close
تبلیغات در اینترنت
تاریخچه بیمه
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
  • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

    لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

    لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

    رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

    معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

    معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تاریخچه بیمه

پست شماره 994
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 16 مهر 1394
  • بازدید : 416 مشاهده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

عنوان:

بيمه

 

 

استادگرامي:

جناب آقاي طوسي

 

 

گردآورنده:

سمانه حيراني

 

 

زمستان89


تاريخچه بيمه

بيمه چگونه به وجود آمد :

بيمه‌هاي غير زندگي پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي بيمه‌هاي دريايي در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بيمه‌هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند. اين نوع بيمه‌ها نخستين‌بار هنگامي پديد آمد که سربازان رومي قسمتي از دستمزد خود را در صندوقي جمع‌آوري کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هايشان پرداخت شود.

 

بيمه هاي غير زندگي :

بيمه دريايي که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه‌اي در شمال ايتاليا به‌وجود آمده است. شخصي به نام لومباردز در صده‌هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت. مفاهيم بيمه‌گر و بيمه‌گري نخستين‌بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني که حاضر به تقبل بخشي از يک خطر بود نام خود را همراه با سهمي که از آن خطر قبول مي‌کرد در پايين صفحه‌اي که جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي‌نوشت. آن وقت مالکان کشتي‌ها و بازرگانان دريافتند که مي‌توانند کشتي‌ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام کنند زيرا مي‌دانستند چنانچه کشتي دچار حادثه شود از اين طريق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش‌سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد که باعث به وجود آمدن بيمه آتش‌سوزي شد. معلوم نيست که نخستين بيمه آتش‌سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي‌شود که نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزي به‌نام اداره آتش در سال 1680 بنيان نهاده شد که بعدها فونيکس لقب گرفت.

 

تاريخچه بيمه در ايران :

بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي بمنظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد کروه يا جامعه در ايران سابقه طولاني داشته و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي‌آمد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه شکل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشور ما مطرح گرديده است.

در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل براي مدت 75 سال به يک تبعه روس بنام لازارپلياکف واگذار شد. با اين وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالي که جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت بيمه روسي به نامهاي نادژدا و کافکازمرکوري اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.

آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست. زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران و به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ- آليانس- ايگل استار- يورکشاير- رويال- ويکتوريا- ناسيونال سوئيس- فنيکس- اتحاد الوطني و ... اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند.

گسترش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بيمه خارجي مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان‌ماه همان سال آغاز شد.

تأسيس شرکت بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه شگور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه‌نامه‌هاي صادره بصورت اتکائي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. شرکت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي‌هاي شرکتهاي بيمه خارجي گرديده بود بطوري که در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي کشور در اختيار شرکت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شرکت بيمه خارجي که در آن‌زمان در ايران فعاليت مي‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند.

اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تازماني‌که اين مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي‌ها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شرکت بيمه يورکشاير و اينگستراخ گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايراني فراهم ساخت.

اولين شرکت بيمه خصوصي ايراني به نام شرق در سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا- پارس- ملي- آسيا- البرز- البرز اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه پرداختند.

همان‌طور که اشاره شد از سال 1316 کليه شرکتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به‌صورت اتکائي اجباري به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شرکتها بود انجام مي گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچگاه نمي‌توانست مورد رضايت و علاقه شرکتهاي بيمه واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در سال 1350 بيمه مرکزي ايران به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه‌گري چنين آمده است :

به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي‌گردد.
اين قانون از دو بخش تشکيل شده است : در بخش اول - سازمان- ارکان- تشکيلات- وظايف و نحوه اداره بيمه مرکزي ايران تعيين گرديد و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است.

تأسيس بيمه مرکزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه کشور داد و از آن پس شورايعالي بيمه که يکي از ارکان بيمه مرکزي ايران مي‌باشد ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحوه انجام عمليات بيمه در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه تصويب نمود.
رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و تبع آن حجم سرمايه‌گذاري‌ها موجب توسعه بازار بيمه کشور در دهه 1350 گرديد و مجدداً شرکتهاي بيمه خارجي را علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران نمود.

بطوري که در سالهاي 1353 - 1354 چهار شرکت بيمه جديد به نامهاي تهران- دنا- حافظ- ايران و آميرکا با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي تأسيس گرديد و به ترتيب تعداد شرکتهاي بيمه خصوصي - ملي گرديد و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنين پروانه فعاليت نمايندگي شرکت‌هاي بيمه يورکشاير و اننگستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند لغو گرديد.

در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه‌نامه در ده شرکت بيمه ملي شده به نامهاي اميد- شرق- پارس- آريا- ساختمان و کار- تهران- حافظ- دانا- ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شرکت بيمه ايران- آسيا- البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند.
در سال 1367 به موجب قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مالکيت سهام شرکتهاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمه ديگر شرکت دولتي به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه اشخاص فعاليت نمايند.

در حال حاضر 5 شرکت دولتي بيمه ايران- آسيا- البرز- دانا و بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي خصوصي بيمه ملت،توسعه،کارآفرين،پارسيان،سينا،رازي، حافظ و سامان در زمينه بيمه فعاليت دارند.

 

قوانين بيمه

قانون بيمه (مصوب1316/2/7)

قانون اجازه عضويت بيمه مركزي ايران در اتحاديه نظارت كنندگان بر شركت هاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه (مصوب 1365/5/2)‌

 

قانون اداره امور شركتهاي بيمه (مصوب 1367/9/13)

 

قانون بيمه اجاري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث (مصوب 1347/9/26)

 

آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1348/12/2)

 

آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347/12/28)

 

آيين نامه صندوق تامين خسارت هاي مدني (مصوب 1348/4/21)

 

اساسنامه شركتهاي بيمه مصوب (1368/11/15)

 

(بند 5 ماده واحده)‌ قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1377/12/25 مجلس شوراي اسلامي و 1378/4/30 مجمع تشخيص مصلحت نظام)‌

 

قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسووليت مدني وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) (مصوب 1356/3/5)

 

قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1362/3/25 )

 

قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران (‌مصوب 1375/7/15)

 

قانون عضويت بيمه مركزي ايران در شركت بيمه اتكايي آسيايي (‌مصوب 1371/11/25)‌

 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي (مصوب 1365/1/26)‌

 

لايحه قانوني ملي شدن موسسه بيمه و موسسات اعتباري (مصوب 1358/4/4)

 

گنجي به نام بيمه

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی آن کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد.

یکی از اثرات اقتصادی بیمه، حفظ ثروت ملی است. اشخاص و نهادها، می‌توانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و دارایی‌هایشان از گزند خطر در امان بماند. تأثیر اقتصادی دیگر بیمه، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها است.

