحت هر يك از عناوين ذيل، به قبول سپرده مبادرت كنند:

يك. سپرده هاي قرض الحسنه

الف. جاري

ب. پس انداز

دو. : سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

تبصره: سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در به كارگرفتن آنها وكيل است در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله استفاده مي شود.

ماده 4. بانك ها به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) مكلفند و مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه كنند.

ماده 5: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 اين قانون براساس قرار داد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك با توجه به مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

ماده 6: بانك ها مي توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي، از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا كنند :

1.     اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه؛

2.     تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد يا حق الوكاله؛

3. دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور.

با توجه به قانون بانكداري و آيين نامه هاي اجرايي، در يك تقسيم بندي كلي انواع سپرده ها به سه گروه ذيل تقسيم مي شود.

1. سپرده جاري (قرض الحسنه)

حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران ماهيت قرض دارد و مثل حساب جاري در همه بانك هاي سنتي است و همانند آنها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد و به موجودي اين گونه حساب ها هيچ سودي تعلق نمي گيرد.

استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت ها و بي نيازي صاحب حساب از حمل و نگه داري وجوه نقدي مي شود.

وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب هاي مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك درآمده جزو منابع بانك خواهد بود. بانك ها مي توانند با رعايت ذخاير قانوني و ذخاير احتياطي باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته سود كسب كنند.

2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب پس انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانكداري سنتي است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره اي پرداخت نمي شود حساب مذكور اين امكان را به مردم مي دهد كه وجود مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هرگاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن صاحبان اين حساب ها در امر قرض الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب آخريتي آن بهره مند مي شوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانك ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض الحسنه اختصاص داده بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته، سود كسب مي كنند. بانك ها براي تشويق مردم به پس انداز پاره اي اولويت ها، امتيازات و جوايز را براي صاحبان اين حساب ها در نظر مي گيرند.

3. سپرده سرمايه گذاري مدت دار

رابطه بانك و صاحب سپرده در حسابهاي سرمايه گذاري رابطه «وكالت» است. بانكها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مي گيرند.

بانك ها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و منابع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مي كنند.

در اين حساب ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست؛ اما به سبب گستردگي عمل و تنوع معاملات اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد. به طوري كه بانك مي تواند پيش از حسابرسي، به آنان سود علي الحساب بپردازد.

نقد و بررسي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران

در اين قسمت به ترتيب، به هر يك از حسابهاي بانكي از ابعاد گوناگون توجه و نكات قوت و ضعفشان را بررسي مي كنيم.

1. سپرده جاري (قرض الحسنه)

اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و كيفيت عمل، همانند سپرده ديداري در بانك هاي سنتي است. اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك تحويل داده، دسته چك مي گيرند تادر زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاري در مبادلات پولي خود از آن استفاده كنند و از آن جا كه انگيزه سپرده گذاران اين حساب حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي است، به كارگيري واژه «قرض الحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب ها از اين پندار سرچشمه مي گيردكه هر قرض بدون بهره اي قرض الحسنه است. در حاليكه اين دست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات قرض الحسنه هنگامي معنا مي يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فرد نيازمندي كمك كرده به او قرض بدون بهره مي‏دهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل وانتقال وجوه و … مبلغي را به بانك يا غير آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض الحسنه» صدق نمي كند و چنانكه گذشت، بيشتر سپرده گذاران حساب جاري با چنين اغراضي سپرده گذاري مي كنند.

2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب هاي پس انداز، از سپرده هاي رايج نظامهاي بانكي و ويژگي آن اين است كه اشخاص حقيقي و گاه حقوقي وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري خود را براي مدتا نامعين به چنين حسابي واريز كرده در قبال آن دفترچه پس انداز مي گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيت چنين سپرده اي قرض است و در بانك هاي سنتي به طور عموم به آنها بهره تعلق مي گيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است، اما براي تشويق سپرده گذاران جوايزي در نظر مي گيرند.

اين جوايز كه بدون تعهد و قرار قبلي پرداخت مي شود، به صورت غير ثابت (نقدي و جنسي) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مي شود. از آنجا كه گروهي از صاحبان اين سپرده ها افزون حفظ و نگهداري وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاي قرض الحسنه و شركت در ثواب معنوي آن كار مقدس را دارند اطلاق سپرده قرض الحسنه بر اين بخش از حساب ها بجا و شايسته است.  اما گروهي ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداري پول، درآمدي نيز از طريق سپرده هايشان داشته باشند.

