close
تبلیغات در اینترنت
نگاهي به فرصتها و چالشهاي بخش كشاورزي ؛ما كاشتيم ديگران خوردند...!
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
  • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

    لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

    لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

    رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

    معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

    معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 13 مهر 1394
  • بازدید : 240 مشاهده

 

نگاهي به فرصتها و چالشهاي بخش كشاورزي ؛ما كاشتيم ديگران خوردند...!

 

٭ فهيمه معروف

اشاره: طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، بخش كشاورزي تأمين كننده 13/7درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376)، يك پنجم اشتغال كشور، 23درصد ارزش صادرات غيرنفتي، 82 درصد از غذاي مصرفي كشور و 90 درصد نياز مواد

 

 

 

اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياستهاي چند دهه اخير، اين بخش توانسته با تقويت ساير بخشهاي اقتصادي به حيات خود ادامه دهد، به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي و رفع چالشهاي اين بخش به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي ضروري است. در زمينه حل مشكلات بخش كشاورزي و دلايل به وجود آمدن اين معضلات نظرات بسيار و راهكارهاي گوناگوني مطرح شده به طوري كه گروهي مشكلات بخش كشاورزي را به طور كل مربوط به كمبود بودجه با توجه به حجم و ظرفيت بالاي اين بخش مي دانند. اما گروهي ديگر از كارشناسان معتقدند چون حدود 97درصد محصولات كشاورزي در ايران توسط بخش غيردولتي توليد مي شود، عملاً نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي رنگ است، اما اعمال حاكميت به طور مستقيم از سوي دولت صورت مي گيرد.

 

مشكلي به نام بودجه

يكي از مباحثي كه در بخش كشاورزي به عنوان يك معضل قلمداد مي شود، كمبود بودجه اختصاصي به اين بخش نسبت به ساير بخشها است، به طوري كه برخي از كارشناسان اقتصادي كمبود بودجه يا عدم تخصيص كامل بودجه هاي تصويبي را علت العلل مشكلات اين بخش مي دانند.

عبدا... كعبي، نماينده مردم آبادان در مجلس از جمله افرادي است كه معتقد است سهم بودجه كشاورزي در سال 85، هيچ تناسبي با اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز20ساله ندارد.

ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي، زين العابدين طهماسبي سروستاني نيز مي گويد: سهم بخش كشاورزي از كل لايحه بودجه 150هزار ميليارد توماني دولت حدود 5/4درصد است.

 

 

 

 

وي مي افزايد: سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 20درصد و در اشتغال 25درصد است، ولي سهم اين بخش در بودجه هاي عمراني، فقط 5/1درصد مي باشد.

اين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس مي گويد: سهم بخش كشاورزي با وجود توانمندي آن و نقش مهم اين بخش در ايجاد اشتغال و امنيت غذايي كشور، مناسب نيست.

نماينده سروستان تصريح مي كند: به دليل تنوع و توانمندي بخش كشاورزي، سهم بخش كشاورزي در اقتصاد داخلي بايد بيشتر شود، درحالي كه با درنظرگرفتن نرخ تورم، رشد بودجه بخش كشاورزي ناچيز است.

دكتر بهاء الدين نجفي، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل كشاورزي نيز با اشاره به كاهش بودجه اختصاص يافته به بخش كشاورزي در بودجه سال 85 اظهار مي دارد: بودجه بخش كشاورزي در دو سال گذشته نسبت به سالهاي قبل افزايش داشته است، ولي در دولت جديد كاهش نسبت بودجه اختصاص يافته به بخش كشاورزي از 5/6 به 5/4درصد بيانگر تناقض بين شعارها تا عمل است.

وي معتقد است: رسيدن به رقم مناسب براي بودجه بخش كشاورزي نياز به كار كارشناسي عميق تري دارد و بايد اين بودجه بخش كشاورزي را با ساير بخشهاي اقتصادي در تعادل قرار بدهد.

اما عباس رجايي، نماينده اراك و كميجان ميزان بودجه بخش كشاورزي را كم نمي داند، اما مي گويد: اين بودجه نسبت به ظرفيت اين بخش بسيار كم است، زيرا اين بخش استعداد جذب بودجه بيشتري دارد.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي كند: بخش كشاورزي شامل زيربخشهايي همچون زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري مي باشد كه با توجه به تعدد آن ظرفيت براي جذب بودجه بيشتر وجود دارد

به گفته دكتر حسن عاقل، استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، مشكل بودجه اختصاصي به بخش كشاورزي به نحوه مصرفش باز مي گردد.