با توجه به این که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌شود، تأمین امنیت سرمایه‌ها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و فقط در صورتی که سرمایه‌گذار بداند خطری سرمایه‌اش را تهدید نمی‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید می‌نماید. در این شرایط، بیمه می‌تواند ریسک خطر را کاهش دهد. ‌ ‌

از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در کلیه بیمه‌ها، معمولاً حق‌بیمه از قبل دریافت می‌شود که این حق‌بیمه‌ها، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می‌دهند. این وجوه عظیم، می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایه‌گذاری شود که از جمله نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

می‌توان گفت که انتخاب بهینه‌ترین اقدام در نحوه بکارگیری این وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمی است که باید به آن پرداخت. ‌

از دیگر تأثیراتی که بیمه بر اقتصاد دارد، تأثیر بر موازنه ارزی است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک می‌باشد، به این معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را می‌پذیرد و مازاد یا تمام آن را مجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه می‌کند که به آن، بیمه اتکایی گویند.

اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمه‌گر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی، به ضرر کشور مبداC می‌گردد. در نتیجه، مهمترین مسأله‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که حتی‌المقدور سعی شود بیمه اتکایی در کشورمان توسط بیمه‌گران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند.

شرکت‌های بیمه در توزیع سود و زیان اقتصادی یک کشور به بازارهای بین‌المللی - تحت حوادث گوناگون، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بیمه با توجه به امکانات مالی خود، قسمتی از ریسک را تقبل کرده و بخش دیگر را به شرکت بیمه اتکایی واگذار می‌نمایند و در این صورت، با بروز سود یا زیان، این ریسک، در سطح بین‌المللی توزیع شود.

‌صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. ‌ ‌

 

موانع و راهکارها

با توجه به اهمیت بسزای بیمه، متأسفانه هنوز صنعت بیمه با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. از جمله مشکلات این صنعت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

1) مهمترین عامل در پیشرفت هر صنعت، مسأله رقابتی بودن آن است، ولی در کشور ما، صنعت بیمه با نگاه دولتی صنعت بیمه روبه‌رو است و تا زمانی که در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی انجام نگیرد، سهم رشد اقتصادی در این صنعت به کُندی صورت می‌پذیرد و پس‌اندازهای ناشی از حق بیمه‌های دریافتی در بازار سرمایه نیز، اندک خواهد بود. ‌ ‌

۲) در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها و سرمایه‌ها تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته و بیمه نیز نتوانسته از طریق دریافت حق بیمه‌ها، به ایجاد پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری در بازار بپردازد. ‌ ‌

۳) توسل به بیمه‌های اتکایی خارجی از معضلات دیگری است که سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی را به ضرر کشور رقم می‌زند. در صورتی که بیمه اتکایی داخلی می‌تواند، باعث توسعه و رونق صادرات شده و تراز بازرگانی را به نفع کشور تغییر دهد.

۴) عدم تجهیزات کامل در روش‌های محاسباتی و حسابداری، نقیصه دیگری است که به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد.

۵) در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع و معادن، بیمه، جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای در این بخش‌ها، به وضوح ملموس است. ‌ ‌


راهکارهایی که می‌تواند منجر به توسعه این صنعت درکشور شود عبارتند از:
۱) توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی به منظور کاهش خروج ارز از کشور
۲) افزایش تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش مسؤولیت دولت در جبران خسارت‌ها
۳) افزایش حق بیمه و گسترش دامنه تأمین ریسک در بخش‌های کلان اقتصادی ‌ ‌
۴) توسعه و اصلاح روش‌های محاسبات و حسابداری و بهره‌گیری از بهترین و کاراترین نرم‌افزارها

۵) استفاده بهینه از ذخایر فنی (وجوه انباشته شده ناشی از حق بیمه‌های دریافتی) ‌ ‌
۶) پیگیری به موقع نمایندگان بیمه، در موارد تعویق حق بیمه
۷) واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.


بيمه فروختني است يا خريدني

 

گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سال‌هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.

گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير سومين بند برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است.

گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سال‌هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.


*اما به راستي مسووليت گسترش فرهنگ بيمه با چه نهادي است؟
گروهي در پاسخ به اين سوال، خود شركت‌هاي بيمه را مسوول فرهنگ‌سازي مي‌دانند و اين جمله را كه بيمه فروختني است نه خريدني را هم به عنوان دليل موجه كنار آن مي‌گذارند. گروهي هم بيمه مركزي را به عنوان متولي صنعت بيمه در كشور مسوول اين امر مي‌دانند و معتقدند بيمه مركزي بايد در امر فرهنگ‌سازي بيمه پيشقدم باشد. اما خود شركت‌هاي بيمه معتقدند در كنار صنعت بيمه وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي نيز وظيفه دارند در امر گسترش فرهنگ بيمه نقش بسزايي ايفا كنند.

 

 

 

فرهنگ بيمه با كنفرانس گسترش نمي‌يابد

نادر مظلومي استاد دانشگاه در اين خصوص گفت: تاريخ را حرف نساخت بلكه عمل ساخت، اگر شركت‌هاي بيمه در مسير درست حركت كنند مشكل نبود فرهنگ بيمه حل خواهد شد.

او با تاكيد بر اينكه به اجبار برگزاري كنفرانس و جزوه نمي‌توان فرهنگ بيمه را در جامعه گسترش داد افزود: براي ارتقا سطح فرهنگ بايد جامعه را به خوبي بشناسيم، از علايق و تمايلات آنها باخبر باشيم و بدانيم آيا فرهنگ زندگي قومي و عشيره‌اي بر آن حاكم است؟

مظلومي ادامه داد: جامعه ايراني يك جامعه جوان و در حال تحول است و آينده براي آن حاوي چيزهاي جديدي است كه نمي‌شناسند و اين وظيفه نهادهاي ذي‌صلاح است كه براي شناساندن آن تلاش كنند.

وي در خاتمه يادآور شد: چنانچه شركت‌هاي بيمه به درستي فعاليت كنند جامعه عكس‌العمل درستي نشان خواهد داد.

گفته‌هاي مظلومي حكايت از نقش پررنگ بيمه‌گران در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه دارد و در واقع ارائه خدمات متنوع و مناسب موجب جلب نظر مشتري و جذب بيمه‌گزاران بيشتر خواهد شد.


مسووليت وزارت اقتصاد و بيمه مركزي

مهرداد خواجه‌نوري نيز در خصوص فرهنگ بيمه در كشورمان يادآور شد: امروز توليدكنندگان انواع محصولات با ارائه كالاهاي متنوع اين امكان را براي مشتري فراهم كرده‌اند كه خريدار مطابق با سلايق و علايق خود كالاي مورد نياز خود را خريداري كند.
او ادامه داد: بيمه هم يك محصول است و بايد در فضايي كاملا رقابتي عرضه شود. دبيركل سنديكا با يادآوري اينكه تا زماني كه بيمه دولتي وجود دارد فضا رقابتي نخواهد شد خاطرنشان كرد: همانطور كه در توليد و عرضه ساير محصولات نظارت وجود دارد در عرضه بيمه هم بايد يك نظارت كه بتوان نام آن را نظارت واقعي گذاشت وجود داشته باشد.