در نتيجه بانكداري بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكداري سنتي كم دارد و مساله اعطاي جوايز بر فرض كه اشكال شرعي هم نداشته باشد اولا به جهت تصادفي بودن نمي تواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانيا هزينه هاي تبليغاتي سنگيني را نيز بر بانك تحميل مي كند.

3. سپرده سرمايه گذاري مدت دار

مطابق مواد سه تا شش قانون بانكداري بدون ربا، بانك ها، وجوه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را در قالب حقوقي عقد وكالت، از صاحبان آنها تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپرده گذاران در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات و سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و تنزيل⁽³⁾ (خريد دين) به كار مي گيرند. بانك ها مي توانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد يا بيمه و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند.

چنان كه از ماهيت عمليات پيدا است سود بانك و به تبع آن سود سپرده گذاران به سود حاصل از معاملات پيشگفته بستگي كامل دارد و سود برخي از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پايان دوره مالي مشخص مي شود و از قبل قابل تعيين نيست، در نتيجه، سود كل بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاههاي اقتصادي و به يك معنا كل اقتصاد بستگي خواهد  داشت؛ بنابراين، سپرده سرمايه گذاري مدت دار در بانكداري بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد متعارف و ريسك پذير جامعه را جلب كند، براي آن گروه از سپرده گذاران كه ريسك گريز و در پي كسب درآمد ثابت و از قبل تعيين شده براي سرمايه نقدي خود هستند، راهكاري ندارد.

نتيجه گيري مقايسه اي تجهيز منابع در بانكداري سنتي و بانكداري بدون رباي ايران

1. سپرده هاي پس انداز و مدت دار بانكداري سنتي ربوي بوده، در كشورهاي مسلمان قابل اجرا نيست؛

2. در بانكداري سنتي، براي سپرده گذاراني كه قصد مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه دارند، راهكاري نيست؛

3. در بانكداري سنتي براي سپرده گذاران ريسك پذير راهكاري ارائه نمي شود؛

4. در بانكداري سنتي، با تغيير نرخ بهره سپرده هاي گوناگون، امكان مديريت منابع هست واين در بانكداري بدون ربا وجود ندارد ؛

5. در بانكداري بدون ربا، براي آن گروه از سپرده گذاراني كه مي خواهند از طريق حساب پس انداز درآمدي داشته باشند، راهكاري نيست؛

6. در بانكداري بدون ربا، براي صاحبان سرمايه نقدي ريسك گريز، راهكاري نيست.

الگوي پيشنهادي

از آنجا كه كيفيت تجهيز منابع و طراحي انواع سپرده هاي بانكي در الگوي پيشنهادي با شيوه ها و عقود به كارگيري منابع ارتباط كامل دارد، ابتدا روش هاي اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع را به صورت بسيار مختصر بيان مي كنيم.

شيوه هاي تخصيص منابع

مطابق قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي، بانك ها مي توانند وجوه حاصل از انواع سپرده هاي بانكي را از طريق شيوه هاي دوازده گانه به كار گيرند. اين شيوه ها در تقسيم بندي كلي، به چهار گروه تقسيم مي شوند.

 

1. عقود مشاركتي

در اين عقود، بانك با استفاده از منابع سپرده گذاري شده تمام يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را تامين مي كند و سرانجام مطابق قرار دادي كه با صاحبكار اقتصادي منعقد كرده، سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مي كنند. مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، و مساقات از اين گروه عقود به شمار مي روند. چنانكه روش سرمايه گذاري مستقيم نيز از جهت ماهيت حقوقي و اقتصادي شبيه اين گروه قلمداد مي شود. ويژگي عمده اين گروه اين است كه سود بانك، تابع سودآوري فعاليت اقتصادي است؛ در نتيجه، افزون بر تغيير و تحولات كل اقتصاد، عوامل موثر در مديريت بنگاه نيز روي سود اثر مي گذارد. به عبارت ديگر سود بانك، تابع دو نوع ريسك و مخاطره است: ريسك و مخاطرات ناشي از كل اقتصاد و ريسك و مخاطرات داخلي بنگاه.

2. عقود با بازده متغير

در اين عقود نيز بانك با استفاده از منابع سپرده گذاري شده، بخشي از سرمايه مالي مورد نياز فعاليت اقتصادي را تامين مي كند. در اين عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند به مقتضاي ماهيتشان سود بانك متغير بوده به تحولات اقتصادي جامعه و تغيير قيمت هاي نسبي در بازار حقيقي بستگي دارد. به عبارت روشن تر در اين عقود، سود بانك متاثر از مخاطرات داخلي بنگاه نيست؛ اما عوامل موثر بر كل اقتصاد روي سود بانك اثر ميگذارد.

