تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)

 

چكيده

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).

در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

واژگان كليدي

وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت

تحول نظامات اجتماعي، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روز افزون اقتصادي ـ صنعتي جوامع بشري كه منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاكم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، از جمله عواملي است كه ضرورت حضور وكيل در جامعه را نمايان مي سازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي، 1377، ج1، ص 26)، وظيفه وكيل «تنها دفاع از حقوق موكل خود نيست، بلكه مشاركت در اجراي عدالت كلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و كمك به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شكوفا ساختن توانايي هاي فكري نيز وظيفه بي چون و چراي اوست».

وكالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني كه حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلكه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وكالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وكيل و موكل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است كه با توكل بر «نعم الوكيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل با محوريت احكام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وكالت است.

طرح دعوي در محاكم قضايي مستلزم علم شاكي به كيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي ـ جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا كه اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وكيل نقش ويژه اي دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددي ميان وكيل و موكل اختلافاتي پديد مي آيد كه ناشي از عدم شناخت كافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلكه ضروري است.

تعاريف

1ـ تعهد

تعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام كار كسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن» (دهخدا، ذيل«تعهد»، 1343)، و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. (زمخشري، 1923م، ج2، ص15).

تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد.

تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه كه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين كه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار كنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي باشد.» (جعفري لنگرودي، 1357، ص907).

2ـ وكالت

معناي لغوي وكالت «تفويض» (خوري شرتوني، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاري امري به ديگري» (وجدي، بي تا، ج10، ص810) نيابت و خلافت است.

معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: «وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر را براي امري نايب خود مي نمايد».

3 ـ موكل

همچنان كه از مفهوم لغوي واژه موكل مستنبط است، در اصطلاح نيز «وكالت دهنده» را موكل گويند.

4 ـ وكيل

بر اساس ماده 656 ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).

به تناسب اختياري كه موكل به وكيل مي دهد و نوع و كيفيت وكالت، ممكن است عناوين خاصي به وكيل اطلاق گردد از جمله:

وكيل در توكيل ـ وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد.

وكيل تسخيري ـ وكيلي است كه بدون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.

وكيل معاضدتي ـ ماده 24 قانون وكالت مقرر مي دارد: «كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود».

اقسام تعهدات اصلي وكيل

در حقوق انگليس، تعهدات و وظايف وكيل در برابر موكل به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف ـ تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل.

ب ـ تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل(Markesinis, 1979, P.75)

تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل (دسته اول) عبارتند از:

ـ ايفاء تعهد.

ـ پيروي و متابعت از قانون و مفاد وكالت نامه.

ـ رعايت مصلحت موكل و مهارت در ايفاء تعهد.

ـ تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال موكل.

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل (دسته دوم) مبتـني بر رعايت يك اصل كلي مي باشد و آن «راستي و صـداقت وكيل در برابر موكل» يا «عدم خيانـت و سودجـويي مادي وي از امـوال موكـل» اسـت .(fridman et al ,1979, P. 125-138)

در حقوق ايران علاوه بر لزوم ايفاء تعهد وكيل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وكالت، صرف تحقق وكالت نيز موجب مسؤوليت وكيل و الزام او به ايفاء تعهداتي در برابر موكل مي گردد. مهم ترين تعهداتي كه به واسطه ذات وكالت به ذمه وكيل قرار مي گيرد (تعهدات اصلي) عبارتند از:

1.        تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.

2.        تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل.

3.        تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل.

4.        تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل.

1ـ تعهد وكيل به انجام مورد وكالت

اين موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وكالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وكالت» بيان مي شود:

الف ـ انجام مورد وكالت طبق قرارداد

هنگامي كه بحث از تعهدات وكيل در برابر موكل مي شود، انجام مورد وكالت نخستين و به عنوان اصلي ترين تعهد وكيل مطرح مي گردد و بسياري از موضوعات حقوقي مربوط را پوشش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد و اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. كه مقرر مي دارد: «وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص»، مشخص مي گردد.