وي مي گويد: سرفصل اين بخش اعتبارات باز است، اما مجريان كار همين ميزان اعتبارات را نيز به درستي هزينه نمي كنند.

 

آنهايي كه به جاي ديگران تصميم مي گيرند

مشكل ديگري كه از ديدگاه كارشناسان، بخش كشاورزي گريبانگير آن است، به عدم استفاده از نيروهاي كارشناس در مراكز تصميم گيري برمي گردد.

 

 

 

 

زين العابدين طهماسبي سروستاني با اشاره به اين كه 95درصد توليد كشاورزي توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد، مي گويد: متأسفانه 95درصد تصميم گيريها در مورد كشاورزي دولتي است و بايد راهكاري فراهم شود كه نمايندگان تشكلهاي بخش كشاورزي به طور واقعي در تصميم سازي اين بخش مشاركت داشته باشند.

وي تأكيد مي كند: تصميم گيران اين بخش شناخت لازم كارشناسي از كشاورزي و يا توان دفاع از اين بخش را ندارند. عدم استفاده از فارغ التحصيلان رشته كشاورزي در اين بخش نيز به اين موضوع دامن مي زند، به طوري كه بخش كشاورزي 23درصد اشتغال و 12درصد ارزش افزوده كشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته مهندس جلالي، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، حدود 35 درصد فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در مشاغل غيرمرتبط مشغول به فعاليت هستند كه اين امر باعث اسراف و هدر رفتن سرمايه هاي ملي مي شود.

وي مهمترين دليل بي كاري فارغ التحصيلان اين رشته در سالهاي گذشته را نارسايي آموزشهاي كاربردي در دانشگاهها، سودآوري پايين بخش كشاورزي، ساختار نظام بهره برداري، نارسايي زندگي در روستاها و عدم حمايت دولت از فارغ التحصيلان مي داند و مي افزايد: بخش كشاورزي 23درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص داده ولي 12درصد ارزش افزوده كشور را نصيب خود مي كند كه اين نشان از عدم تعادل ميان بخشهاي مختلف اقتصادي دارد.

قائم مقام سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور نيز معتقد است كه ميزان پذيرش دانشگاهها در رشته هاي كشاورزي با بازار كار منطبق نيست.

مهندس مرتضي سخن سنج با اشاره به اين كه هم اكنون بسياري از فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي بيكار هستند، مي گويد: تا زماني كه هماهنگي بين دانشگاهها براي پذيرش تعداد لازم دانشجويان در اين رشته ها وجود نداشته باشد، به آمار بيكاران در اين رشته ها افزوده خواهد شد.

 

طرحهاي راكد

عدم استفاده از نيروهاي متخصص و فارغ التحصيل در بخش كشاورزي سبب شده كه معضل ديگري به نام طرحهاي راكد در اين بخش به وجود آيد به طوري كه محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي اذعان داشته كه چون تعدادي از طرحهاي كشاورزي بدون كار كارشناسي بوده، باعث هدر رفتن سرمايه شده اند و همين امر موجب شده كه طرحهاي زيادي در كشور راكد بماند، اما وزير قول داده كه امسال طرحهاي راكد كشاورزي فعال مي شود.

اما عباس رجايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي وجود طرحهاي راكد در بخش كشاورزي را امري غيرطبيعي نمي داند و معتقد است: وقتي بودجه دراين بخش كم است و حتي بودجه هاي مصوب به طور كامل تخصيص داده نمي شود پروژه ها نيمه تمام باقي مي ماند و اين يك امر عجيب نيست.

دكتر حسن عاقل، كارشناس كشاورزي و استاد دانشكده فردوسي مشهد نيز مسأله اصلي در بحث طرحهاي راكد در بخش كشاورزي را عدم تجربه افراد مي داند و مي گويد: طرحهاي اجرايي دراين بخش مانند شناگراني هستند كه تئوري خوانده اند ولي تجربه عملي ندارند و مجريان طرحهايي كه هم اكنون از آن به عنوان طرحهاي راكد ياد مي شود تحصيل كردگاني هستند كه فقط تئوري خوانده اند و تجربه كافي براي عمليات اجرايي دراين بخش را ندارند.

عباس رجايي نيز دليل ديگر معضل طرحهاي راكد در بخش كشاورزي را به نبود هماهنگي لازم در بخشهاي مديريتي نسبت مي دهد و معتقد است: با جابه جايي يك مدير، سياستها به طور كل تغيير مي يابد و اين نشان از عدم هماهنگي بين تفكرات مديران كلان دراين بخش است.

 

معمايي به نام ريسك سرمايه گذاري

آنچه از منظر برخي كارشناسان اقتصادي، بخش كشاورزي را دچار عقب ماندگي در ايران كرده است، ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين بخش است.

طبق گفته حبيب ا... نيكزادي پناه، ايران از نظر اقليمي داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك است.

مديرعامل صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده كشاورزي و دامي مي افزايد: خشكسالي در بيشتر مناطق كشاورزي وجود دارد و در برخي از مناطق بادهاي موسمي، غيرموسمي، گرمازدگي، سرمازدگي، بارندگي غير فصلي و خطرساز، طغيان رودخانه ها و سيل باعث كاهش محصول مي شود.

وي مي گويد: كشاورزان ايراني به خاطر شرايط اقليمي دايم در استرس و اضطراب هستند و بنابراين علاوه بر صندوقهاي بيمه، دولت صندوق حمايتي كمك به خسارت ديدگان كشاورزي را درنظر گرفته است.

نيكزادي پناه تنها راه نجات كشاورزان از نگرانيهاي طبيعي را بيمه كردن محصول مي داند و مي گويد: محصولات كشاورزي ايران در معرض 77درصد بلاياي طبيعي جهان قرار دارد.

اما دكتر عاقل راه حل بيمه شدن محصولات كشاورزي را منوط به شرايط خاصي مي داند و مي گويد: براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بايد تمام محصولات كشاورزان خرده پا بيمه شود.

اين استاد دانشكده كشاورزي مشهد معتقد است: كشاورزي در ايران بيشتر به صورت خرده پا وجود دارد و محصولات اين خرده پاها نيز متنوع است كه متأسفانه شركتهاي بيمه به خاطر تنوع محصولات و تقاضاي بالاي خرده پاها از بيمه كردن تمام اين محصولات خودداري مي كنند.

وي تأكيد مي كند: مالكان بزرگ در بخش كشاورزي در زمينه بيمه محصولات خود مشكلي ندارند، وقتي مي توان راهكار بيمه را براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ارايه داد كه كشاورزان خرده پا نيز زير پوشش تمام محصولات خود قرار گيرند.

عباس رجايي ريسك سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران را قبول دارد، اما ميزان آن را نسبت به سالهاي گذشته بسيار كم مي داند.

با اين حال وي اين ميزان كم ريسك پذيري در بخش كشاورزي را به مشكلاتي از قبيل قوانين مربوط به ارث و قانون زمين نسبت مي دهد و مي گويد: ايجاد تشكلهايي همانند تعاونيهاي توليدي و زراعي مي توانند زمينه سرمايه گذاري در اين بخش را فراهم كند.

 

راه حلي به نام بورس

مسؤول واحد آموزش بورس كالاي كشاورزي، يكي از راههاي توسعه كشاورزي و سامان بخشي به بازار محصولات كشاورزي را راه اندازي و تقويت بورس كالاي كشاورزي مي داند.

مهندس بينا با تأكيد بر لزوم توجه به امر فرهنگ سازي براي معرفي بورس كالاهاي كشاورزي به عموم و همچنين نحوه داد و ستد محصولات كشاورزي، مي گويد: بايد سمينارهاي يك روزه با حضور متخصصان و استادان بورس كشاورزي در محورهاي مختلفي تاريخچه بورس كالايي دنيا و آشنايي با مهمترين بورسهاي كشاورزي جهان، اهداف بورسهاي كالاي كشاورزي در جهان و ايران، قوانين و مقررات بورس كالاي كشاورزي، ابزارهاي مورد معامله در بورس كالا و نحوه داد و ستد و تنظيم قرارداد در بورس كالا به صورت مستمر تشكيل شود.

اما دكتر جلال الدين سيار، استاد دانشگاه بورس را حلقه مفقوده بين توليد كننده و مصرف كننده نمي داند و معتقد است: ميانگين سن كشاورزان كشور 46 سال است و 80 درصد كشاورزان در ايران كم سواد و بي سواد هستند.

وي مي افزايد: وقتي 17درصد كشاورزان ما داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط 3درصد آنها با تحصيلات دانشگاهي هستند، راه حلي به نام بورس حتي با آموزش مستمر غيرواقعي و غيرمنطقي به نظر مي رسد.

دكتر حسن عاقل، استاد دانشگاه نيز بورس را براي كشاورزي ايران راه حل مناسبي نمي داند و مي گويد: زماني بازار بورس به عنوان راه حل مي تواند كاربرد داشته باشد كه بتوان با بازار بين المللي ارتباط داشت. وي مي افزايد: تنها محصولاتي در بورس مي توانند نقش خوبي ايفا كنند كه بيش از حد مصرف در بازارهاي داخلي توليد شده باشند، اما در كشور ما راه حل بورس فقط مصرف كننده را بدبخت مي كند.

عباس رجايي، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز با تأكيد براين كه از لحاظ تئوري بورس حلقه مفقود شده بين توليد كننده و مصرف كننده است، مي گويد: اما چون كشاورزي در كشور ما يك كشاورزي معيشتي است و توليد كنندگان محصولات كشاورزي پراكنده هستند عملاً بورس نتوانسته جايگاه واقعي خود را در بخش كشاورزي پيدا كند و به همين دليل كشاورزان نمي توانند وارد بازار بورس شوند.

اين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اظهار مي دارد: اگر بتوان تشكلهاي بخش كشاورزي را به صورت سخنگويان كشاورزان افزايش داد امكان حضور بيشتر و فعاليت در زمينه بازاريابي در بورس فراهم خواهد شد.

وي بازار بورس كالاهاي كشاورزي در ايران را هم اكنون در وضعيت ضعيفي مي داند و مي افزايد: با اين وضعيت و ساختار در سال جديد نيز بورس كالاهاي كشاورزي نمي تواند مثمرثمر باشد.

 

شركتهاي تعاوني و مشاركت مردمي

با توجه به اين كه بخش كشاورزي، بخشي است كه 96درصد سرمايه گذاريهاي خصوصي در آن صورت گرفته است، معقولانه به نظر مي رسد كه براي اصلاح بخش كشاورزي و ساختار بودجه اي اين بخش بايد نقش مردم را بيشتر كرد.

دكتر بهاء الدين نجفي، كارشناس مسايل كشاورزي در اين مورد معتقد است: براي اصلاح اين بخش مي توان نقش مردم را در قالب تعاونيها افزايش داد و بايد شركتهاي تعاوني را مردمي كرد.

وي با انتقاد از اين كه هم اكنون شركتهاي تعاوني در بخش كشاورزي در ايران شبه دولتي است، مي گويد: متأسفانه در كشور ما از پتانسيل بالاي نيروي مردم و كشاورزان استفاده نكرده ايم و كشاورزان را به مطالبه همه امور از دولت عادت داده ايم.

دكتر نجفي با اشاره به اين كه بازاريابي محصولات كشاورزان از عمده مشكلات اين بخش است، اظهار مي دارد: اختلاف بين قيمت توليد و مصرف بسيار بالا بوده و به جاي استفاده از كشاورزان در تعاونيها، متأسفانه هم اكنون در كشور ما اغلب واسطه ها دراين بين نقش دارند.

وي با تأكيد برحضور بخش خصوصي در بخش كشاورزي اذعان مي كند: بايد اقدامهاي بخش خصوصي يا تعاونيها را روي اموري كه مردم قادر به انجام آن نيستند از قبيل تحقيقات و ترويج بخش كشاورزي، ساخت زيربناها مثل جاده و تسطيح اراضي تمركز داد.

اين استاد دانشگاه مي افزايد: بهتر است خدمات بخش كشاورزي توسط تعاونيها انجام گيرد تا در مقابل بخش خصوصي يك كانالي باز شود كه خود كشاورزان در آن نقش عمده داشته باشند.

 

تسهيلات بانكي

پرداخت وامهاي بلاعوض به خسارت ديدگان بخش كشاورزي در چند سال اخير به عنوان يك راهكار مورد توجه قرارگرفته است. در كنار آن تسهيلات بانكي از سوي بانك كشاورزي به كشاورزان اعطا شده و حتي وزير جهاد كشاورزي، از بانك كشاورزي به عنوان مؤثرترين نهاد براي توسعه بخش كشاورزي نام برده است.

