close
تبلیغات در اینترنت
تحقیق در مورد پیامدها ی حذف یارانه از کالاه
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
  • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

    لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

    لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

    رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

    معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

    معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 16 مهر 1394
  • بازدید : 483 مشاهده

عنوان تحقيق :

 

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در  ایران  

 

 

حذف یارانه بنزین ، چرا و چگونه

 

 مقدمه   :

تصمیم گیری در خصوص واقعی كردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشكلات را تحلیل كنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف كنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.

در روزهای اخیر كمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندكردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افكار عمومی را متأثر می سازد.

شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی كشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت كمبود بنزین ومشكلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می كند به گونه ای كه در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.

میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران كسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شركت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد كه در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی كار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می كند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، كشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد كرد كه این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید كننده است.

دلایل تكراری و راه حل های متداول

تعداد خودروها و موتورسیكلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی كه خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل كاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی كه هم اكنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن كه در ترافیك های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده كنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحكم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهك بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت كنند كه كم درآمدها دریافت می كنند. این عادلانه است؟

این روح كلی حاكم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است كه همه ساله تكرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها كمك می كند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا كه براساس گزارش شركت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین كشورهای جهان توجه كنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (كاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع كشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع كشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع كشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، كشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، كشورهای آمریكای مركزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریكا ۸/۰ درصد و كشورهای آمریكای شمالی ۹/۰ درصد.

پرسشی كه طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است كه با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه كرد كه راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن كه خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از كمبود بنزین در كشور از «ذخیره استراتژیك» هم در حد توان استفاده كرده و دیگر امكان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهكار عمده و مهم را مسئولان نفتی كشور و طرفداران كنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و كاهش واردات آن پیشنهاد می كنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت كاهش میزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت كشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و ...) گاز سوز كردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شركت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمكین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه كمی و كیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت كشور، شهرداری ها و...) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاكمیت).

چرا و چگونه

چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی كردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امكان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری كه منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می كنند این است كه مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی كشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یك سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراكشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند كشورهای دارای منابع بسیار كم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وكماكان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی كشور در سال های اخیر، حركت تدریجی سمت واقعی كردن بهای فرآورده ها با كمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاكمیت بوده است چرا كه تلقی حاكم بر این مسئله «استراتژیك بودن» تصمیم گیری است.

از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یك یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در كوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته كه هیچ یك از قوای سه گانه كشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند كردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاكمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یكدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارك است و به واقع هزینه آن را باید كل حاكمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاكمیت.

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف كامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی كردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند كنونی به هیچ عنوان امیدوار كننده نیست حداقل به این دلیل كه حاكمیت نمی خواهد در موقعیت كنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی كشور كشش تصمیم گیری برای تعیین تكلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاكمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت كه آنچنان كه بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همكاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشكل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یكی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نكته دارند كه بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند كردن یارانه ها» است ولیكن كمتر به تعهدات متقابل عمل می كنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است كه هست اما راهكارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی كردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد كه چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل كنند؟ اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل كشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی كشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاكمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف كننده خواست؟ به خصوص آن كه خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلكه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج كردن خودروهای معیوب و كهنسال بر عهده مصرف كننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود.

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای كلان كشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل كشور هم مزید بر علت بود، كه همواره بر آن تأكید می شود اما كمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این كه هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاكمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یك سو نگاه كنند بلكه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف كنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند كردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در كشور هم می توان بر این رویكرد تأكید ورزید كه ساختار فعلی به دلیل حاكمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاكم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امكان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده كه حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاكم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاكمیت خارج كردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تكراری و كهنه شده است ولی هنوز دغدغه اكثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حركت در مسیر اقتصاد آزاد حكم می كند یارانه ها را حذف كنیم اما منطق حاكمیت بر مردم حكم می كند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاكمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یك كالای اقتصادی با ضریب نفوذ كم بر اقتصاد ایران نیست؛ یك كالای استراتژیك و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است كه حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی كند و ...

افزایش یك سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یك جانبه یارانه انرژی «حركت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی كروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه كنند؟

 

طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی

فروش كالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می كنند. این نكته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد كه مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.

براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی كه كل بودجه عمرانی كشور كمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟

 

•امروز راه حل فردا اجبار

برای حل مشكل راهی بهتر از منطقی كردن قیمت انواع سوخت وجود ندارد. باید قیمت فرآورده ها به سطح قیمت های بین المللی برسد و همزمان با این پروسه، ساختار سیستم های انرژی بر تغییر یافته و صرفه جویی در مصرف به انحای مختلف مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قیمت ها انگیزه قاچاق را نیز كاهش خواهد داد. پایین نگه داشتن بی منطق قیمت ها همچون مصرف مواد مخدر اگرچه در كوتاه مدت آرامش بخش اما در بلندمدت كشنده است. اگر وضعیت فعلی ارائه یارانه های سوختی ادامه یابد به كجا خواهیم رفت؟ پاسخ این سئوال با تجزیه و تحلیل نمادهای اقتصادی، آنچنان روشن است كه مباحثه زیادی نمی طلبد. سیاست نادرست فروش فرآورده های نفتی با سوبسید ضررهای بسیاری را بر اقتصاد كشور تحمیل كرده و درنهایت تا آنجا پیش خواهد رفت كه اقتصاد ما تاب تحمل آن را نداشته و تیغ اصلاح را به اجبار به دست برنامه ریزان اقتصادی خواهد داد تا دمل های چركین ناشی از سیاست های یارانه را از بدن اقتصاد كشور خارج نمایند. اگر آینده نگر باشیم عاقلانه آن است كه اقدامات اصلاحی را پیش از آنكه تبعات بغرنج سوخت ارزان اقتصاد ما را به بحران واقعی بكشاند، آغاز كنیم. چه اینكه در چنین شرایطی نجات اقتصاد كشور امكان پذیرتر و آسان تر است.

نمونه این مشكل را درباره ارز داشتیم، سال ها میلیاردها دلار از ارز كشور را به قیمت های ارزان در جامعه تزریق كرده و مشكلات بسیار زیادی را در كشور ایجاد كردیم تا بالاخره مسئولین رضایت به ارز تك نرخی دادند ولی ای كاش این تصمیم ۱۵ سال زودتر گرفته می شد.

•نگرانی كجاست

با توجه به شرایط موجود و هشدارهایی كه درمورد آینده داده می شود به نظر می رسد اختلاف نظر چندانی برای واقعی كردن قیمت های فرآورده های نفتی وجود نداشته باشد. آنچه مورد نگرانی و اختلاف است اثرات منفی (واقعی و غیرواقعی) این اقدام (چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم) بر اقشار كم درآمد و آسیب پذیر جامعه و چگونگی حمایت از آنها است. این دغدغه اصلی مسئولان البته دغدغه درستی است. حذف یارانه، آن هم در مورد سوخت تصمیمی است بس پرمخاطره كه می تواند مخالفت های شدید سیاسی و اجتماعی را در پی داشته باشد و این امر آنقدر پراهمیت است كه به دولت ها كمتر جرات اتخاذ تصمیمی اینچنین سترگ برای ساماندهی وضعیت اقتصادی را می دهد. ولی آیا اگر مسئله ای پیچیده و راه حلش دشوار شد، باید صورت مسئله را پاك كرد یا باید كوشید تا به هر ترتیب ممكن بهترین راه حل موجود را انتخاب و به مرور زمان آن را بهینه كرد.برای اصلاح قیمت فرآورده های نفت باید ساختار تولید و توزیع را اصلاح كرد و با بسترسازی مناسب سمت و سوی جامعه را به طرف پذیرش قیمت های واقعی كالاهای سوبسیدی پیش برد. قطعاً اگر عینك بلندنظری را به چشم بزنیم و مجموعه برنامه هایی را تدوین كنیم كه برای شئون مختلف این بحث چاره اندیشی كند رسیدن به هدف و حذف یارانه ها دور از ذهن كه نه، حتی دور از دسترس هم نخواهد بود. اگر امروز می توان از ارائه برنامه سخن گفت، فردا شرایط تحمیلی، برنامه هایش را به ما دیكته خواهد كرد.این نوشتار بر آن است تا طرحی جامع و به هم پیوسته ارائه نماید تا در قالب آن بتوان یارانه های فرآورده های نفتی را حذف كرد. این طرح شامل پروژه های مختلفی است كه بعضاً باید پیش از شروع واقعی كردن قیمت ها به پایان رسند. اگر چه بخشی از پروژه ها در زمان مشخص و بخش دیگری تا انتهای طرح حذف یارانه ها ادامه خواهد داشت. نمی توان ادعا كرد كه تدوین چنین طرحی پایان بحث های كارشناسانه درباره حذف یارانه هاست اما می توان امید داشت تا چنین طرحی حساسیت كارشناسان را برانگیخته و با ارائه نظرات اصلاحی گامی ملی در جهت سالم سازی اقتصاد ایران اسلامی برداشته شود. به ویژه آنكه دستگاه هایی نظیر دولت و مجلس نیز همگام در تدوین و اجرای طرح پیش بیایند.