خواجه‌نوري گفت: در خصوص نظارت بر صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي به منظور توسعه فرهنگ بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك بيمه‌هاي دولتي و بيمه مركزي به عنوان ناظر و شريك‌المال بيمه‌ها از طريق واگذاري اتكايي- اجباري نقش قابل توجهي دارند.

او ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد بيمه‌هاي دولتي را اصولي به بخش‌خصوصي واگذار كند و بيمه مركزي بايد براي گسترش فرهنگ بيمه قانون خود را عوض كند.خواجه‌نوري يادآور شد:‌ به جاي تمام فعاليت‌هاي اصولي در جهت اصلاح ساختار صنعت بيمه تنها كارگروه‌هايي تشكيل شده است.


فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است

محمد بلوريان تهراني، كارشناس اقتصادي در خصوص گسترش فرهنگ بيمه در كشور و نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني در جامعه گفت: فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است به ويژه فروش بيمه كه عرضه اميد و امنيت است.

او با اشاره به اينكه تبليغ يعني معرفي و آگاه كردن مردم از وجود كالا و خدمت خاطرنشان كرد: قبل از تبليغات بايد زمينه‌ها و فرهنگ‌سازي‌هاي لازم ايجاد شود تا مشتري بداند محصولي را كه مي‌خرد چه نيازي را برطرف مي‌كند.

بلوريان تهراني يادآور شد: براي ايجاد انگيزه مردم نسبت به خريد بيمه و توسعه آن بايد باور كنند كه بيمه با جبران زيان‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث، هزينه‌هاي غيرقابل تحمل را به هزينه‌هاي قابل تحمل تبديل مي‌كند و نگراني‌هاي آنان را نسبت به آينده كاهش مي‌دهد.

نياز او تاكيد كرد: شركت‌هاي بيمه بيش از آنچه نياز به تبليغات داشته باشند به معرفي انواع بيمه نياز دارند كه يكي از وظايف اصلي روابط‌عمومي‌ها به عنوان تنظيم‌كننده روابط ميان سازمان و جامعه است.

اين استاد دانشگاه نقش آموزش و پرورش و دستگاه قضايي را هم در جهت توسعه فرهنگ بيمه پررنگ دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش با معرفي بيمه به دانش‌آموزان موجب آموزش نسل‌هاي جديد به روش علمي و فني در قالب درس‌هايشان خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر در ايران مردم فقط از بيمه‌هاي شخص ثالث و درمان اطلاعات كمي دارند و تنوع و گستردگي بيمه‌هاي مسووليت براي آنان ناآشنا است.
بلوريان تهراني گفت: اگر امروز از كسي بخواهيد خانه و يا ماشين خود را بيمه كند اولين سوالي كه مي‌پرسد اين است كه كدام شركت بيمه خوب خسارت مي‌دهد؟ بنابراين اولين عامل موثر در خريد بيمه‌نامه استفاده از تجربه ديگران است.

او يادآور شد: چنانچه يك شركت بيمه بخواهد در بلندمدت سود خود را افزايش دهد بايد مخرج كسر را افزايش دهد نه اينكه صورت كسر را كوچك كند در واقع حق بيمه بيشتري دريافت كند نه اينكه خسارت پرداختي را كم كند.


نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ بيمه

سازمان صداوسيما به عنوان يك رسانه ملي نقش ويژه‌اي در فرهنگ‌سازي دارد و بديهي است اطلاع‌رساني از طريق اين رسانه ملي به خاطر اعتماد و دسترسي كه اكثر آحاد جامعه به آن دارند داراي نتايج ارزنده‌اي خواهد بود.

حسن خجسته، معاون صداي سازمان صدا وسيما در گفت‌وگو با فصلنامه آسيا در خصوص گسترش فرهنگ بيمه گفته است: در گام اول بايد موضوع را از منظر روان‌شناسي و جامعه‌شناسي مورد مطالعه قرار داد و بعد در حوزه رسانه‌ها آن را بررسي كرد.

او با اشاره به اينكه مشكلي كه در مورد پايين بودن آگاهي‌هاي مردم در مورد بيمه وجود دارد، ناشي از شناخت و طرز تلقي آنها است، گفته است: بايد طرز تلقي مردم و ادراك عمومي نسبت به اين پديده اصلاح، تكميل و تقويت شود، مخاطب بايد به يك نياز رسيده باشد تا بر مبناي آن در او ميل به اقدام ايجاد شود.

خجسته در خصوص نقش صداوسيما در جهت گسترش فرهنگ بيمه يادآور شده است: طرح موضوعات بيمه‌اي بايد توسط كارشناسان آشنا به اصول بيمه و قوانين بيمه‌اي عنوان شود تا اطلاعات موردنياز مخاطبان در اختيار آنها قرار گيرد. در واقع سازمان‌هاي بيمه هم بايد تلاش كنند تا زمينه حضور در رسانه‌ها ايجاد شده و كارشناسان رسانه‌ها به كشف اين اطلاعات ترغيب شوند.

نكته: (هفته گذشته شبكه دوم سيما برنامه كنكاش را پخش مي‌كرد كه اتفاقا در رابطه با بيمه‌هاي بازرگاني بود، اما در حالي كه مديران بيمه‌هاي بازرگاني درخصوص فعاليت اين بخش صحبت مي‌كردند تصوير سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني را كه در حال تمديد دفترچه‌هاي بيمه بودند نشان مي‌داد).

خجسته در ادامه افزوده است: رسانه مانند يك كارخانه واسطه است و با توجه به تنوع موضوعات اجتماعي توان توليد مواداوليه را ندارد. رسانه معمولا در برنامه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي عمومي از كارشناسان استفاده مي‌كند و درواقع با حضور اين كارشناسان با آن حوزه مورد بحث پيوند برقرار مي‌شود.

 

توسعه نيافتگي بيمه در ايران

دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند....

دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند.

آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنيا به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است.

در قالب انحصار دولتى شركت هاى بيمه ما به شدت درگير روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بيش از ۵۰ درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآورى و تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تأمين كند به دور بوده است. ما جمعيت جوانى داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است.

انواع بيمه هاى مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاى عمر پس اندازى و يا سرمايه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مى دهند

آموزش هاى لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمايتى است و در نوع بازرگانى آن نيز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذارى و سود شركت هاى بيمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ايران بيمه مركزى ايران است كنترل و نرخ هاى بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراى عالى بيمه پيشنهاد مى نمايد.

از چند سال پيش كه شركت هاى بيمه خصوصى وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجى بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادى نيست.

اصل ۲۹ قانون اساسى نيز ارائه رفاه و بيمه اى مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلى دولت جمهورى اسلامى ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاى لازم را فراهم نمايد.