در انگليس وكيل ملزم است در راستاي انجام مورد وكالت، آن را در كمال آگاهي و احتياط هاي لازم انجام دهد؛ همچنان كه براي انجام امور شخصي خويش چنين مي كند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملكا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنين با توجه به اين كه وكالت ممكن است به صورت قراردادي يا غير قراردادي محقق شده باشد، آثار متفاوتي دارد:

در فرض «قراردادي بودن»، وكيل ملزم است كليه اقداماتي را كه تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامي كه وكالت «غير قراردادي» است و بعنوان عقد غير معوضي و تبرعي صورت گيرد، وي مسؤول انجام ندادن آنچه كه مورد تعهد قرار گرفته است، نمي باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)

ب ـ انجام لوازم و مقدمات 1 مورد وكالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وكالت، مسأله لزوم پرداختن وكيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وكالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موكل. ماده 671 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وكالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتي وكالت ـ لوازم ذاتي وكالت از عناصر متشكله و اجزاء مقومه آن مي باشند. اين قسم از لوازم، لاينفك از عقد وكالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وكالت است؛ به همين دليل نمي توان عدم اين لوازم را در عقد وكالت شرط نمود؛ زيرا به استناد ماده 233 قانون مدني، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد موجب بطلان آن مي گردد.

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت ـ اين قسم از لوازم همچنان كه از نام آنها پيداست، خارج از عناصر مقوم وكالت بوده، از متفرعات آن محسوب مي شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون يا عرف لازم است. آنچه در مقام بيان اقتضاي اطلاق مصاديقي از وكالت، در مواد قانوني و دكترين حقوقي بيان شده است از اين قبيل مي باشد.

در حقوق انگليس، وكيل نوعي سلطه و اختيار ضمني نسبت به اقدام در هر زمينه اي كه در جهت انجام مورد وكالت مطلوب باشد، دارد. همچنين در صورتي كه انجام مورد وكالت مستلزم دخالت اهل خبره و كارشناسان متخصص باشد، وكيل ملزم است بر اين اساس عمل نموده، كار را در حد مطلوب موكل انجام دهد (س.ملكا، 1954م، ش 30).

در حقوق مدني مصر نيز بر لزوم انجام مقدمات مورد وكالت تأكيد شده است. بدين بيان كه گاهي اجراي وكالت مستلزم قيام به اعمال مادي است، مانند جايي كه موضوع وكالت «بيع» باشد. در اين صورت، وكيل ملزم به ثبت عقد، رسمي نمودن آن و تصديق امضاء و غيره كه در اين زمينه لازم است، مي باشد و نيز جستجو نمودن مشتري مناسب در موردي كه هنگام وكالت، فروش به مشتري معيني لحاظ نشده باشد. بنابراين وكيل با قبول وكالت، بطور ضمني مكلف به اجراي لوازم و مقدمات مورد وكالت نيز مي گردد؛ زيرا انجام وكالت، شامل انجام تمام اعمالي است كه براي اجراي مورد وكالت لازم مي باشد. ملاك تشخيص اين امر پس از استنباط اراده متعاقدين، «ماهيت مورد وكالت» و «عرف» است (سنهوري، 1964م، ج7، ص 446-452).

2ـ تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل

با توجه به مواد قانوني مربوط در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وكالت و آيين نامه هاي اجرايي آن و... وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نموده، از حدود وكالت تجاوز ننمايد. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند».

ماده 41 قانون وكالت، همسو با ماده 666 ق.م. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بنوعي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت موكل را مدنظر قرار داده، مقرر مي دارد: «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».

ماده 663 قانون مدني حكم «عدم جواز خروج وكيل از حدود وكالت» را بيان نموده است. از طرفي وفق ماده 667 قانون مدني، وكيل ملزم است در كليه اقدامات خويش، مصلحت موكل را رعايت كند؛ اما قانون مدني ايران برخلاف قوانين مدني برخي كشورها، در بيان حكم موردي كه رعايت مصلحت موكل مستلزم خروج از حدود وكالت باشد، يا تجاوز از حدود وكالت به لحاظ شرايط جديدي كه پيش آمده براي موكل سودمندتر از مواد معين شده قبلي در مفاد وكالت نامه باشد، ساكت است و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.