 

3. عقود با بازده ثابت

در اين عقود نيز بانك كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادي را تامين مي كند با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرار داد و پيش از انجام فعاليت مذكور، سود بانك مشخص مي شود و تحولات آينده اقتصادي كل جامعه و تغييرات احتمالي وضعيت مالي بنگاه، روي سود بانك و مطالبات بانك از آن فعاليت اقتصادي تاثيري ندارد. اين عقود عبارتند از فروش نسيه (اقساطي)، خريد دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك.

شايان ذكر است كه از عقود با بازده متغير و عقود با بازده ثابت، گاهي براي تامين نيازمنديهاي خانوارها و اشخاص نيز استفاده مي شود.

4. قرض الحسنه

قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها مي توانند در جايگاه قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت ها به قرض واگذارند و گيرنده متعهد مي شود كه معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت كند .

طبق ماده 14 قانون بانكداري و آيين نامه اجرايي مربوط، بانك ها مجازند در موارد ذيل به اعطاي قرض الحسنه اقدام كنند.

1.  به شركت هاي توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني) كه فعاليت آن ها اشتغال زا و در جهت تامين نيازمندي هاي ضرور جامعه است.

2.     به افرادي كه به طور مستقيم به امور كشاورزي و دامپروري مبادرت كنند؛

3. براي رفع نياز هاي افراد در موارد هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي كمك براي ايجاد مسكن در روستاها.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه هاي توليدي حداكثر پنج سال و قرض الحسنه هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي سه سال است.

بانك ها براي حصول اطمينان از وصول مطالبات، از مشتري تامين كافي مي گيرند و حق دارند از بابت اعطاي قرض الحسنه 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند.

انواع سپرده ها در الگوي پيشنهادي

حال با توجه به اهداف و انگيزه ها و روحيات روان شناختي سپرده گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، سپرده هاي ذيل براي سامان دادن تجهيز منابع پيشنهاد مي شود.

1. سپرده جاري

اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و روش كار، همانند سپرده جاري در بانك هاي سنتي خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي گذارد بدين ترتيب كه اشخاص و موسسات با افتتاح حساب از طريق دسته چكي كه با بانك مي گيرند از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند (مراجعه مستقيم يا حواله) طبق مقررات بانك استفاده مي كنند.

استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت ها و بي نيازي صاحب حساب از عمل نگهداري وجوه نقدي مي شود. از آنجا كه در بيشتر كشورها براي چنين حسابهايي بهره پرداخت نمي شود مي توان از رابطه حقوقي قرض بدون بهره (نه قرض الحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك ها مي توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي از باقيمانده وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاه مدت استفاده كنند.

شايان ذكر است كه اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايي براي حسابهاي جاري نيز سود اندكي بدهيم، از رابطه حقوقي قرض نمي توان استفاده كرد و بايد سراع رابطه وكالت برويم كه در حساب پس انداز معرفي خواهيم كرد.

2. سپرده قرض الحسنه

يكي از آموزه هاي معنوي كه اسلام بر آن تاكيد فراوان دارد، كمك به نيازمندان از طريق دادن قرض است. از پيامبر اكرم صل الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمود:

«هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمي كه قرض مي دهد به اندازه كوه رضوي و طور سينا ثواب داده مي شود.»⁽⁴⁾    از آنجا كه همه افراد نمي توانند يا علاقه ندارند به طور مستقيم به اين عمل بپردازند نظام بانكي مي تواند واسطه خيري در اين زمينه باشد. اشخاص و موسسات خير با افتتاح حساب قرض الحسنه و واريز كردن بخشي از اموال خود در آن حساب، منابعي را فراهم مي آورند. بانك با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي باقيمانده منابغ مذكور را با دريافت كارمزد واقعي به نيازمندان كه شرح آنها در آيين نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا آمده است قرض الحسنه مي دهد و صاحبان سپرده هنگام نياز مي توانند با مراجعه به بانك بخشي يا كل سپرده شان را بردارند. توجه به موارد ذيل، روش قرض الحسنه را به روش موفقي تبديل مي كند.