اخيراً رياست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايى جهت ارائه راهكارهاى اجرايى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدريج احساس مى شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است.

بنابراين درفضاى رقابتى جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زير از جمله مواردى هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:

۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلى بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف ديگر اولويتى در سبد هزينه هاى خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدى است. بيمه بايد براى تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بيمه هاى عمر پس اندازى و سرمايه گذارى طرح ارائه دهد.

۲- تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بيمه اى انجام شود.

۳- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم.

جوانان بسيار مستعد و خلاق براى فروش انواع بيمه هاى جديد در جامعه داريم كه كافى است آنها را براى فروش بيمه آموزش و سازماندهى كنيم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.

۴- ايجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزى ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزيابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايى شود.

۵- تأسيس شركت يا شركت هاى بيمه تخصصى به خصوص در بيمه هاى عمر ضرورى است، زيرا سهم بيمه هاى عمر در بيمه هاى بازرگانى بسيار اندك است و به ۱۰ درصد نيز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاى عمر است كه ذخاير رياضى عظيمى نيز براى سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.

۶- در نهايت اين كه هيچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نيروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولاً بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولى شركت بيمه منابع مالى خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مى كند و اين ذخاير منابع مالى انباشته اى است كه سرمايه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان ادارى ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروى انسانى متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاى اساسى در اين خصوص برداشته شود.

 

 


اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 08 خرداد 1393 ساعت: 16:53 منتشر شده است
برچسب ها : تاریخچه بیمه در ایران,تحقیق در باره بیمه,

مقدمه

اهميت تحقيق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .

دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

 

 

 

باسمه تعالي

پيشگفتار :

1-  اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

 

2-  ادوار حقوق در ايران :

تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :

*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.

*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .

*3- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة‌ ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارز  از وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .

*4 - شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .

*5- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در 540 سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .

*6- بروز تحولات حقوقي اداري ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از حملة‌اسكندر به ايران و حكومت سلوكيان و تأثير فرهنگ يونان بر اقوام مختلف ساكن فلات ايارن و سرانجام برآمدن نظام ملوك الطوايفي اشكاني .

*7- استقرار نظام زرتشتي در ايران و تأثيرات حقوقي آن در ايران .

*8- سقوط ساسانيان بر اثر حملة‌ تازيان و گسترش تدريجي اسلام در ايران و تبعات حقوقي و قضائي آن در ايران .

*9- استقرار خلافت اموي و سقوط آنها و بر سركار آمدن عباسيان همزمان با برپاشدن حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل ايراني و ترك در ايران كه به نهادينه شدن فقه اهل سنت انجاميد .

*10- سقوط عباسيان به دست مغولان و پيامدهاي آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعي اهل سنّت

ب تحميل نظام اداري و ديواني مغولان به نام ياساي چنگيزي و ياساي غازاني و تزوكات تيموري توأم با عرض اندام مذهب رسمي شيعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسيس سلسلة‌ صفوي كه با اعلان مذهب شيعه در ايران به عنوان مذهب رسمي فقه شيعه را در ايران رسمي كرده همراه با ضمانتاجراي قانوني خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  1324 ق / 1285 ش با تأثيرپذيري از نظام سياسي اروپا و قانونمند كردن بيشتر اختيارات پادشاه،‌ايجاد قواي سه گانه در متمم قانون اساسي و استقلال قوة‌ قضائيه و مبري داشتن شاه از          مسئوليت قضايي 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در سال 1304 كه به تأسيس نهادهاي حقوقي نوين در ايران بر اساس مدلهاي اروپائي انجاميد اما چون نظام سياسي حاكم و اين قوانين با هم همخواني كامل نداشتند به توسعة‌ عدالت و توسعة‌ قضائي منجر نشد .

*14- انقلاب عمومي 1357 و تبعات آن مانند سعي در اسلامي كردن تمام عيار قوانين براساس فقه اماميه و حذف فرايند سكولار قضائي و دادگستري .

 

*2- مقدمات جنبش مشروطيت در ايران

موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود :

*1- قبل از تدوين قانون اساسي مشروطه سلاطين ايران داراي قدرت زيادي بودند به گونه اي كه هيچ چيز قدرت آنها را محدود نمي كرد اما در پاره اي از اوقات قدرت و نفوذ روحانيون در ميان مردم د رتصميمات آنها مؤثر بود و گاهي اوقات وجود صدراعظم هاي اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعديل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سياست هاي ظالمانه در اتخاذ ماليات از مردم كه در واقع نام آن بيشتر به غارت مردم شبيه بود تا ماليات و بيشتر اين پولها به جاي عمران و آباداني كشور صرف خوشگذراني هاي شاه و دربار در اروپا مي شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائي مي باشد كه به جز عده اي معدود از آنها بقيه فقط به فكر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعي و فردي آنها بوده است و كمتر به فكر اصلاحات اجتماعي در كشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استانداراني ظالم كه مقام آنها همچون متاعي قابل خريد و فروش بود و هركس كه در چپاول مردم بيشتر تبهر داشت به اين مقام نائل مي شد كه در واقع به درستي مي توانست مطامع پادشاهان را تأمين كند .

*5- هيچ گاه هيچ مقررات و قانوني براي حمايت از مردم ايران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ايران ارتباطي تنگاتنگ با حلق و خوي پادشاهان داشت به همين علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمين عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالكين بزرگ احتكار مي شد و به قيمت گران به فروش مي رسيد و به همين علّت د رقالب نقاط ايران قحطي و عسرت بيداد مي كرد و عوامل ديگري كه در كنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنايي ايرانيان با تمدن جديد بوسيلة  سفرهاي ايرانيان به ممالك اروپائي و نفوذ تمدن جديد در ايران بود و افتتاح دبستانها و جرايد و مطبوعات هم نقشي بسزا در بيداري افكارمردم ايران داشتند .

 

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

الف : درآمد

در 1323ق /1905 م كه مردم تهران به پيشوائي علما و روحانيون در زاوية‌حضرت عبدالعظيم بست       نشستند عمده ترين مقاصدشان تأسيس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ايجاد عدالت خانه در             ذي قعده 1323 /دي 1284 / دسامبر 1905 از سوي مظفرالدين شاه عين الدوله صدراعظم تدوين نظامنامه و اجراي مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملي دانست .

 

*ب: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ):

تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت در مورد پادشاهان هم حاكم بود . مثلاً‌ پاشاه مي توانست شخصاً‌ كسي را كه ديگري را كشته محكوم به مرگ كنند و يا وي را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائي هم كه از سوي او حكومت مي كردند در مواردي كه پادشاه اظهار نظر و دخالتي نداشت آنها دخالت مي كردند و بازهم اميدي به احقاق حق مردم نبود .

سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة‌ اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود بنابر گزارش عين الدوله به شاه مردم خواستار تأسيس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسيس عدالت خانه از هر امري واجب تر مي باشد ›› . اما عين الدوله اين امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصي كه بوجود آمد مانند كشته شدن سيد عبدالحميد مردم ايران ابتدا براي تأسيس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهيز شدند و سرانجام اين مبارزات به صدور فرمان مشروطيت د ر14 جمادي الثاني 1324/ 5اوت 1906 و در پي آن تنظيم قانون اساسي در ذي القعده 1324 ق / 1285 /ش منجر شد . اما پنجاه و يك اصل قانون اساسي به لحاظ تكيه بر قوة‌مقننه بر قوة‌قضائيه تأكيدي نداشت ولي در متمم قانون در شعبان 1325ق مورد عنايت قرارگرفت .

مشروطيت برابر اصول آن براساس تفكيك قواي سه گانه و مخصوصاً  ايجاد ديوان عدالت عظمي ؟‌مرجع انحصاري عدالت خواهي بود با اميد هاي بسيار شروع شد  ولي با روندي كُند بعلت ضعف در برابر نيروهاي سنتي محافظه كار در حيطة‌قضائي پيش رفت به گونه اي كه در بيست سالة اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شكلي دادرسي در نگذشت . تحول جدي نهاد و آئين دادرسي با به قدرت رسيدن رضاخان سردارسپه و نيروهاي نوگرائي همچون تيمورتاش و داور كه با او همكاري داشتند شروع شد و تا انقلاب 1357 ادامه يافت .

عصر مشروطه :

با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1323 ق / 1284 ش به فرمان مظفرالدين شاه دستور تأسيس عدالت خانه منتفي شد اما با تدوين قانون اساسي به عنوان سنگ زير بناي نظام نوين سياسي ايران مهم ترين عامل بالقوه در تغيير و تحوّل سازماني دادگستري ايران بود مثلاً اصل 27 متمم قانون اساسي 1325 ق / 1286 ش بر اساس اصل تفكيك و تجزية‌قوا به سه شعبة‌مقننه ، مجريه ، قضائيه قوة‌ مقننه را قوه اي مستقل اعلام كرد و سپس در بند دوم مقرر داشت كه : ‹‹ قوة‌ قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق واين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ››.

عبارت قوة‌ قضائيه و حكميه درصدر بند دوم اصل 27 نشان دهندة‌ اصل تفكيك صلاحيت هاي شرعي از عرفي در نظام قضائي مشروطه است .

*ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقلال قوه قضائيه :

فهم بهتر اصل تفكيك قوا از يكديگر و با تكيه بر استقلال قوة‌ قضائيه در اوائل مشروطيت را بايد از نوشته هاي همان دوره استنباط كرد . مصطفي [1] عدل سه سال پس از مشروطيت نوشته است :

‹‹ در خصوص اينكه قوة‌قضائيه بايد قوه اي مستقل باشد يا تابع قوة‌ مجريه علماي حقوق متفق نبودند و عقيدة‌بعضي برآن است كه اين قوه بايد مستقل باشد و بعضي ديگر معتقدند كه اين قوه بايد تابعي از قوة‌ مجريه باشد. دلايل هر دو گروه را بيان كرديم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائيه قوه اي علي حده و مستقل است نتيجه اين نظر آن مي شود كه د رعزل و نصب قضات كه نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نيست زيرا اگر تابع هر كدام باشد بايد طبق نظر هر كدام از آنها عمل كند ››

ج-2- اصل دو درجه اي بودن دادرسي : اصل 86 متمم قانون اساسي مشروطه با پذيرفتن دادگاه استيناف ضرورت دو درجه اي بودن دادرسي را در مشروطه پذيرفته بود اما اين موضوع سخت مورد قبول حاكمان شرع واقع مي شد ولي با اصرار مشيرالدوله اين اصل توجيه شد .

ج-3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات :  برابر اصل 81 قانون اساسي مشروطه ‹‹ هيچ حاكم محكمة‌ عدليه را نميتوان از شغل  خود موقت يا دائماً‌ بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر آنكه خودش استعفا كند ›› . اين اصل بيان كنندة‌اين موضوع است كه قاضي بايد از هر جهت احساس تأمين و آرامش كند و از هيچ كس نترسد و در اجراي قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .

ج-4- تعدد يا وحدت دادرس : در اين مورد قانون اساسي سكوت اختيار مي كند ولي مطالعة‌ تاريخ حقوق ايران در آن زمان بيان كنندة‌ اين موضوع است كه اين بحث بين حقوقدانان رايج بوده است.

ج-5- علني بودن محاكمه مهمترين ضامن جلوگيري از تضييع حقوق طرف محاكمه است .

د: تشكيلات قضائي : قانون اساسي ايران بيشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانين كشورهاي اروپائي بود كه منبع مهم الهام براي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران محسوب مي شد . مثلاً‌ اولين قانون كيفري ايران توسط فرانسيس آدولف پرني فرانسوي پيش نويس و بعدها به تسليم مجلس شوراي ملّي رسيد . قانون اساسي و متمم آن سنگ بناي عرفي شدن نظام دادرسي ايران پس از مشروطه بود يعني اگر چه متمم قانون اساسي از دوگانگي نظام قضائي و تفكيك شرع و عرف سخن گفت در عمل همة‌ گام ها ي بعدي اصلاحات قانوني و قضائي پيوسته در جهت تقويت دادرسي عرفيو تضعيف محاضر شرع بود . اولين تشكيلات قضائي مشتمل بر محاكم چهارگانة‌ زير به راه افتاد :

1-   محكمة‌ ابتدائي (داراي دو شعبة‌ نقدي و ملكي )

2-   محكمة‌ جزا  ( داراي دو شعبة‌ جنحه و جنايت )

3-   محكمة‌ استيناف ( دادگاه تجديد نظر )

4-   محكمة‌ تميز

4-الف- محاكم حقوقي دادگاههائي بود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده ها و دعوي هاي مربوط به منافع شخصي و اختلافات خصوصي را داشتند سلسله مراتب اين دادگاهها عبارت بودند از : محاكم صلحيه ، محاكم تجاري ، محاكم ابتدائي ، محاكم استيناف و ديون تميز

4-ب-  محاكم جزا : به دادگاههايي گفته مي شد كه بايد مرتكبين اعمال مخالف قوانين جزائي را محاكمه مي كرد . در زير به معرفي اختصاصي اين محاكم مي پردازم :

1-               محكمه پليس : اين محكمه زير نظر يك پليس اداره مي شد در حوزه هائي كه دادگاههاي متعدد وجود نداشت . صلاحيت هاي كيفري دادگاه خلاف از سوي قاضي بخشي اجرا مي شد كه اغلب به اوامين صلح گفته مي شد . در اين محكمه كميسر پليس و در صورت نبودن وي كدخداي محل سمت نمايندگي مدعي عموم را داشت .

2-               محكمه جزا (جُنحه ): در واقع محكمه جزا قسمتي از محكمه ابتدائي حقوق بود . وظيفة‌ اصلي آن محاكمة‌ اشخاصي بود كه مرتكب جنحه مي شدند و استيناف احكام صادره از اين محكمه به شعبه جزا محكمة‌استيناف مي رفت . بعلاوه محكمه جزا نسبت به احكام صادره از محاكم پليس سمت محكمه استيناف داشت.

3-               دادگاه جنائي : عالي ترين دادگاه بدوي در سلسله مراتب محاكم جزائي بود كه بايد متهمان جنايات را محاكمه مي كرد و دو قسمت داشت : 1- هيأت حاكمه كه مركب از سه نفر قاضي بود . 2- هيأت منصفه كه مركب از دوازده نفر بود .

4-               محاكم اداري : دادگاههاي اداري و مراجع اختصاصي حربة‌ وسيعي در دست قوة‌ مجريه براي رسيدن به اهداف  آن  است .

5-               محاكم نظامي : برابر اصل 77 متمم قانون اساسي ‹‹ در محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد .›› و شامل اين دادگاههاي اختصاصي بود :

1-   ديوان حرب عادي

2-   ديوان حرب تجديد نظر عادي

3-   ديوان حرب فوق العاده

4-   ديوان حرب تجديد نظر فوق العاده

5-   ديوان حرب در زمان حكومت نظامي

6-   ديوان حرب تجديد نظر در زمان حكومت نظامي

ح-اصلاحات : به رغم آرمان هاي عدالت خواهي و درخواست تأمين عدالت خانه كه مهمترين و نخستين مطالبة‌ جدي رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقي و قضائي حاكم بر ايران در نخستين دهه پس از مشروطه تفاوت زيادي نسبت به عصر استبداد نداشت .

ظ- نتيجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ايجاد عدالت خانه در 1323 ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسي و در نهايت به فاصلة‌ كمتر از يك سال تصويب متمم قانون اساسي مشروطه نقطة‌ عطف مهمي در همة‌ شؤون سياسي اداري و قضائي ايران بود و مطالبة‌ اصلي آنها يعني تأسيس عدالت خانه نشانة‌ ضعف وضع دادرسي قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسي در راستاي قبول تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه اصل استقلال قوه قضائيه و نيز اصل تفكيك دادرسي شرعي و عرفي را پذيرفت .

از اين پذيرش چنين استنباط مي شود كه نظام حقوقي موجود ازنظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن مشروعيت داشته است به عبارت ديگر نظام شرع محل ايراد اهالي ايران د رجنبش مشروطه نبوده است بلكه تنها خواستار محدود كردن قدرت مطلقة‌ هيأت حاكمه بود و از اين منظر قوانين اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف كشيده شد كه دلايلي در آن دخيل بودند كه عبارتند از:
1-                       دليل داخلي آن به نتيجه نرسيدن انقلاب شكوهمند مشروطه خيانت روشنفكران و نخبگان به آرمان هاي نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفكيك قواي سه گانه بود .

 

نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش )

درآمد :

كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به اين معني كه عنصر سياسي كودتا يعني سيد ضياطباطبايي به فاصلة‌ اندكي پس از كودتا براي مدتي طولاني از صحنة  سياسي مملكت حذف گرديد و عنصر نظامي كودتا يعني رضا خان بازيگر منحصر و بي رقيب صحنه سياسي ايران گرديد .

وضعيت نظام قضائي در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنبالة  وضعيت صدر مشروطه بود و عليرغم اهميت سياسي نظامي اجتماعي اين دوران اما از نظر قضائي تحولي در اين دوره كه قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراين ما فقط سعي مي كنيم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائي مورد بررسي قرار دهيم و در اين رابطه دو نقص در دوران سلطنت وي به چشم مي خورد ، نقص اول مربوط مي شود به اختناق شديدي كه در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسي وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجيد و تكريم تغيير و تحولات مي پرداختند و بعلت همين اختناق آنهاحق هيچ گونه انتقاد و ارزيابي از دستگاه قضائي نداشتند بنابراين اين دسته از منابع ( مطبوعات و جرايد ) نمي توانند منبعي جدي براي تحليل و نقد رخدادها و تحولات قضائي باسند . نقص دوم كه اهميت بيشتري دارد مباحثات كميسيون عدليه مجلس و مباحثات احتمالي كميسيونهاي وزارت عدليه هرگز انتشار نيافته است . بنابراين شناسائي و كشف اهداف و انگيزه هاي دست اندركاران تحولات قضائي بسيار مشكل است .

 

 

 

 

 

 

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين :

نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .

مبحث اول : انحلال عدليه :

پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .

پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهرة‌تازه مانند : سيد محمد تديّن ، فروغي ، نصرت الدوله فيروز و علي اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روي كار آمدند .

وزير جديد عدليه در روز 20بهمن 1305 يعني درست 48 ساعت بعد از قبولي وزارت قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضائي تهران را منحل كرد و در تاريخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضائي ايالات و ولايات را منحل كرد . و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد .

 

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه :

 

اقدام داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت . زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش بيني نشده بود وي در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدليه را منحل كرد . اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود . بعد از رأي اعتماد به كابينه در تاريخ 25 بهمن داور در تاريخ 27 بهمن لايحه اي را به مجلس تقديم و درخواست اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه نمود و طبعاً‌ اين درخواست مخالفيني را هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سؤال بردند .وي براي انحلال عدليه دو دليل عمده براي خود داشت . 1- ادعاي اصلاح عدليه 2- همسو كردن عدليه با تغييرات جديد در مملكت

 

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين :

 

بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود داور در مجلس گفت : ‹‹ مي خواهيم يك عدليه دنيا پسند درست كنيم .››

اين امر تنها انديشة‌ داور نبود بلكه با روي كار آمدن رضاخان موجي از اصلاحات كشور را فراگرفت كه به عدليه هم رسيد و در 15دي ماه 1305طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه ها را تقديم مجلس كند و بطور كلي مي توان داور را معمار دادگستري نوين در ايران دانست .

 

فصل دوم :

مبحث دوم : تشكيلات قضائي

 

قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 17 تيرماه 1307 و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه 1315 و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضائي اين دوره را تشكيل مي دهد قبل از پرداختن به تغييرات و ويژگيهاي محاكم و مراجع قضائي كليات مربوط به تغيير و تحول تشكيلات قضائي اين دوره را مورد اشاره قرار مي دهيم و متذكر مي شويم كه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 ه . ق در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي درآن صورت نگرفت :

1-   تشكيلات قضائي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت .

2-   سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد .

3-   پس از تصويب قانون ، قانون تقسيمات كشوري ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد و تقسيم بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزة‌ هر يك قرار گرفت .

4-   اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد .

 

گفتار اول : محاكم عمومي :

الف دادگاه صلح : اين محكمه كوچكترين جزء‌تشكيلات جغرافيائي قضائي مملكت بود و در قصبات بلوكات ، تشكيل مي شد و دادگاهي بود عمومي كه در مرحلة‌ اول به دعاوي و شكايات رسيدگي ماهيتي مي كرد و تعداد آنراهم وزير عدليه وقت با توجه به مقتضيات وقت و محل تعيين مي كرد .

ب- محكمة  ابتدائي : اين محكمه يا دادگاه شهرستان دادگاهي عمومي ماهيتاً‌ تالي بود و اقامة‌ دعوي و طرح شكايت و جز در مواردي كه د رصلاحيت محكمه صلح است بدواً  در محكمه ابتدائي  صورت  مي گيرد ، ليكن نسبت به محكمه صلح يك محكمة‌ عالي است .

ج- محكمه استيناف : محكمه اي براي پژوهش احكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي اعم از حقوقي و جزائي و تجاري بود ..

د- ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضائي و مافوق كليه دادگاههاي ماهيتي و وظيفة‌ اصلي آن رسيدگي تميزي به آراي صادره از دادگاههاي ماهيتي بدون ورود به ماهيت موضوع دعوي و رسيدگي درآن بصورت شكلي است .

 

گفتار دوم : محاكم اختصاصي :

الف - دادگاه شرع : براي رسيدگي به دعاوي و انجام اموري كه طبق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع مي شود محاكم شرع تشكيل مي شود.

ب-حكام صلح : براي رسيدگي به اموري كه طبق قانون اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاكم بايد ارجاع شود درهر محل به قدر احتياج و برحسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد .

ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامي قضات و ديوان حرب از ديگر تقسيمات محاكم اختصاصي بودند بعلاوه ديوان محاكمات ماليه و ديوان جزاي عمال دولت .

 

مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه : 

نظام قضائي در دوره رضاخان تحت تأثير فضاي خاص سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين دوره ويژگيهاي خاص دارد كه باعث تمايز آن از نظام قضائي ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرار     مي گيرد آن دسته از ويژگيها ئي است كه يا منحصر به نظام قضائي دورة‌حكومت رضاخان است و يا اينكه به صورت يك ويژگي مهم و قابل توجه در نظام قضائي اين دوره به نظر مي رسد .

 

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

در دوره رضاخان حاكميت قضائي تحت تأثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حكومت صورت مي گرفت كه لااقل از اين جهت كه تنها مانع و رادع احكام صادره فقط يك مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روي كار آمدن رضاخان ارتش منظمي بوجود آمد كه خيلي مجهز و آماده و قدرتمند بود و وي با استفاده از اين ارتش نوين خود شروع به سركوب مخالفين و خلع سلاح خانهاي ياغي و مطيع كردن سركشان كرد و توانست قدرت فئودالها را شكسته و با استفاده از قواي موتوري قدرت خودرا به همة‌نقاط كشور كشاند .

 

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي :

يكي از مشخصات نظام قضائي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود . قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريك گريبانگير قضاوت عرفي گرديد و در كشمكش با آن برتري خود را تا روي كار آمدن رضاخان حفظ كرد. در دورة‌ رضاخان براثر كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي و توجه به تحصيلكردگان دانشگاهي قضاوت شرعي محدود شد و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي محدودترشد و در سال 1310 سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت .و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد .

 

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي :

درتمام دورة‌ اسلامي علما و روحانيون عهد دار امور قضائي بودند . هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي يافتند ، مثل دوره صفويه ، مهمترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي شد ، مشاغل قضائي بود و هرگاه كنار گداشته مي شدند بازهم به عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي بخشيدند . بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضائي مملكت ادامه يافت و البته اين باوركه غير روحانيون مي توانند قضاوت كنند و اساساً لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد . بين تجددگرايان و روشنفكران و اين باور در دورة‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدين ترتيب كه از نفوذ و كاركرد روحانيون در امور سياسي ، آموزشي و بالاخره قضائي كاسته شد . بوسيلة‌1- منزوي كردن روحانيون و خلع يد آنان از امور قضائي با انحلال عدليه به تعليق تمام قضات و 2- كه بيشتر به صورت غير مستقيم موجب طرد روحانيون شد موضوع متحدالشكل كردن لباس اتباع ايران در داخل مملكت بود و بدين ترتيب با متحدالشكل شدن لباس در دستگاههاي دولتي مهلتي تعيين شد كه قضات دادگستري هم لباس خود را تعويض كنند كه به ترتيب عدة‌ زيادي از قضات از كار خود كناره گيري كرده و به اين امر تن در ندادند .

 

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي:

از ديگر عوامل تمديد قضاوت شرعي و تثبيت و تحكيم قضاوت عرفي تصويب قوانين عرفي خلاف شرع بود . تصويب قوانين عرفي متأثر از حقوق خارجي بود كه در بسياري از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند يك هيأت پنج نفره بر اين قوانين نظارت مي كردند و غالباً‌ از علماي طراز اول بودند ولي نظارت آنهاهم كم و بيش ناقص بود و بيشترين مبارزات و مقاومت ها را هم در اين راه مدرس انجام داد .

 

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي :

يكي ديگر از عوامل تمديد قضاوت شرعي و بسط قضاوت عرفي محدود شدن حوزة‌ صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي شرعي بود و ابتدا محكمه جنائي كه يك مرجع قضائي شرعي بود در سال 1310 منحل شد . اما مراجع قضائي شرعي وابسته به امور مدني به يكباره منحل نشدند بلكه به تدريج قلمرو صلاحيت و دامنه اختيارات آنها محدود شد .

قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر 1310 آخرين تحول در مورد محاكم شرع بود به موجب ماده 7 اين قانون صلاحيت محكمه شرع به اين ترتيب تعيين شد :

1-   دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق

2-   مواردي كه قطع و فصل دعوي جز به اقامه بينه يا حلف يا احلاف ممكن نيست

3-   نصب قيم وصي ناظر يا ضم امين كه به تقاضاي مدعي العموم به عمل خواهد آمد .

بنابراين صلاحيت محاكم شرعي محدود و منحصر به موارد استثنايي شد .

 

 

1-  جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي :

بررسي مجموع قوانين و مقررات حقوقي و قضائي در اين دوره بيانگر اين امر است كه وضع اين گونه قوانين در سه جهت كلي صورت گرفته است :

1-   عرفي كردن نظام قضائي و تمديد قضاوت شرعي

2-   تسريع محاكمات

3-   حمايت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص

 

2-  قوانين شكلي : تغييرات مربوط به بعضي از قوانين تشكلي به اين طريق بود :

الف : قانون اصول محاكمات جزائي : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنينيه ، قانوني تحت عنوان ‹‹ قوانين موقتي محاكمات جزائي در 506 ماده از طرف وزارت عدليه در سال 1329 تقديم مجلس شد . شور اول آن در كميسيون قوانين عدليه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده 170 انجام پذيرفت ولي بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولي با تصميم هيأت وزرا از رمضان 1330 ه.ق قابل اجرا شد . اين قانونملاك عمل دادگاهها بود . تا دورة‌ رضاخان كه همچون ساير قوانين مورد تجديد نظر قرارگرفت . درسال 1308 كميسيوني تشكيل شد تا تغييراتي در قانون صورت گيرد ولي عملاً‌ نتيجه اي در بر نداشت و در سالهاي 1311-1312-1313-1315 تغييراتي محدود درآن ايجاد شد ولي اصل آن تغيير نكرد . در سال 1317 در دوران متين دفتري لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي تقديم مجلس شد.