•طرح ۴ ساله

«طرح جامع حذف یارانه فرآورده های نفتی» طرحی است چهار ساله كه اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است. با اجرای این طرح اهداف زیر محقق خواهد شد:الف _ تصدی گری دولت در بخش هایی از اقتصادكشور به حداقل می رسد.ب _ در مصرف ثروت های خدادادی نظیر نفت عدالت بیشتر رعایت می شود. ج _ خدمات حمل ونقل شهری رقابت آمیز و مردمی می شود.د _ از فناوریهای جدید در ارائه خدمات شهری بهره گیری می شود.ه - در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جوئی و قاچاق آن كاهش می یابد و _ مواد سوختی به قیمت های رقابتی بین المللی عرضه می شوند.ض _ اقشار آسیب پذیر جامعه در برابر اثرات سوء جانبی ناشی از اصلاح ساختار قیمت ها مورد حمایت قرار می گیرند.ح _ سرمایه گذاری مردم در بخش های پایین دستی صنعت نفت، شامل پالایشگاه ها و سیستم های انتقال و توزیع فرآورده مورد تشویق و حمایت قرار خواهد گرفت.ت _ شركت های حمل ونقل شهری توسط مردم تشكیل خواهد شد.ی _ شركت های واحد اتوبوسرانی شهری به كاركنان آنها واگذار می شود.ك _ تردد اتومبیل ها درشهرهای بزرگ كمتر خواهد شد.ل _ شبكه اتوبان های شهری و بین شهری با ترغیب سرمایه گذاری مردم در این حوزه گسترش می یابد.م _ با وارد كردن سرمایه های مردم به پروژه های ملی، اجرای این پروژه ها سریع تر، ارزانتر و منطقی تر خواهد شد.برای تحقق اهداف فوق كه در یك افق ۴ ساله مورد توجه قرار گرفته، با استفاده از تیم كارشناسی پروژه های مختلفی طراحی شده است.

•گام اول: مردم را همراه كنیم

 

نخستین پروژه طرح، پروژه شفاف سازی طرح برای مردم است. باید مردم از نگرانی در آیند. باید انذار آینده را داد و ویژگی های مثبت و منفی طرح را با آنها در میان گذاشت. در دنیای امروز هیچ طرحی بدون مشاركت واقعی مردم به درستی اجرا نمی شود بنابراین نخستین اصل در اجرای طرح حذف یارانه های سوخت، اجرای پروژه شفاف سازی است. پس از تكمیل و بررسی كارشناسانه طرح، باید آن را در معرض افكارعموم قرار داد. روزنامه ها و صداوسیما برای مدت سه ماه توان خود را به كار خواهند گرفت تا طرح را به نقد كشیده و زوایای مثبت و منفی آن را علنی كنند. دولت نیز موظف می شود گروهی از متخصصین را مسئول پیگیری و پاسخ به اشكالات طرح و به كارگیری پیشنهادات مفید نماید. طرح حذف یارانه ها باید به گونه ای شفاف گردد كه اكثریت مردم به اجرای طرح معتقد شوند. این پروژه از زمان شروع طرح اجرا شده و تا زمانی كه نیاز آن احساس شود ادامه می یابد.