1. همان گونه كه دادن قرض الحسنه به نيازمندان مستحب موكد است گرفتن قرض در موارد غيرنياز مكروه و ناپسند به شمار مي رود. بر اين اساس بايد با برنامه ريزي مشخص از جهت كميت و كيفيت وام هاي قرض الحسنه اعطايي را چنان كنترل كرد كه فقط به مصرف نيازهاي واقعي و ضروري برسد.

2. از آنجا كه از مسووليتهاي دولت اسلامي، حمايت از اقشار آسيبپذير و نيازمند و بهترين راه حمايت اعطاي قرض است يكي از سپرده گذاران عمده قرض الحسنه بايد دولت و نهادهاي دولتي باشند؛ يعني دولت با تخصيص رديفي در بودجه سالانه و سپرده گذاري در حساب قرض الحسنه بانك ها، از اقشار آسيب پذير و نيازمند در حوادث غر مترقبه حمايت كند.

3. با توجه به موارد پيشين نيازي به تبليغات عظيم و اعطاي جوايز غير متعارف براي تشويق سپرده گذاران نخواهد بود و بانك ها و دولت مي توانند جهت تشويق مردم به امر خير اعطاي قرض الحسنه تبليغات محدود و متعارف داشته، جوايز متعارفي به ويژه جوايز معنوي بپردازند و وضعيت فعلي تبليغات و اعطاي جوايز غير متعارف كه بيش تر براي جذب سپرده هاي پس انداز است با تفكيك حساب پس انداز از حساب قرض الحسنه از بين مي رود و نيازي به آن نيست.

3. سپرده پس انداز با سود ثابت

چنانكه گذشت در بانكداري سنتي سپرده اي به نام سپرده پس انداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي داند و هنگام نياز مراجعه كرده بخشي از اندوخته خود را مي گيرند؛ البته انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب حفظ و نگهداري است اما در پي كسب درآمد نيز هستند. بانك ها نيز با اعطاي بهره مردم را تشويق مي كنند و گفته شد كه در بانكداري بدون ربا جاي اين حساب خالي است و حساب پس انداز قرض الحسنه به دليل نداشتن سود نمي تواند جايگزين مناسبي باشد و گفته شد كه اعطاي جوايز به صورت قرعه كشي نمي تواند مشوق موثر به شمار آيد. با استفاده از عقود شرعي مي توان سپرده پس اندازي با سود مشخص و ثابتي طراحي و جايگزين سپرده پس انداز بانكداري سنتي كرد. براي اين حساب راه هايي قابل تصور است كه آسانترين و بدون اشكال ترين آنها بدين قرار است.

افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده گذاري مي كنند و به بانك وكالت مي دهند تا وجود آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پس انداز (به صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته سود مشخص و ثابتي را براي آنان به دست آورد. بانك هرساله با مطاله كشش بازار درباره نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيت معامله نرخ مشخصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام مي كند.

سپس با توجه به توان مديريتي خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقي را براي صاحبان سپرده اعلام مي كند؛ در نتيجه سپرده گذار به بانك وكالت مي دهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانك به صورت حق‏‏الوكاله بردارد؛ براي مثال بانك مي بيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معاملات نسيه اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و ذخاير احتياطي مي تواند از كل منابع 10 درصد سود بدست آورد. حال با توجه به اين رقم، 3 درصد را حق الوكاله و پوشش هزينه هاي اتفاقي در نظر گرفته اعلام مي كند در سال 1382 براي سپرده هاي پس انداز، 7درصد سود مي پردازد. سپرده گذار نيز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهيت فقهي سپرده پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز، به بانك وكالت مي دهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به كار گرفته 7درصد سود به او بپردازد و بقيه را به صورت حق الوكاله و هزينه هاي اتفاقي خود بانك بردارد.

در توضيح اين سپرده، نكاتي لازم است كه به جهت اشتراك با سپرده سرمايه‏گذاري با سود ثابت پس از توضيح آن بيان مي شود.

4. سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت

چنان كه گذشت برخي از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانكي درآمد كسب كنند و به جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسك بپذيرند. در بانكداري سنتي بانك ها با طراحي سپرده‏هاي مدت دار به تقاضاي اين گروه از سپرده گذاران پاسخ مي دهند؛ اما در بانكداري بدون رباي ايران راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است. اين جا نيز مي توان همانند سپرده پس انداز با استفاده از عقود شرعي، راه كارهاي مناسبي ارائه داد و آسان ترين و مشروع ترين راه كار همان است كه در سپرده پس انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي گذارند و به بانك وكالت مي دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه به دست آمده از اين حساب به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك، فروش دين) به جريان انداخته سود مشخص و ثابتي را براي سپرده گذاران به دست آورد.