بر اساس قانون مدني مصر، التزام وكيل به حدود تعيين شده وكالت، به اين معني نيست كه وي اجازه تعاقد به شروطي برتر از شروط ضمن عقد وكالت را نداشته باشد؛ بلكه چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با رعايت مصلحت و منفعت موكل به نحو مطلوب تري انجام دهد، اين عمل مانعي ندارد. بنابراين، در صورتي كه وكيل در فروش كالايي بطور قسطي با مشتري توافق كند كه بيع را نقدي بفروشد يا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زماني كه موكل معين كرده قرار دهد، معامله صحيح بوده، منفعت حاصل به موكل برمي گردد. نيز چنانچه شخصي ديگري را در فروش منزلي يا خريد آن به مبلغ معيني وكيل گرداند، اما وكيل آن منزل را با قيمتي بالاتر فروخته يا با قيمتي كمتر خريداري نمايد، معامله مزبور صحيح است و سود حاصل، عايد موكل مي شود (سنهوري، 1964م، ج7، ص453 و 452).

به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نيز چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با شروطي بهتر و سودمندتر از آنچه در وكالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موكل عودت داده مي شود.

اما در حقوق انگليس، حكم «عدم جواز خروج وكيل از محدوده اختياراتش» عام و كلي است و حتي گفته شده است كه در اين زمينه تفاوتي ميان تجاوز وكيل از محدوده وكالت با حسن نيت (در جايي كه به مصلحت و منفعت موكل است) يا با سوء نيت وجود ندارد (س.ملكا، 1954م ، ش 32).

3.       تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل

ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد».

ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.

قابل ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيلي كه اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حكم قانوني مذكور نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و كيفري مي باشد؛ همچنان كه ماده 89 آيين نامه ذكر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست».

بنابراين علاوه بر اين كه وكيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.

4ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل

الف ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت

با عنايت به اين كه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل مي كند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب كرده، آنچه را كه بعنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل مي تواند در صورت تمايل وكيل را بطور كلي از دادن صورت حساب معاف كند.

زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.

در حقوق انگليس هم مانند ايـران، وكيـل بايد صـورت حساب مـدت وكالت خـود را بـه موكل تقديم دارد. همچنين مـلزم است اموال و پولهاي موكـل را از ديـگر حساب ها و امـوال افراد ديگر و حتي از امـوال و حساب هاي خود جـدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)

از طرفي وكيل مي تواند كليه هزينه هايي را كه در جهت انجام مورد وكالت صرف كرده، همچنين ضررهايي كه در اين زمينه متحمل شده است، از موكل مطالبه نمايد (س.ملكا، 1954م، ش23).

در مصر بر اساس مقررات حاكم بر نظام حقوق خصوصي اين كشور، وكيل پس از انجام مورد وكالت و تقديم صورت حساب خويش به موكل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وي، رسيدي مبني بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موكل دريافت مي دارد؛ كه البته اين رسيد، دليلي بر برائت دائمي وكيل نيست؛ بلكه چنانچه در آينده، فساد، خطا يا تقصير وكيل محرز گردد، موضوع قابل تعقيب و رسيدگي خواهد بود. همچنين بر اساس قانون مدني مصر (ماده 705)، وكيل در موارد ذيل از تقديم حساب به موكل، معاف مي باشد:

اول ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

اين امر در جايي است كه مورد وكالت به نحوي باشد كه تقديم حساب در آن ممكن نباشد؛ مانند وكالت در ازدواج و طلاق.

دوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص

اين امر غالباً به نوع رابطه اي كه ميان وكيل و موكل وجود دارد، بر مي گردد؛ مانند موردي كه وكيل به استخدام موكل در آمده باشد يا علقه زوجيت ميان آنها وجود داشته باشد كه به واسطه وثوق و اطميناني كه غالباً ميان اين افراد حاكم است، نيازي به تقديم حساب وكيل به موكل نمي باشد (اين حكم تا زماني است كه دليلي بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

سوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وكيل و موكل

چهارم ـ عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب

در موردي كه تقديم حساب توسط وكيل، غير ممكن باشد، حكم الزام بدان نيز مرتفع مي شود؛ مانند موردي كه مستندات و اوراق مربوط در دست شخصي غير از وكيل باشد و بدين جهت تقديم صورت حساب امكانپذير نباشد(سنهوري ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).