•گام دوم: ترغیب مردم به صرفه جویی

هدف اصلی از اجرای این طرح صرفه جویی درمصرف فرآورده های نفتی است. لذا باید «مصرف به اندازه» ، ملكه ذهنی مردم شود به همین منظور گام دوم اجرای طرح، ترغیب مردم به كاهش مصرف انرژی است. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با استفاده از فن تبلیغ با روش های روز و تشویق مردم به انحای مختلف. اما پیش از اینكه پای مردم به این بحث باز شود باید از خود شروع كرد. همه مقامات و دستگاه های دولتی و نهادهای وابسته به دولت بایستی به طور علنی برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی را شروع كنند. مردم باید ببینند كه دولت و دولتمردان از خود شروع كرده اند. هر جا مردم احساس كرده اند كه مجری، بزرگ ترین متعهد به آرمان های برنامه است با آن همراه شده اند. دستگاه های دولتی باید، هم صرفه جویی را آغاز كنند و هم، برای آن تبلیغ نمایند. این دومین پروژه طرح است. پروژه دوم نیز از ابتدای طرح شروع و ۴ سال ادامه خواهد یافت.

 

 

 

•گام سوم و چهارم:

گازسوز كردن و تنظیم موتور خودروها

كاهش مصرف سوخت جز با كاهش مصرف سوخت وسایط نقلیه عمومی و شخصی امكان پذیر نیست. خودروهایی در كشور تولید می شوند كه بعضاً با استانداردهای جهانی سنخیتی ندارند. خوشبختانه تولید پیكان قرار است تا پایان امسال متوقف شود و انشاءالله از سال آینده این خودروی بنزین خوار را دیگر در چرخه تولید كشور نخواهیم دید. برنامه گازسوز كردن وسایط نقلیه هم اكنون در دست اجراست اما سرعت آن كافی نیست. باید سرعت گازسوز كردن وسایط نقلیه افزایش یافته و امكاناتی نظیر پمپ های گاز نیز در سطح شهرها به طور گسترده تعبیه شود. تولید خودروهای با سوخت اولیه گازرا نیز باید در كارخانه های خودروسازافزایش داد. گازسوز كردن خودروها و تولید ماشین های گازسوز دو برنامه ای است كه اگرچه در حال حاضر در كشور اجرا می شود اما باید در روند آن تسریع قابل ملاحظه ای رخ دهد. در این راستا باید به برنامه تنظیم موتور وسایط نقلیه نیز توجه ویژه ای كرد. از زمان شروع طرح دیگر هیچ خودرویی بدون داشتن برگه تنظیم موتور حق تردد نداشته باشد.

 

 

•گام پنجم: كسب تجربه با شروع طرح در دستگاه های دولتی

شش ماه پس از شروع طرح، قیمت همه مواد نفتی ، گاز و برق برای همه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها، شركت های دولتی، نهادها، ارگان ها، سازمان ها و موسسات مربوط به آنها براساس قیمت های بین المللی و به صورت رقابتی محاسبه خواهد شد. در ازای آن نیز قیمت یا ارزش كالا های تولیدی و خدماتی آنها به میزان تاثیر افزایش قیمت مواد سوختی، افزایش می یابد. به عبارت ساده تر اگر شركت ها و سازمان ها سوخت را گران می خرند خدمات و یا تولیداتشان را نیز گران عرضه می كنند. حال اگر در مورد مصرف فرآورده ، یا محصولی كمكی لازم باشد دولت دیگر یارانه ای پرداخت نخواهد كرد بلكه كمك را صرفاً به صورت نقدی عرضه می كند تا نرخ كالا یا خدمات متناسب و رقابتی باقی بماند.

 