اگر مثال سپرده پس انداز را براي سپرده سرمايه گذاري با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده مي كند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين 15 درصد باشد با محاسبه نرخ ذخيره قانوني و احتياطي كه طبق قاعده در سپرده‏هاي پس انداز خيلي كمتر است مي تواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كل منابع به دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به صورت حق الوكاله و پوشش هزينه هاي اتفاقي در نظر بگيرد (از آن جا كه اين سپرده ها در مقايسه با سپرده هاي پس انداز ثبات بيشتري دارند مراجعات مشتريان كمتر و مديريت سپرده ها آسانتر است و طبق قاعده حق الوكاله كمتري لازم دارد)، بانك اعلام مي كند به طور مثال در سال 82 براي سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت، 10 درصد سود مي پردازد. سپرده گذار نيز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت به بانك وكالت مي دهد تا سپرده او را همراه ديگر سپرده هاي اين حساب، در عقود با بازده ثابت كار گرفته 10 درصد سودبه او بپردازد و بقيه را خود بانك به صورت حق الوكاله و هزينه هاي اتفاقي بردارد.

انواع سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت

در بانكداري سنتي به علل گوناگوني كه توضيح آنها خواهد آمد، سپرده هاي مدت دار را به كوتاه مدت (يك ساله)، ميان مدت (دو و سه ساله) و بلند مدت (پنج ساله) تقسيم ميكنند و براي آنها نرخ بهره هاي متفاوت در نظر مي گيرند. يعني هر چه سپرده مدت‏دارتر باشد نرخ بهره بيشتر به آن تعلق مي گيرد.

در سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت نيز مي توان چنين روشي را اعمال كرد. از آنجا كه اولا نرخ ذخيره قانوني و احتياطي اين سپرده ها هرچه مدت دارتر مي شود كاهش مي‏يابد بانك به تناسب سود بيشتري از ناحيه آن تحصيل مي كند. ثانيا هرچه سپرده مدت‏دار تر مي شود به جهت مراجعات كمتر سپرده گذار و قابليت برنامه ريزي براي طرح‏هاي كلان، هزينه كمتري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حق‏الوكاله كمتري نياز مي يابد. پس به صورت منطقي و طبيعي، هرچه سپرده مدت دار تر شود سود ناخالص بيشتر و حق الوكاله كمتري خواهد داشت و بانك مي تواند رقم بالاتري به سپرده گذار بپردازد. براي مثال اگر فرض كنيم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي مانده خالص سپرده هاي پس‏انداز سرمايه گذاري با سود ثابت يك ساله، دوساله، سه ساله و پنج‏ساله انتقال پذير⁽⁵⁾ را با نرخ 15 درصدي ره صورت فروش نسيه اجاره به شرط تمليك و تنزيل، اعطاي تسهيلات كند، با توجه به مفروضات پيشين، مي توان براي بانك جدولي تهيه نمود.

توضيح چند اشكال و ابهام

در الگوي پيشنهادي در سپرده پس انداز با سود ثابت و سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت بانك اعلام مي كند كه به سپرده گذاران سود مشخص و ثابتي مي پردازد و اين مطلب دو پرسش مهم را پيش مي آورد : اولا بانك از كجا به تحصيل و اعطاي چنين سودي اطمينان مي يابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگوني از جمله ناتواني در اصل اعطاي تسهيلات، و ناتواني در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمي دست يابد. ثانيا آيا اعلام پرداخت سود ثابت بر اين سپرده ها ممنوعيت شرعي ندارد؟

در اين بخش اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشروعيت اعلان سود ثابت» بررسي مي كنيم.

امكان پرداخت سود ثابت

مشكل و دغدغه امكان تحصيل سود ثابت و معين و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپرده گذاران به الگوي پيشنهادي اختصاص ندارد. بلكه مشكله كل صنعت بانكداري به ويژه بانكداري سنتي است. بانكداري سنتي نيز براساس تجربيات و شناختي كه از بازار دارد بهره معيني را براي وام ها و اعتبارات بانكي در نظر مي گيرد؛

سپس با كسر درصد معيني به صورت سود بانك، نرخ هاي ثابت و معيني را براي انواع سپرده ها اعلام ميكند. طبيعي است كه دغدغه عدم تحصيل سود برنامه ريزي شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاي تسهيلات مطابق برنامه پيش بيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات براي بانكداري سنتي نيز وجود دارد. در بانكداري سنتي، براي رفع اين نگراني و حصول اطمينان شيوه‏هاي گوناگوني را اجرا مي كنند كه همه آنها در الگوي پيشنهادي قابل اجرا است.

1. كنترل سپرده ها به روش دستوري

اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كل سپرده ها يا سپرده خاصي از مقدار برنامه ريزي شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيلات توفيق كمتري در برنامه دارد، به صورت آيين نامه اي به شعبه هاي خود دستور مي دهد افتتاح حساب يا افزايش موجودي در كل سپرده‏ها يا سپرده خاصي را براي مدت زمان خاصي (تا اطلاع ثانوي) متوقف كنند.

 

2. كنترل سپرده‏ها به روش تغيير در نرخ سود

اگر بانكي احساس كند به علت تغييرات بازار نمي تواند با درصد معيني كه برنامه ريزي كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها را نيز براي ماه‏هاي آينده كاهش مي‏دهد و اعلام مي دارد كه به طور مثال، از اول ماه آينده نرخ سود كل سپرده ها به اندازه يك يا چند درصد كاهش مي يابد. به اين ترتيب از يك سو تقاضاي تسهيلات را افزايش مي دهد و از سوي ديگر حجم سپرده‏ها كاهش مي يابد.

3. كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخ هاي انواع سپرده ها

گاهي بانك ها احساس مي كنند كه حجم كل سپرده ها مناسب است، اما تركيب آنها مطابق برنامه پيش بيني شده نيست. در اين موارد از طريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپرده ها تركيب مطلوب را به دست مي آورند براي مثال اگر بانك احساس كند هزينه سود پرداختي بالا است در اين صورت درصد سود سپرده پس انداز يا سپرده سرمايه گذاري يكساله را قدري افزايش و درصد سود سپرده بلند مدت را كاهش مي دهد در نتيجه بخشي از سپرده هاي بلندمدت، به سپرده كوتاه مدت يا سپرده پس انداز منتقل مي‏شود و اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، بر عكس روش پيشين، سود سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت را كاهش و سود سپرده هاي بلند مدت را افزايش مي دهد.

4. كنترل وصول مطالبات

بانكها براي اطمينان از وصول مطالبات به شيوه هاي گوناگوني چون گرفتن وثيقه و ضمانتهاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايي، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزديك كرده اند و همه اين روشها در الگوي پيشنهادي نيز قابل اجرا است.

نتيجه اينكه بانكداري بدون ربا، همانند بانكداري سنتي مي تواند با اعمال روشهاي پيشگفته از يك طرف ناتواني در اعطاي تسهيلات (مطابق برنامه) و از طرف ديگر ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده به سود برنامه ريزي شده با اطمينان نزديك شود و اگر در برنامه تخلفي باشد چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حق‏الوكاله به طور كامل قابل صرف نظر كردن است.

مشروعيت اعلام سود ثابت

پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامي از پرسش اول مهمتر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معين براي سپرده ها از طرف بانك است. آيا اين بر تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ اين پرسش و مشكل مي گوييم: اولا طبق تعريف فقيهان ربا در دو صورت پيش مي آيد: يكي در پرداخت هر نوع زياده (ثابت يا متغير) بر اصل سرمايه در قرار داد قرض، و دوم وجود زياده عيني يا حكمي در خريد و فروش اجناس ربوي (اجناسي كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي شود و عوضين معامله از يك جنس است) و چنان كه در بيان ماهيت فقهي سپرده پس انداز و سپرده سرمايه گذاري با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوي؛ بلكه طبق تعريف، رابطه سپرده گذاري و بانك، رابطه وكالت است و از مواردي شمرده مي شود كه موكل به وكيل خود مي گويد: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقيه را به صورت حق الوكاله براي خودت بردار. اگر وكيل اين گونه معامله كند و متاع را بفروشد طبق توافق آن مبلغ را به صاحب متاع داده بقيه را كم باشد يا زياد به صورت حق الزحمه و حق الوكاله خودش بر مي دارد. بلكه، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه و وكيل تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلي چهارگانه اي كه در صنعت بانكداري توضيح داديم اين حادثه (ناتواني در به كارگيري سپرده و ناتواني در وصول مطالبات) يا اصلا رخ نمي دهد يا در حد بسياري ناچيزي است كه اثرش در تغيير  حق الوكاله ظاهر مي شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.