ب ـ تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل

وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به نحوي كه گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موكل را به وي مسترد نمايد.

بطور كلي وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.

قوانين مدني مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوريه (ماده 671) با متني يكنواخت در زمينه مسأله مورد بحث بيان مي دارد كه وكيل ملزم است آنچه را كه در اثر اجراي وكالت تحصيل كرده، به موكل برگرداند. بنابراين اگر وكيل، اشياء يا كالاهايي را به نام موكل دريافت كرده باشد، بايد عين آنها را به موكل تحويل دهد؛ مگر در صورتي كه آن اموال مستهلك يا تلف شده باشد كه در اين حالت وكيل ملزم به پرداخت مثل يا قيمت آنها مي باشد (اين حكم با عبارات يكسان در قوانين مدني عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نيز بيان شده است).

مطلب قابل توجه اين كه وظيفه وكيل به استرداد اموالي كه به حساب موكل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موكل ندارد و وكيل نبايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ به همين دليل، آنچه را كه وكيل به حساب موكل از شخصي گرفته، در حالي كه بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موكل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.

به حسب قانون مدني مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً ـ وكيل نبايد مال موكل را در جهت سود خود به كار اندازد. ثانياً ـ وكيل بايد سود مبالغي را كه به نفع خود به كار انداخته، بطور كامل به موكل بدهد و نيز از زمان خاتمه وكالت، سود اموالي را كه به حساب موكل در ذمه او مي باشد، بپردازد.

همچنين اگر وكيلي قرار داد بيع، اجاره، قرض يا دريافت ديوني را به حساب موكل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتي كه دريافت نموده، به موكل تقديم نمايد و حق ندارد بعض يا كل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خويش يا به ازاي استيفاي حقوق خود حبس و نگهداري كند.

بعلاوه بر اساس قانون مدني مصر (ماده 977) وكيل موظف است به محض اتمام يـا انحلال وكالـت، اسنادي را كه نـزد اوست بـه موكل مسترد نمايد و بـه هيچ وجه مجاز بـه حبس و نگهـداري آنهـا در قبـال استيفاي حقوقش نمـي باشد (سنهـوري، 1964م، ج7، ص493-497).

در حقوق انگليس، اگرچه وكيل ملزم به حفظ و نگهداري اموال موكل مي باشد و مكلف است آنها را در صورت درخواست وي به او يا به شخصي كه از جانب موكل معرفي شده است، مسترد نمايد؛ اما برخلاف حقوق مدني مصر مجاز است مادام كه كليه هزينه هاي پرداختي، حق و حقوق و طلب خويش را از موكل دريافت نكرده است، از استرداد اموال وي امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وكيل در فرض مذكور، «حق حبس» اموال موكل را دارد (س. ملكا، 1954م، ش 26).

در ايران به طور صريح و مستقل، حكم به لزوم استرداد اموال و اسناد موكل عندالمطالبه يا متعاقب انقضاي وكالت نشده است؛ از طرفي حكم قانوني اي كه دلالت بر جواز «حق حبس» وكيل نمايد نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شك و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاكم بر مسأله تمسك جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، كليات احكام قانوني حاكم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا كه ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان كه امين در فرض طلبكار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وكيل محق نيز همين حكم را دارد.

بنابراين در حقوق ايران، برخلاف روية قضايي انگليس و همسو با قانون مدني مصر، حكم به «عدم وجود حق حبس وكيل» نموده، او را ملزم مي دانيم كه همچون اميني دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موكل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وي مسترد نمايد.

كتابنامه:

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي علمي، 1329

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357

همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343

ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالكتب المصر، 1923م

س. ملكا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شركه مساهمه مصريه، 1954م

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964م

شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1342

عدي، وليد، كتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979م

الفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913م

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

كامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951م

الوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفكر، بي تا

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london: Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago: Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london: Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork: Macmillan, 1961

 

 

تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل