close
تبلیغات در اینترنت
مقاله رایگان جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه
loading...

سایت پروژه های علمی

مقاله رایگان جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه

مقاله رایگان جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار پیش‌رفت اقتصادی بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

واقعیت آن است که موفقیت اجرای سیاست‌های اصل44 در اقتصاد، مستلزم بسترسازی‌های مناسب و هم‌چنین مهیا شدن بخش‌های درگیر در این مسأله است که در ادامه بحث، برخی از این الزام‌ها در بخش‌های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد . نظر به این‌که حجم واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح، ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، به شرط آن‌که بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود، هم موجب بهبود شرایط واگذاری‌ها شود و هم زمینه خروج بازار سرمایه را از شرایط رکود فراهم آورد .

در این بین، یکی از مهم‌ترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد، تشکیل یک ستاد ویژه برای پی‌گیری بندهای مصوب این سیاست‌هاست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای ویژه، گام‌هایی را برای هماهنگی بیش‌تر سیاست‌ها و برنامه ها برداشته است؛ اما به دلیل آن‌که اجرای این سیاست‌ها منوط به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون اجرایی، قانون‌گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاه‌های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند.کارآمدی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست‌های اجرایی دولت در این عرصه دارد.

در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد . با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد خواهد رسید .

شرکت‌های مشمول اصل 44

شرکت هایی که مشمول اصل 44 می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل44 روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آن ها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین مشکلی در این حوزه وجود ندارد . یکی از دلایلی که شرکت ها قبلا در بورس پذیرش نشدند این است که در بورس یکسری استاندارد هایی وجود دارد که شرکت‌ها بایست خود را با آن‌ها و حق دهند که البته با دادن مهلت به آن ها شرایط هماهنگی آن ها با بورس فراهم خواهد شد . البته برخی صنایع و شرکت های دولتی زیان‌ده بوده و نمی‌توان سهام این شرکت‌ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت‌ها در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، سود‌ده بودن است. برای واگذاری این شرکت‌ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت‌ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد وجود داشته باشد.

راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکت‌های زیان‌ده را در همان حالت زیان‌ده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت‌ها، بتوانند با سود‌ده کردن آن دست‌یابی به بازدهی بیش‌تر را محقق کنند.

عناوین کلی شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی عبارت است از :

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتی‌رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی‌رانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

طریقه واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی

قطعا فرمان مقام معظم رهبری برای بازار سرمایه پیام بسیار مثبت و روشنی دارد و این که محور واگذاری ها بورس قرار گرفته این خود پیامد بسیار خوبی است. هم‌چنین واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق بورس به مردم در صورت شفافیت وسلامت کامل معاملات یکی از راه‌های محکم و مفید جلوگیری از انحصار در بخش خصوصی است و در عین حال باعث رونق دوباره بازار بورس کشور نیز خواهد شد بدین‌سان از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های مشمول اصل 44 خواسته‌ شده است تا به منظور تسریع در امور واگذاری و طراحی ساختارهای مالی و شرایط مورد قبول بورس در کمیته‌های واگذاری، نماینده شرکت بورس حضور داشته باشند.

در واگذاری شرکت‌های دولتی نمی توان با اتکاء به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد چراکه با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این عرصه ضروری است.

در شرایط واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که تازه براساس بند ج اصل 44 وارد چرخه خصوصی سازی می شوند، عنوان پیش شرط اول، قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام خواهد شد.

باید توجه کرد که صرف عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و واگذاری این سهام به بخش غیر دولتی قادر به تحقق اهداف مد نظر برای اجرای این سیاست‌ها نیست چراکه مثلا احساس داشتن 10 درصد سهام این شرکت‌ها، بخش خصوصی را راضی نمی‌کند و اتفاقاتی که در بورس بر عرضه این سهام می‌افتد به معنای فعال شدن بخش خصوصی در عرصه اجرای سیاست‌های ابلاغی، نخواهد بود.

در واقع با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس ، این احتمال نیز وجود داد تا عده‌ای بورس باز برای کسب سود بیش‌تر در مدت‌ یک یا دو هفته‌ای نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کنند که این امر به معنای ورود بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های مذکور نخواهد بود.

از سوی دیگر معمولا بعد از عرضه و فروش سهام این شرکت‌ها، قیمت این سهام کاهش می‌یابد که خریداران تلاش می‌کنند تا به طرق مختلف از این امر جلوگیری کنند. در مورد شرکت‌های صنعتی نیز، باید ساز‌ و‌کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام آن‌ها تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه‌های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شود.

در کل سیاست‌های راهبردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده واگذاری 80% از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را در بر می گیرد؛ و زمینه تحقق اهداف بسیار مهم (از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله) را فراهم می‌کند.

الزامات واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی به شرح ذیل است :

1) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود،

2) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد،

3) برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.

4) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

5) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

6) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کند.

7) تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه‌های نوین با فناوری پیش‌رفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیاست‌های کلی واگذاری در دو بخش قابل مطرح است :

1ـ الزامات واگذاری :

1ـ 1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

1ـ 2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

1ـ 3- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.

1ـ 4- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

1ـ 5- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مصرف می‌شود.

تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار

در ابلاغیه مقام معظم رهبری و اجازه ایشان به دولت برای تخصیص 80درصد سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، القای روحیه جدید و دمیدن نفس جدید به کالبد کم‌جان و نحیف بورس بود.

با اجرای اصل۴۴ قانون اساسی کشور (خصوصی‌سازی) ضمن افزایش حضور مردم و نهادهای مالی در بورس، می‌توان شاهد ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد ملی بود.

فعالان بازار سرمایه معتقدند که در صورت خصوصی‌سازی طراحی شده در این نامه و واگذاری دارایی‌های کلان دولت به بخش غیردولتی که عمده آن از طریق بورس خواهد بود، شاهد 5 تا 7برابر شدن ارزش جاری بازار خواهیم بود.چرا که ظرفیت اقتصاد و بورس ایران به اندازه ای است که می تواند یکی از ارکان اصلی بورس آسیا و خاورمیانه باشد و از نظر ارزش سهام می تواند بعد از ژاپن دومین بورس آسیا معرفی شود. به شرطی که این اصل به درستی اجرا شود و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شرکت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانک‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازیهای لازم برای تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و .... تسهیلاتی برای بازار سهام کشور فراهم آورد که به معنای واقعی کلمه " بورس " شکل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.

با اجرای اصل 44 قانون اساسی و رونق بازار سرمایه حجم بازار چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نفع بورس، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در چارچوب مقررات از این فرصت استفاده کنند.

در این راستا مسلما بخشی از افزایش حجم معاملات و ورود شرکت های جدید ، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی از طریق مردم شهرستان ها تامین خواهد شد که این موضوع می تواند به سود تالارهای منطقه ای منجر شود.
با حضور سهام صنایعی نظیر صنایع فولادی، پتروشیمی و...، ابعاد فعالیت بورس بیش از پیش گسترده خواهد شد. مسلماً توسعه بورس به معنای رشد ارزش و حجم معاملات در آن بازار و رونق است ، که با اجرای سیاست‌های اصل 44 تحقق می یابد.

ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44

برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد کشور طراحی شودکه مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پی‌گیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هریک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.

نباید بعد از تصویب لایحه اجرای سیاست های اصل 44 موانع قانونی در اجرای این سیاست ها وجود داشته باشد،

اگر انتقال بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌شود.

در زمان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید مسئله کارایی و عدالت تواما مورد توجه دولت باشد. به نحوی که با توجه به یکی دیگری مورد غفلت واقع نشود.

واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی باید با صبر و حوصله و در طولانی مدت اعلام شود و قوانین لازم برای ایجاد کارآفرینان بزرگ باید ایجاد شود.

فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 تنها در صورتی در چنگال رانت‌های اطلاعاتی و تراست ها گرفتار نخواهد شد که در رقابتی سالم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عرضه شود. برای فعال کردن بورس باید علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه های سود آوری بورس فراهم شود، از آنجا که همیشه سرمایه به سمت سود در حرکت است با سود آور شدن بازار سرمایه و بورس مردم در بورس سرمایه گذاری و فعالیت خواهند کرد.

شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی برای ورود به بورس باید اطلاعات روشن و شفاف خود را به سازمان بورس عرضه کنند.

بعضی از این شرکت ها نیازمند صرف هزینه هستند تا پس از انجام تغییراتی آماده واگذاری شوند،در بعضی از این شرکت ها باید برای رسیدن به بهره وری تغییراتی در منابع انسانی و منابع دیگر انجام شود تا پیش از توزیع و واگذاری سهام این شرکت ها بهره وری در این شرکت ها تامین شود.

واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 قانون اساسی از طریق بازار بورس دارای الزام‌هایی است که این الزام‌ها در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و به‌طور قطع توجه به آن‌ها از مهم‌ترین پیش شرط‌های موفقیت واگذاری‌های صورت گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است .در این میان، مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام برای تضمین بازدهی شرکت‌های مشمول واگذاری و انجام واگذاری‌ها در قالب شرکت‌های مادر تخصصی، از جمله مسایلی است که در موفقیت انجام واگذاری‌ها تأثیرگذار بوده و زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سال‌های اخیر با معضل رکود مواجه بوده، فراهم می آورد.واگذاری سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی مستلزم اصلاح اساسنامه، ساختار مالی، نیروی انسانی و اصلاح ساختار است.

مشکلات و موانع پیش رو

از آنجا که فرهنگ سهام‌داری کشور در مقایسه با دیگر کشورها از سطح بسیار نازلی برخوردار است و تا زمانی که فرهنگ دلالی و سفته‌بازی در جامعه حاکم باشد و افراد کمی از نقش و جایگاه بازار سرمایه و بورس مطلع و حاضر به سرمایه گذاری در این گونه بازارها باشند اجرای واقعی اصل44 کمی سخت خواهد بود . از سوی دیگر چنان‌چه پیام این ابلاغ به مردم و نخبگان به خوبی منتقل نشود، هرکسی با ذهنیات خودش تفسیری بر روی مسئله می گذارد وتفسیرهای مختلف در عمل هم به اقدامات پراکنده و متناقض منجر می‌شود. در این بحث دو نکته بسیار مهم است که باید از یک‌دیگر تفکیک شود؛ یکی این‌که سیاست‌های کلی اصل 44 شامل چند بخش الف و ب و ج و د و ه است و تمرکز صرف بر روی یک بند ممکن است انحرافی در کل سیاست‌ها به وجود بیاورد. نکته دوم این‌که اگر سیاست‌های اصل 44 در یک برای معینی نباشد، اگرچه پیوستگی آن حفظ شود، باز به انحراف کشیده می‌شود و آن برای معین همان چشم‌انداز 20ساله است. در حقیقت هم ما باید چشم‌انداز و هم سیاست‌های اصل 44 را به صورت پیوسته ببینیم.

یکی از موانع موجود در اجرای اصل 44 در سال گذشته عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که این مسئله به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود چرا که با توجه به قوانین موجود سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذابیت در بازار سهام نه تنها هیچ سرمایه گذاری خارجی جدیدی در سال گذشته حاضر به حضور در بازار سرمایه کشور نشد بلکه برخی از سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلایل مختلف از این بازار خارج شدند.

هم‌چنین عدم جواب‌گویی ساختار موجود بورس، فرایند طولانی پذیرش شرکت ها در بورس و کمبود منابع مالی آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری از دیگر مشکلاتی است که به نظر می رسد در تحقق کامل این سیاست‌ها دخیل است .

یکی دیگر از نگرانی‌ها ‌چگونگی جمع آوری رهیابی و در نهایت سرانه کردن نقدینگی موجود در جامعه به سوی بازارهای بورس است ودیگر این‌که آیا آنقدر نقدینگی در دستان مردم،‌ و بخش خصوصی وجود دارد که بتوانند تمامی سهام شرکت‌های عرضه شده به بورس را خریداری کنند؟ برای جذب نقدینگی باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. با توجه به آمار بانک مرکزی و رشد نقدینگی در کشور ،‌ نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و یکی از مهم ترین محل های جذب این سرمایه ها «بورس » است .

در حال حاضر نیز از مهم‌ترین دغدغه ها نگرانی از فرآیند خصوصی سازی است برای کشوری که هنوز تجربیات لازم و مفیدی را در آن عرصه کسب نکرده است و هم‌چنان این ابهام وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که خصوصی سازی ذکر شده در سیاست‌های فعلی اصل 44، به اختصاصی سازی یا خودمانی سازی یا حتی رده سازی منجر نشود و اگر این مسائل در جریان خصوصی سازی رخ داد چه کسی مسئول پاسخ‌گویی در مورد مسائل پیش آمده است؟برای پاسخ گفتن به این سوال باید شرایطی را که سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری‌ها قید کرده است با دقت بیش‌تری مورد بررسی قرار داد و در عین حال در تمامی مراحل واگذاری‌ها همواره به اهداف ابلاغ سیاست‌های اصل 44 اندیشید و اگر قرار است راهکاری برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت، دقیقا در هر مرحله از راه سنجیده شود که چه میزان راه انتخاب شده ما را در رسیدن به اهداف مقرر یاری می کند.

نتیجه گیری

بصورت خلاصه در صورت شفافیت هر چه بیش‌تر اطلاعات ، گسترش تسهیلات موسسات ، وجود یک قانون مادر و نیز یک مرجع نظارتی قوی در بورس ، وجود انگیزه در بخش خصوصی و آماده شدن هر چه بیش‌تر آن برای گرفتن وظایف جدید ، ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و اعتقاد جدی بخش دولت به کاهش تصدی گری ،اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک و بازدهی‌های موجود، حمایت از سهام‌داران ، ایجاد جذابیت‌ها و انگیزه‌هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورداری از استانداردهای بورس‌های دنیا ، می‌توان به اجرای بهتر اصل مهم 44 قانون اساسی در سال جدید امیدوار بود.

پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

مهم‌ترین اقداماتی که برای اجرای صحیح اصل 44 ابلاغیه لازم است عبارت است از :

1- تعبیه یک سیستم نظارت ،کنترل ، پی گیری و ارزیابی متشکل از نمایندگان تمام گروههای ذینفع ودربخش نظارت، حضور بالاترین مقامات کشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی کشورضروری است.

2- از آنجا که بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می کند واز طرفی مقرراست واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد پیش بینی می شود حدود 25 میلیون نفردراین بازار فعال شوند که در مقایسه با سه میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخ‌گو نیست ونیاز به توسعه کمی وکیفی دارد.

3- تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصارتوسط فعالان بخش مذکور وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین کار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.

4- برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یک‌سری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانک‌داری (عمدتا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)،بازاریابی خارجی،حمل ونقل و تاسیسات نگه‌داری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت ومشارکت دولت را می طلبد.

منابع

1- خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل 44

2- گوهر منش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال 86

3- روزنامه همشهری 1/9/85

4- روزنامه قدس 3/12/85

5- روزنامه اطلاعات 8/12/85

6- حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی

 

7 - شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی برعملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده بهبخش خصوصی .

 

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394 زمان : 21:16 بازدید : 365 نویسنده : reyhaneh
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
آرشیو
  • 1396
  • 1394