ثانياً بين تعهد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه ربا و حرام به شمار مي رود تعهد حقوقي است و آنچه در سپرده ها رخ مي دهد تضمين حقيقي است به اين بيان كه گاه شخص حقيقي يا حقوقي از فرد يا موسسه اي مبلغي وجه نقد را گرفته با قطع نظر از اينكه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا به كار گيرد، و با قطع نظر از اينكه فعاليت اقتصادي سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعي و معين است يا احتمالي و نامعين و با قطع نظر از اينكه برنامه روشمندي براي تحصيل سود دارد يا نه متعهد مي شود اصل سرمايه را همراه با زياده معيني برگرداند. اين تعهد حقوقي و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق مي كند؛ اما اگر طبق الگوي پيشنهادي موسسه خاصي مثل بانك با توجه به تجربه چندين ساله، برنامه مشخصي براي به كارگيري سپرده ها در عقود معين با سود معيني و راه كارهاي علمي و عملي براي كنترل و هدايت آنها داشته باشد و براي وصول مطالبات، شيوه‏هاي متعدد و آزموده شده‏اي را به كار گيرد، اطمينان عقلايي مي يابد كه در پايان هر دوره مالي چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مي دهد، آن احتمال به اندازه‏اي است كه به راحتي مي تواند آن را در بخش انعطاف پذير فرآيند، يعني حق الوكاله قرار دهد. حال با توجه به اين واقعيات رقم خاصي را براي سپرده گذار اعلام مي كند و در عمل با صرف نظر از بخشي از سود بانك (كاستن از حق الوكاله) در موارد نياز، رقم اعلام شده را به سپرده گذار مي پردازد و اين روش را آنقدر ادامه مي دهد كه هم براي خود بانك و هم براي سپرده گذاران اطمينان آور مي شود. اين تضمين حقيقي است كه به ربا ارتباطي نخواهد داشت.⁽⁶⁾

نكته جالب توجه اين است كه در عمليات بانكي چيزي كه روي انگيزه سپرده گذاران موثر و در تصميم گيري آنها مهم است، مساله تضمين حقيقي است. يعني سپرده گذار اطمينان حاصل كند كه بانك طرف قرار داد، توانايي كسب سود و تصميم براعطاي حق سپرده‏گذار را دارد. اما اگر چنين اعتماد و اطميناني نداشته باشد، در صورتي كه بانك انواع سند هاي حقوقي را هم ارائه كند، سپرده گذار به سپرده گذاري رغبت نخواهد كرد.

5. سپرده سرمايه گذاري با سود متغير

پيشتر گفته شد كه گروهي از مردم داراي روحيه ريسك پذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر ريسكهاي بالاتري را بپذيرند و گروه بسياري از مردم روحيه معتدلي داشته حاضرند براي كسب درآمد بيشتر درجاتي از ريسك را تحمل كنند و گفته شد كه بانكداري سنتي راهكار مناسبي براي جذب سپرده هاي اين افراد ندارد و در جوامع غربي اين افراد به سمت بازارهاي سهام، شركت هاي سرمايه گذاري و … كشيده مي شوند. اين در حالي است كه بانكداري اسلامي، براي تقاضاي اين دو گروه راهكارهاي مناسب دارد. بانكداري بدون ربا طبق قانون مي تواند بخشي از منابع خود را از طريق عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم) در فعاليتهاي سودآور اقتصادي سرمايه گذاري كند و به تناسب سرمايه اش در سود آنها سهيم باشد. چنانكه مي تواند از طريق عقود با بازده متغير (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پايان دوره مالي، سود حاصل از طريق اين دو گروه از عقود اسلامي را بين منابع تقسيم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتي به تحولات آينده اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادي بستگي دارد؛ چنانكه سود عقود با بازده متغير از ميزان توفيق بنگاه متاثر نيست؛ اما به تحولات بازار بستگي دارد. بنابراين در مجموع سود حاصل از اين دو گروه عقود به طور كامل متغير و با ريسك همراه است. بانكداري بدون ربا مي تواند براي تامين منابع اين دو گروه از عقود، به راه اندازي سپرده سرمايه گذاري با سود متغير اقدام كند به اين بيان كه سپرده گذار با افتتاح سپرده سرمايه گذاري با سود متغير به بانك وكالت مي دهد تاسپرده او را به همراه ديگر سپرده هاي اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير به كار گرفته، سود حاصل از فعاليت را پس از كسر نسبتي از سود (به طور مثال 10درصد) به صورت حق الوكاله، به وي برگرداند.

انواع سپرده سرمايه گذاري با سود متغير

سپرده هاي سرمايه گذاري با سود متغير نيز همانند سپرده هاي سرمايه گذاري با سود ثابت به سپرده هاي يك ساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله انتقال پذير قابل تقسيم است. در سپرده سرمايه گذاري با سود متغير، حتي مي توان براي افراد كاملاً ريسك پذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپرده آنها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه گذاري كرد. در اين سپرده‏ها نيز هر چه مدت سپرده گذاري طولاني باشد، به جهت ثبات بيشتر، به ذخيره قانوني و احتياطي كمتري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرحهاي بلند مدت تر كه سودآوري بيشتري دارند، سرمايه گذاري كند. چنانكه به جهت كاهش مراجعات سپرده‏گذار، هزينه هاي مربوط پايين است. در نتيجه بانك مي تواند نسبت هاي متفاوتي از حق الوكاله را براي انواع سپرده هاي مذكور در نظر بگيرد. بانكي را فرض مي كنيم كه انواع سپرده هاي سرمايه گذاري با سود متغير يكساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله و پنج‏ساله انتقال پذير دارد و به ترتيب 18، 16، 14، 10، 8درصد، سود حاصله را به صورت حق‏الوكاله مي گيرد. اگر اين بانك پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حساب هاي مربوطه، مانده خالص را به جريان انداخته از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير سرمايه گذاري كند و در پايان دوره مالي 18درصد سود متوسط در مقايسه با منابع به كار رفته به دست آورد (ميانگين سود شركتها و فعاليتهاي اقتصادي) مي‏توان جدول سود انواع حساب‏هاي سپرده سرمايه‏گذاري با سود متغير را بدست آورد.

نتايج و پيشنهادات

1. الگوي پيشنهادي، به جهت رعايت تمام اهداف و انگيزه‏ها و روحيات صاحبان پس انداز و ارائه سپرده مناسب براي آنها، در مقايسه با بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، جامعيت قابل قبولي دارد.

2. الگوي پيشنهادي، به بانكداري دولتي اختصاص ندارد و در بانكهاي خصوصي بدون ربا نيز قابل اجرا است.

3. وضعيت مطلوب براي اجراي الگوي پيشنهادي، وضعيت رقابت كامل است تا نرخ هاي سود در بازار حقيقي صورت پذيرد، اما در عين حال در بازارهاي شبه انحصاري و انحصار چند جانبه نيز تا هنگامي كه نرخ هاي سود اجحاف نداشته باشد پاسخ مي دهد.

4. اين طرح با رعايت موازين فقهي و با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا تنظيم شده و روشن است كه براي تحقق همه ابعاد بانكداري اسلامي، افزون بر انطباق فقهي، به كارشناسي دقيق جايگاه عقود نياز است تا افزون بر رهايي از ظاهر ربا، از حكمت و باطن ربا نيز رهايي يابيم.

5. اين الگو همانند هر طرح و الگوي جديد مناسب است ابتدا در مقياس كاملا محدود و قابل مطالعه و كنترل آزموده شود سپس در صورت كاميابي (رفع نواقص احتمالي) گسترش يابد.

 

پي نوشتها:

1)    عباس صدقي: اصول بانكداري، دانشگاه تهران، ص 91.

2)    سيد عباس موسويان: بانكداري اسلامي، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1380 ش، دوم، ص 53-70 .

3)    عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقبا در شوراي نگهبان نيز مطرح و به اكثريت آرا، منطبق بر موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين نامه مذكور، مصوب 24/9/1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي پذيرد. مطابق مواد آيين‏نامه بانكها بايد بر حقيقي بودن بدهي (سفته يا برات حاكي از معامله واقعي باشد)، معتبر بودن بدهكار اطمينان يابند.

4)    روح الله موسوي خميني (امام) : تحريرالوسيله، ج1، ص559 .

5)    سپرده انتقال پذير سپرده اي است كه صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب يا خريد گواهي سپرده، به هيچ وجه به بانك مراجعه نمي كنند و اگر به پول نقد نياز داشتند، گواهي سپرده را در بازار ثانوي به فروش مي رسانند، در نتيجه اين حسابها به ذخيره قانوني و احتياطي نياز ندارند.

 

6)    براي توضيح بيشتر، ر.ك: سيد محمود هاشمي: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي موسسه عالي بانكداري، ص69 .