•گام ششم: مردم در پالایشگاه ها

شركت ملی نفت می تواند براساس سیاست های اعلام شده در برنامه پنج ساله پالایشگاه های موجود را (توصیه می شودبه جز پالایشگاه های تهران و اصفهان ) به مردم بفروشد. در حال حاضر به دلیل سوبسیدی بودن قیمت فرآورده ها سرمایه گذاری در این كار سودآور نیست ولی با آزاد شدن قیمت فرآورده ، سرمایه گذاری در امر پالایشگاه با صرفه می شود. روش های متعددی را برای واگذاری می توان پیشنهاد كرد كه در زمان مناسب ارائه خواهد شد. اما در این مسیر مقاومت هایی وجود خواهد داشت. یكی از مشكلات خصوصی سازی در وزارت نفت وضعیت پرسنل واحدهاست. اكثر كاركنان واحدها بر این باورند كه خصوصی سازی واحد ها، آنها را از مزایای كارمندی نفت محروم نموده و چه بسا حتی به بیكاری آنها منجر شود. بر همین اساس كاركنان عموماً در مقابل این قبیل اصلاحات مقاومت نشان داده و با تحصن و اعتصاب سعی می كنند از آن جلوگیری كنند. برای رفع این مشكل نیز می توان راهكاری ارائه كرد. پیشنهاد می شود شركت ملی نفت ایران به كاركنان این واحدها تا ۵سال پس از انجام خصوصی سازی فرصت دهد تا در مورد انتقال خود به شركت جدید یا ادامه خدمت در شركت نفت تصمیم بگیرند. این سیاست نگرانی از بیكار شدن را از دل كاركنان می برد و اگر واحد خصوصی شده موفق شود كه خواهد شد، قطعاً كاركنان با اشتیاق به آن منتقل خواهند شد.این پروژه شش ماه پس از شروع طرح آغاز و تا زمان اتمام خصوصی سازی ادامه می یابد. در مورد پمپ بنزین ها نیز باید گفت به دلیل سوبسیدی بودن انواع سوخت و حق العمل ناچیز پمپ بنزین ها، علاقه مندی برای خرید این مراكز از طرف مردم كم است. در صورت رها شدن این سیستم از دست دولت به طور قطع علاقمندی بیشتری نسبت به خرید پمپ بنزین ها پیدا خواهد شد. این پروژه نیز تا اتمام خصوصی شدن همه جایگاه های سوخت رسان ادامه می یابد.

•گام هفتم: گسترش مالكیت مردمی در حمل و نقل

برای حل مشكل حمل و نقل عمومی شهری وبین شهری نسبت به تشكیل تعدادی شركت اتوبوسرانی خصوصی برای هر شهر بزرگ اقدام خواهد شد. سرمایه مورد نیاز این شركت ها نیز از محل اعتبار تخصیص داده شده به مردم در این طرح تامین می شود.در صورت نیاز به كمك مالی دولت یا شهرداری ها جهت اقتصادی كردن این پروژه ها،كمك لازم از طریق درآمد حاصل ازطرح حذف سوبسید پرداخت می گردد.

•گام هشتم: واگذاری شركت های واحد اتوبوسرانی به كاركنان

خوشبختانه پروژه واگذاری شركت های واحد اتوبوسرانی به كاركنان آنها در چند شهر بزرگ مانند اصفهان، و شیراز اجرا شده كه كم و بیش نیز موفق بوده اند. برای جلوگیری از خطر های احتمالی ناشی از خصوصی سازی یكباره، شركت های اتوبوسرانی در شهر های بزرگ به كاركنان آنها واگذار شده و زیر نظر شهرداری ها به كار خود ادامه خواهند داد.

 

 

نتیجه گیری :‌

شهرداری ها می توانند با برنامه ریزی و استفاده از تجربیات سایر كشورها پروژه هایی را در سطح كلان شهرها اجرا نمایند كه منجربه كاهش تردد اتومبیل ها در سطح شهرها شود. برای نمونه طرح«همسفر» را در اینجا پیشنهاد می كنیم : افرادی كه در روزهای كاری هفته به مركز شهر تردد می كنند از طریق تلفن یا تماس اینترنتی می توانند آدرس مبدا و مقصد خود و ساعت ترددشان را به مركزی كه توسط شهرداری تاسیس می شد اعلام كنند. این مركز افرادی را كه در یك مسیر تردد می كنند را به یكدیگر معرفی می كند. این افراد می توانند با استفاده از ماشین یكدیگر یا با یك خودرو ی واحد و به صورت مشترك به مركز شهر تردد كرده تا ضمن كاهش تعداد خودرو ها از مصرف سوخت و آلودگی هوا و هزینه سرانه بكاهند. افرادی كه در یك اداره یا شركت فعالیت می كنند می توانند این هماهنگی را خود راسا انجام دهند. برای استقبال از این طرح راهنمایی و رانندگی موظف خواهد شد كه در محدوده بزرگی از شهر تردد خودرو های شخصی با كمتر از سه یا چهار سرنشین را در ساعات اولیه صبح و بعدازظهر ممنوع نماید

 

 

منابع :

1-      سایت اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir

2-      سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir