close
تبلیغات در اینترنت
تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
  • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

    لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

    لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

    رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

    معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

    معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 12 مهر 1394
  • بازدید : 479 مشاهده

تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي

 

 بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند.
    در پي بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد و بر اساس اين ابلاغيه دولت حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم بايد عمده فعاليت هاي مذكور در بخش دولتي را به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد (سالانه 20 درصد فعاليت ها).
    
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
    مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
    - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
    - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
    - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
    - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
    - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
    - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
    - افزايش سطح عمومي اشتغال
    - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
    همچنين در ابلاغيه مذكور تصريح شده است كه اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است كه لازم است دولت و مجلس در اين زمينه همكاري كنند و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
    كليات لايحه قانوني اجراي سياست هاي اصل
44
 
   به منظور اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت لايحه اي را در 9 فصل تدوين نموده است كه مواد آن تحت عناويني چون تعاريف، اهداف و قلمرو هر يك از بخش هاي اقتصادي (دولتي- تعاوني- خصوصي)، سياست هاي بخش تعاون، فرآيندهاي واگذاري اقتصاد دولتي، توزيع سهام عدالت، هيات واگذاري و وظايف آن، شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44، تسهيل رقابت، منع انحصار و عناوين متفرقه تقسيم بندي شده اند.
    با مقايسه مفاد لايحه مصوب دولت با ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي توان نتيجه گيري نمود موارد زير كه در ابلاغيه مذكور مورد توجه بوده اند، در لايحه دولت كمرنگ لحاظ شده اند.
    - تدوين نقش جديد دولت و توانمندسازي بخش هاي غيردولتي
    - نحوه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
    - الزامات واگذاري و نحوه نظارت پس از واگذاري
    - تعريف قوانين جديد و تغيير در قوانين موجود
    به عبارت ديگر واژه هايي مانند رشد اقتصاد ملي، قوانين جديد، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، توسعه بخش خصوصي، فضاي كسب و كار، حذف و پالايش قوانين كار و تامين اجتماعي، سرمايه گذاري و كارآفريني، تجارت جهاني، ارزش افزوده و حمايت از مصرف كننده مورد استفاده قرار نگرفته اند و يا بسيار كم به آن ها توجه شده است
.
    محورهاي ضروري براي تحقق انقلاب اقتصادي
    اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش مهمي در كاهش اقتدار اقتصاد دولتي به همراه خواهد داشت و چنانچه راهكارهاي عملي براي ايجاد رقابت و منع انحصار به خوبي ايجاد شوند و فضاي مساعد كسب و كار به وجود آيد و همچنين مجموعه قوانين و مقررات براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي به نحوي تدوين شود كه فضاي حضور هوشمندانه در بازارهاي جهاني براي آن ها فراهم شود و زمينه فعاليت سرمايه گذاران در كشور ايجاد گردد. نه تنها با مهاجرت بنگاه ها و سرمايه از ايران با ساير كشورها مواجه نمي شويم، بلكه زمينه فعاليت و حضور بنگاه هاي اقتصادي ساير كشورها در ايران فراهم خواهد گرديد. محورهاي ديگري كه براي تحقق انقلاب اقتصادي مورد نياز مي باشند شامل مطالب زير است:
    - واگذاري به گونه اي باشد كه علاوه بر تغيير ظاهر مالكيت، محتواي مالكيت آن نيز تغيير يابد و به صورتي نباشد كه مديريت اصلي كماكان با چند واسطه در اختيار مديران دولتي باشد.
    - از انباشته شدن سهام دولتي در صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي جلوگيري شود و براي آن سقف تعيين گردد.
    - واگذاري سهام دولتي به گونه اي باشد كه امكان دسترسي يكسان شهروندان به آن در شرايط رقابتي فراهم گردد.
    - توسعه كمي و كيفي بورس براي فعاليت در شرايط جديد اقتصادي مورد نياز است.
    
سهم بخش كشاورزي در اقتصاد و بنگاه هاي مشمول اصل 44
 
   برابر با برنامه ريزي انجام شده، دولت در نظر دارد تا پايان برنامه چهارم توسعه سهم مالكيت خود را در اقتصاد كشور به 20 درصد و سهم بخش خصوصي را به 55 درصد و سهم بخش تعاوني را به 25 درصد برساند.
    بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است كه نقش آن در اقتصاد، بر اساس آخرين آمار رسمي كشور حدود 25 درصد تعيين گرديده است و تقريبا اكثريت فعاليت هاي اين بخش به صورت غيردولتي انجام مي شود. بنابر اظهارنظر برخي از صاحب نظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتي در توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور حدود 5 درصد مي باشد و گوياي اين مطلب است كه اقتصاد بخش كشاورزي اكثرا غيردولتي است و عمده فعاليت هاي كشاورزي و دامداري كشور به صورت غيردولتي اداره مي شوند.
    با عنايت به مفاد لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 44، برخي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بخش كشاورزي كه مي توانند مشمول اجراي اين لايحه شوند شامل صندوق بيمه محصولات كشاورزي، شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشور، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب فريم، شركت سهامي نكاء چوب، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب گيلان، شركت پشتيباني امور دام كشور، كشت و صنعت مغان، كشت و صنعت نيشكر، شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور، شركت جهاد نصر، بانك كشاورزي و ساير شركت هايي كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به دولت است، مي باشد.
    نكات مهم در واگذاري بنگاه هاي دولتي بخش كشاورزي
    با توجه به اين كه شركت هاي دولتي بخش كشاورزي در زمينه هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مديريتي انجام وظيفه مي كنند، در واگذاري اين شركت ها به بخش غيردولتي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرند:
    1- واگذاري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي به صورت سهام انجام پذيرد.
    2- به بهره برداران و كشاورزان شاغل در بنگاه هاي اقتصادي سهام ويژه و با شرايط بسيار آسان واگذار شود.
    3- نقش دولت به صورت سهام مديريت و يا سهام كنترلي تعريف شود به گونه اي كه حداكثر يك مدير در هيات مديره تعيين نمايد.
    4- توان توليدي بنگاه هاي اقتصادي حفظ گردد و در خصوص كشت و صنعت هاي كشاورزي از كوچك شدن واحد توليدي و تقسيم اراضي ولو ساماندهي واحدهاي كوچك جلوگيري شود.
    5- شرايط كار در بنگاه هاي اقتصادي براي كشاورزاني كه به آن ها سهام واگذار مي شود فراهم گردد.
    جمع بندي مطالب
    با عنايت به مطالب مذكور و ذكر مجدد اين موضوع كه اكثر فعاليت هاي اقتصادي بخش كشاورزي به صورت غيردولتي اداره مي شوند، اجراي لايحه قانوني سياست هاي اصل 44، تاثيري مثبت بر بخش كشاورزي خواهد داشت و علاوه بر اين كه مالكيت و مديريت حاكم بر بنگاه هاي اقتصادي دولتي را در بخش كشاورزي تغيير مي دهد، مي تواند تاثير مثبتي بر روند كاهش تصدي گري، اجرايي و مديريتي دولت در بخش كشاورزي به همراه داشته باشد و اميد است اين تغييرات باعث افزايش نقش بخش هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشاورزي گردد تا ضمن ارايه الگويي موفق از اين شيوه مديريتي، زمينه يكپارچه سازي واحدهاي خرد كشاورزي و استفاده از سرمايه هاي كوچك در بخش كشاورزي فراهم گردد.