 

3-قوانين ماهوي : بعد از مشروطه تا روي كار آمدن رضاخان فقط قوانين تشكيلاتي و تشريفاتي به تصويب رسد و قوانين ماهوي كه ناظر به اصل و اساس حق است به دليل موانعي به تصويب نرسيد و يكي از تحولات دورة‌ رضاخان تصويب قوانين ماهوي بود . يكي از اين قوانين، قانون مجازات عمومي بوده است 0

 

3-1- قانون مجازات عمومي :

مقررات جزائي چون با نظم و امنيت مملكت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نويسي مورد توجه بود ولي به دليل عدم رعايت مباني شرعي و فرهنگي و تقليد از مباني حقوقي جزاي غرب با مخالفت متشرعين روبرو بود ولي در دورة‌ رضاخان براي اينكه عدليه نقش خود را در راه ايجاد نظم و امنيت ايفاكند در سال 1303 لازم شد كه مقررات جزائي مدون شود . بهاين منظور كميسيوني در عدليه تشكيل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت ديگر آن در سال 1304 تهيه و تقديم مجلس شد و در نهايت به تصويب مجلس رسيد .

 

4- فقدان امنيت و عدالت قضائي :

آنچه را كه تا كنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائي دورة‌ رضاخان بررسي كرديم مي توان بعنوان ويژگي هاي ساختاري نظام قضائي اين دوره به حساب آورد . علاوه بر ويژگيهاي ساختاري آنچه در ارزيابي يك نظام قضائي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن اهميت بيشتري دارد مطالعة‌ عملكرد و كارنامة‌ آن است ، زيرا اقتدار دستگاه قضائي ، وضع قوانين شكلي و ماهوي و قضات تحصيلكرده زماني به عنوان نقطة‌ مثبت تلقي مي شود كه نظام قضائي را در راه رسيدن به اهدافش كمك كرده باشد و دوره رضاخان در سالهاي اول هميشه از امنيت ، عدالت قضائي و حقوق مردم دم زده مي شد . مثلاً  مهدي قلي هدايت مخبرالسلطنه كه بعد از مشروطه بيش از هركس بر مسند رئيس الوزرائي تكيه زد و به مدت 6سال دردوره رضاخان نخست وزير بود ، در نخستين برنامه دولت خود كه به مجلس تقديم كرد جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي و ايجاد امنيت قضائي را جزو برنامه هاي خود اعلام كرد ولي عملاً‌ سلب اولي ترين و حياتي ترين حقوق و آزاديهاي ملت از قبيل : بازداشت و توقيف ، شكنجه و آزارو اذيت ، سلب مالكيت بيانگر عملكرد ضعيف دستگاه قضائي كشور درعهد رضاخان بوده است .

 

5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان :

در اين قسمت به علت كمبود منابع براي تحقيق و اصولاً‌ اينكه ميتوان گفت تحقيقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر كم و ناچيز است كه گوئي از چشم محققين به دورمانده است به طور خلاصه به وضيعيت نظام قضائي بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم . بعد از وقايع سال 1320 كه منتهي به سقوط ديكتاتوري رضاخان گرديد ، فضاي نسبتاً  باز سياسي در كشور ايجاد شد . فضاي حاكم بر دادگستري نيز متأثر از وضع سياسي و اجتماعي ملتهب و متشنج بود و نخستين سالهاي بعد از شهريور 1320 از پر سرو صداترين ادوار دادگستري در ايران به شمار مي آيد . بعد از شهريور 1320 قوانين قضائي با قيد فوريت به صورت ماده واحده با شتابزدگي تحت تأثير جريانات روز تصويب مي شد. اين امر نوعي عدم ثبات و بي نظمي در دادگستري ايجاد كرد . قوانين ماهوي و شكلي تشكيلات و سازمان محاكم در اين دوره ادامه وضع دورة‌ رضاخان بود و تحولي در اين خصوص ايجاد نگرديد .

نظام قضائي در دوره مصدق در معرض تغييرات قرارگرفت ولي اين اصلاحات دوامي نداشت و پس از كودتاي 28 مرداد و تثبيت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستري در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاكمه دكتر مصدق و همكارا ن او از پرسروصداترين محاكماتي بود كه در دادگاه نظامي صورت گرفت .

احياي كاپيتولاسيون مهمترين اقدامي بود كه منجر به تضعيف قوة‌ قضائيه گرديد . و تشكيل ساواك با اختيارات گسترده ، عاملي مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوة‌ قضائيه بود از لحاظ ساختاري در فاصلة‌ سالهاي 1332 تا 1357 خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به دنبال انقلاب سفيد موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ايجاد گرديد . دادگاههاي خانواده و اطفال بزهكار به سازمان قضائي اضافه شد و قوانين حقوقي و قضائي به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي جامعه در معرض اصلاحات و تغييرات متعددي قرار گرفت .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 چنانكه طبيعت هر انقلابي اقتضا مي كند ، تحولات بنيادي و ساختاري گسترده اي در سازمان حكومت ايجاد گرديد . بنيانهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور عميقاً‌ متحول شد . قوة‌ قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سالهاي 1357-1361 دورة‌ انتقال از نظام سابق به نظام قضائي جديد را پشت سر گذاشت . بعد از سال 1361نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت شده و با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 نظام قضائي مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت . 

 

‹‹‌والسلام ››

 

فهرست و منابع و مآخذ

 

1-    تاريخ حقوق ايران ‹‹ پروفسور محمد حسن امين ››

2-    سير قانون و دادگستري در ايران ‹‹ مرتضي راوندي ››

3-    كليات حقوق جزا ‹‹ دكتر مرتضي محسني ›› گنج دانش

4-    تحول نظام قضائي ايران دو جلد محمد زرنگ ، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي

5-    چهل سال در دادگستري   ‹‹ استقلال حسين ››

6-    تاريخ مفصل مشروطه   ‹‹ اسكندري  عباس ››

7-    تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران   ‹‹ محمد تقي بهار ملك الشعرا ››

8-    تاريخ حقوق ايران   ‹‹ پاشا صالح علي ››

9-    پهلوي محمد رضا  ‹‹مأموريت من براي وطنم ››

10-                       تاريخ حقوق ايران ‹‹ محمد جعفر  جعفري لنگرودي ››