محمدرضا اسكندري با تأكيد براين موضوع، حتي رسيدن به توليد يك ميليون و 150هزارتن گوشت سفيد و گوشت مرغ، حدود 700هزارتن تخم مرغ و 13ميليون تن محصولات باغي و همچنين خودكفايي در توليد گندم را ناشي از حمايتهاي گسترده بانك كشاورزي مي داند.

اما دكتر حسن عاقل استاد دانشگاه فردوسي مشهد معتقد است كه ضوابط بانكي و بوروكراسي اداري حاكم بر بخش كشاورزي، تسهيلات بانكي به كشاورزان را دچار مشكلات فراواني كرده است.

وي مي گويد: وقتي يك كشاورز براي 500 هزار تومان وام بانكي بايد چندين روز وقت خود را در بانك بگذراند و بعد از چند ماه پاسخ بشنود، نمي تواند راهكار جالبي باشد.

وي تأكيد مي كند: به جاي دادن تسهيلات بانكي پس از خسارت به كشاورزان، بهتر است شرايط بيمه محصولات كشاورزي براي تمام اقلام كشاورزي فراهم شود.

سيد ابراهيم رضانژاد، كارشناس مسايل اقتصادي نيز معتقد است: شرايط سخت دريافت تسهيلات بانكي براي كشاورزاني كه جزو خانواده كشاورزان خرده پا محسوب مي شوند نتوانسته گره از مشكلات مالي كشاورزان بردارد.

اين استاد دانشگاه معتقد است: بزرگ مالكان كه چندين هزار هكتار زمين دارند مطمئناً از لحاظ مالي مشكلات خاصي ندارند و به راحتي محصولاتشان بيمه مي شود، اما كشاورزاني كه يك تا 2هكتار زمين دارند و معمولاً شركتهاي بيمه محصولاتشان را به دليل تنوع اقلام بيمه نمي كنند، نياز به تسهيلات بانكي بيشتري دارند، اما بوروكراسي حاكم بر بانك مانع از رسيدن تسهيلات بانكي به كشاورزان نيازمند شده است.

 

بخش كشاورزي و مشكلات پيچ درپيچ

با اين كه يكي از بهترين منابع كسب ارز و درآمد كشور مي تواند افزايش كيفي و كمي محصولات كشاورزي باشد كه آثار ضد تورمي داشته و نيازهاي اساسي كشور را تأمين كرده و صادرات مازاد محصولات كشاورزي بهترين ارزآوري را براي كشور داشته است، اما متأسفانه توجه شايسته و بايسته اي به بخش كشاورزي نشده است.

حضور سرمايه هاي بخش خصوصي در اين بخش لزوم توجه و مشاركتهاي مردمي را مي طلبد، اما آنچه امروزه ما نظاره گر آن هستيم به وجود آمدن شركتهاي تعاوني كشاورزي به صورت نيمه دولتي است.

شايد يكي از دلايل آن عدم مداخله خود كشاورزان در قالب تعاوني در تصميم گيريهاي كلان بخش كشاورزي باشد به طوري كه هر كشاورزي در مقابل هر سؤالي كه برايش پيش مي آيد به واژه اي به نام "دولت" مي رسد.

همان طور كه خوانديد مشكلات بخش كشاورزي بسيار زياد است و شامل بودجه، سهم تسهيلات اعطايي به كشاورزان، تحقيقات و طرحهاي پژوهشي، بيمه و... مي شود كه همه آنها مانند زنجيره اي به يكديگر متصل است به طوريكه حل هر يك از اين مشكلات منوط به حل مشكلات ديگر است. به عبارت بهتر پول و اعتبار تا حدي مي تواند فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيلان فراهم كند و طرحهاي راكد را به حركت وادارد، اما آيا مي تواند همكاري خرده مالكان بخش كشاورزي را به وجود آورد؟ در اين جاست كه بحث فرهنگ سازي در زمينه مشاركتهاي مردمي كشاورزان در قالب تعاونيها مطرح مي شود.

با اين كه هم اكنون كشورما در توليد بعضي از محصولات كشاورزي به خودكفايي رسيده است، اما نياز به بازبيني مديران و تصميم گيرندگان سياستهاي كلان دراين بخش مهم به نظر مي رسد.

 

منبع

 

www.ake.blogfa.com      www.ake.blogfa.com    www.ake.blogfa.com